فرائد الاصول، باب شکیات
- ۰ نظر
- ۰۳ دی ۹۲ ، ۰۹:۲۲
فرائد الاصول ، باب شکیات
کلام محدث استر آبادی : برائة اصلیه با اکمال دین سازگاری ندارد. وقتی دین کامل شد برای هر واقعیتی و موضوعی حکمش مشخص شده در این حال تمسک به اصالة البرائه معنی ندارد. کسانی که قائل به اصالة البرائه هستند یا حسن وفبح عقلی را قبول ندارند یا ( کل حکم به العقل حکم به الشرع ) ملازمه
جلسه ی پنجاه و یکم درس حوزه ، مسجد گوهرشاد
فرائد الاصول ، باب شکیات
گاهی شک در شبهه وجوبیه از جهت فقدان نص است . دلیلی بر وجوب نداریم در اینجا اصل برائة است . بحث به استدلال اصالة البرائه در شبهه تحریمیه گذشت ادله روشن است ودر شبهه وجوبیه هم جاری است . ولی بحث ما در اینجا از استدلال اخباریین است .
جلسه ی پنجاهم درس حوزه ، مسجد گوهرشاد
فرائد الاصول ، باب شکیات
چهارقسم تبعیض داریم 1- تبعیض به حسب مورد 2- احتمالات ( مظنونات ) 3- محتملات مثل دما وفروج 4- در جائی که اماره ای بر اباحه است احتیاط نکنیم ودر جایی که اماره ای نیست احتیاط کنیم اماره زائل می کند ادله احتیاط را
جلسه ی چهل و نهم درس حوزه ، مسجد گوهرشاد
فرائد الاصول ، باب شکیات
موارد شبهه حکمیه موارد کمی است بر عکس شبهه موضوعیه که مواردش زیاد است در شبهه حکمیه احتیاط ممکن است ولی در شبهه موضوعیه احتیاط عسر و حرج دارد . لذا در شبهه موضوعیه ما قائل به برائة شده ایم
جلسه ی چهل و هشتم درس حوزه ، مسجد گوهرشاد
فرائد الاصول ، باب شکیات
وجه دیگر برای فرق گذاشتن بین شبهه حکمیه وموضوعیه : فاصله گذاشتن بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه . بهترین وجه جمع بین اخبار این است که گفته شود اخباری که دال بر وجوب احتیاط و توقف است در شبهه حکمیه است وروایاتی که دال بر اباحه است شبهات موضوعیه می باشد
جلسه ی چهل و هفتم درس حوزه ، مسجد گوهرشاد
فرائد الاصول ، باب شکیات
ملحق به نوع اول که شبهه حکمیه باشد است و اجتناب واجب است . روایت کل شی فیه حلال وحرام فهو لک حلال این در مورد شبهه موضوعیه است این روایت مخصص است بر روایاتی که دال بر وجوب احتیاط می کند در همه روایات باید احتیاط کنیم الا این روایت که در مورد شبهه موضوعیه است
جلسه ی چهل و ششم درس حوزه ، مسجد گوهرشاد
فرائد الاصول ، باب شکیات
تصرف : مالی است که نمی داند مال خودش یا غیر آیا تصرف در این مال جایز است یا نه ؟ تصرف متوقف در ملک اصل موضوعی وجود دارد استصحاب عدم ملکیت در اینجا نمی شود اصالة الاباحه را جاری کرد یا تصرف متوقف بر ملک نیست 1- تصرف حلال است اصل عدم حرمة اصالة الاباحه جاری است 2- حلال نیست شک در سبب حلیت حلیت سبب می خواهد
جلسه ی چهل و پنجم درس حوزه ، مسجد گوهرشاد
فرائد الاصول ، باب شکیات
اگر اماره غیر معتبر قائم شد بر حرمت به چیزی پس ظن به ضرر حاصل می شود پس واجب است دفعش وفرقی بین ظن غیر معتبر وشک وجود ندارد لذا در شبهه موضوعیه در قرض شک اصالة البرائه جاری نمی شود
جلسه ی چهل و چهارم درس حوزه
فرائد الاصول ، باب شکیات
شک در مکلف به می باشد پس احتیاط واجب است این شبهه در شبهه وجوبیه هم ایجاد می شود شبهه موضوعیه و ووجوبیه را با شک در مکلف به اشتباه گرفته اند . قبح عقاب بلا بیان باید هم حکم وهم موضوع را بیان کند در شبهه وجوبیه قدر متیقن اقل صلاة فوت شده است . پس این مورد با موضوع کلی مثل شرب تتن در او هیچ تفاوتی نیست
جلسه ی چهل و سوم درس حوزه ، مسجد گوهرشاد