فرائد الاصول ، تنبیهات شبهه ی محصوره

بنابر این مراد از حکم در المیسور همان حکم نفسی و مستقل خواهد بود که به اعتبار عمومیت المیسور برای افراد و اجزاء در همه این موارد یکسان به کار می رود . می توان در ما نحن فیه به آن استدلال کرد یعنی حکم وجوب آن مقدار از اجزائی که میسور مقدور است بخاطر اجزائی که معسور و غیر مقدور است ساقط نمی شود .

جلسه ی شصت و چهارم درس حوزه ، مسجد گوهرشاد

دریافت
مدت زمان: 36 دقیقه 58 ثانیه

ادامه تنبیه دوم :

بررسی حکم صورت سوم (اجمال در دلیل کل و جزء)

اشکال و جواب حدیث دوم (المیسور لا یسقط بالمعسور )

حکم میسور با قطع حکم معسور تغییر نمی کند ، مقصود روایت دو حکم در یک دلیل است ، یعنی اگر یک جزء قابل انجام نبود نوبت به جزء دیگر می رسد .

به عبارت دیگر  - اگر کلمه حکم را در تقدیر بگیریم و مراد از میسور افراد عالم باشد در این صورت هر فردی یک حکم مستقل و مخصوص به خود را دارد . و حدیث مربوط می شود به باب عمومات نه مرکبات که محل بحث ماست ،  و اذا جاءالاحتمال بطلال الاستدلال .

جواب : 1- لازم نیست کلمه حکم را در تقدیر بگیریم ،‌همانطور که اصل نیز بر عدم تقدیر است . لذا ضمیر به خود میسور بر می گردد و آن هم اعم است از افراد یا اجزاء مرکب .

2- اگر کلمه حکم هم در تقدیر گرفته شود باز هم اشکالی نخواهد کرد ، زیرا بر حسب آنچه که قبلا گفتیم از آنجا که عرف بین نماز ده جزئی و نه جزئی تفاوتی قائل نیست .

بنابر این مراد از حکم در المیسور همان حکم نفسی و مستقل خواهد بود که به اعتبار عمومیت المیسور برای افراد و اجزاء در همه این موارد یکسان به کار می رود . می توان در ما نحن فیه به آن استدلال کرد یعنی حکم وجوب آن مقدار از اجزائی که میسور مقدور است بخاطر اجزائی که معسور و غیر مقدور است ساقط نمی شود .

در صورتی که حدیث را خود میسور  و یا حکم میسور بگیریم اشکال وارد است .