فرائد الاصول ، تنبیهات شبهه ی محصوره

محقّق قمّی : اگر از قبیل طهارت باشد , همان حکم سابق را دارد , اما اگر مانند ایمان باشد , علم اجمالی منحل نمی شود و ملحق به باب متباینین است , به این صورت که یک وجوب داریم که نمی دانیم به مطلق گرفته و تعلق رفته است و یا به رقبه مؤمنه

جلسه ی پنجاهم درس حوزه ، مسجد گوهرشاد

دریافت
مدت زمان: 47 دقیقه 2 ثانیه

شک در شرطیت :

فرق جزء و شرط : جزء داخل در ماهیت مأمور به است و شرط خارج از ماهیت مأمور به است .

اگر چه تقیّد و قیدیت به آن ، داخل در مأمور به است ، این تقیّد را جزء ذهنی مأمور به می نامند (تقیّد به طهارت )

قید گاهی مانند طهارت است که منشأ انتزاع آن یک فعل مستقل و جدای از صلوة (مقید) یعنی وضوع است و گاهی مانند ایمان است . یعنی صفتی خارجی و متّحد با مقیّد یعنی رقبه است .

حال بحث در این مقام ، در این است که حکم شک در شرطیّت (تقیّد) چیزی چیست ؟

مصنف می فرماید : حکم این قسم همان حکم شک در جزئیّت شی‌ء خارجی است . یعنی در موارد شبهه حکمیه ، علم اجمالی منحل می شود و در شبهه موضوعیه آن احتیاط واجب است و در تعارض نصین حکم بر تخییر است . (صاحب قوانین )

محقّق قمّی : اگر از قبیل طهارت باشد , همان حکم سابق را دارد , اما اگر مانند ایمان باشد , علم اجمالی منحل نمی شود و ملحق به باب متباینین است , به این صورت که یک وجوب داریم که نمی دانیم به مطلق گرفته و تعلق رفته است و یا به رقبه مؤمنه

مرحوم علاّمه بر این مبنی سخنی دارند که در کلام بعد خواهد آمد .

به موجب رأی مصنف در هر دو قسم از قیود , اصل برائت جاری می شود .و کلفت زائد بر وجوب صلوة (که طهارت باشد ) و عتق رقبه (که ایمان باشد ) برداشته می شود . و حکم دو قسم از شرط چه احتیاطی باشیم و چه برائتی یکسان است .