فرائدالاصول

تعارض استصحابین

بحث ما درباره شک در دو استصحاب متعارضین بود.و درجایی است که شک در دواستصحاب متعارضین مسبب ازامر سوم باشد

دریافت

الف)ادعای عدم ترجیح

ادعای نخست وعدم ترجیح به چیزی که با یکی از ان دو از مرجحات وجود می یابد، برخلاف قول جماعتی

ب)ادعای اینکه:حکم،همان تساقط است نه تخییر

ادعای دوم : هرگاه مرجحی نباشد : یعنی هرگاه ترجیح بر فرض وجود مرجح صحیح نباشد ، بنا بر اعتبار استصحاب از باب تعبد . حق تساقط است نه تخییر ،

در این بحث یک توهمی شده است وآن توهم این است که : عمومیت دلیل استصحاب همانند این سخنان ( اکرم العلما) و (انقذ کل غریق ) و (اعمل بکل خیر)در اینکه هرگاه عمل به عام در دو فرد متنافی متعذر شود کنار گذاردن هر دو با هم جایز نیست بلکه باید به ممکن که یکی از آندو به طور تخییر است عمل شود و دیگری کنار گذارده شود : زیرا این غایت مقدور می باشد . بر این اساس که عمل به عام در همه افرادش امکان ندارد پس بقدر امکان به آن عمل می شود . در باب تعارض بیان کردیم که : اصل در دو بیان متعارض در صورت فقدان ترجیح تخییر با شرط تقدیم است ( بنا بر اعتبار آندو از باب سببیت ) نه تساقط و استصحاب نیز یکی از ادله است پس واجب عمل کردن به یقین سابق به مقدار امکان است بنا بر این هر گاه عمل به دو یقین از جهت تنافی آندو متعذر شود به دلیل علم اجمالی به ارتفاع یکی از آندو ، عمل به یکی از آندو واجب است وکنار گذاردن هر دو با هم جایز نیست .

اما جواب از این توهم : این توهم دفع می شود به این بیان که عدم تمکن از عمل ، با هر دو فرد ، در صورتی که بخاطر عدم قدرت (در مکلف ) بر آن باشد با وجود قیام مقتضی شمول دلیل نسبت به عمل در هر دو ، در اینصورت آنچه خارج می شود همان غیر مقدور است . وآن غیر مقدور عبارت است از عمل به هر کدام از آندو در حالیکه با عمل به دیگری جامع است و اما انجام یکی از آندو به صورت منفرد از دیگری همان مقدور است که ترکش جایز نمی باشد و...............