فرائدالاصول

تعارض استصحابین

بحث ما درباره شک در دو استصحاب متعارضین بود.و درجایی است که شک در دواستصحاب متعارضین مسبب ازامر سوم باشد

دریافت

الف)ادعای عدم ترجیح

ادعای نخست وعدم ترجیح به چیزی که با یکی از ان دو از مرجحات وجود می یابد، برخلاف قول جماعتی

ب)ادعای اینکه:حکم،همان تساقط است نه تخییر

ادعای دوم : هرگاه مرجحی نباشد : یعنی هرگاه ترجیح بر فرض وجود مرجح صحیح نباشد ، بنا بر اعتبار استصحاب از باب تعبد . حق تساقط است نه تخییر ، نه به آن دلیلی که برخی معاصرین ما بیان داشته اند که اصل در تعارض دو دلیل تساقط است زیرا دلیل حجیت آندو شامل صورت تعارض نمی شود وخلاصه حق : تساقط آندو است لکن نه به آن دلیلی که فقیه معاصر ما بیان کرده است . زیرا با سخن وی با آن اطلاقش ، باطل است برای اینکه در باب تعارض گفته شده که اصل در دو دلیل ظنی متعارض تخییر است در صورتیکه اعتبار متعارضین از باب تعبد (سببیت ) باشد نه از باب طریقیت بلکه به این دلیل که علم اجمالی در اینجا (در تعارض دو اصل ) به نقض شدن یکی از دو یقین است که موجب خروج آندو از مدلول لا تنقض می شود : چون یقین را با شک نشکن ولی با یقینی مثل خودش بشکن – دلالت بر دو حکم دارد حرمت شکستن با شک و وجوب شکستن با یقین ، پس هرگاه فرض یقین به ارتفاع حالت سابقه در یکی از دو مستصحب شود . ابقای هر کدام از آندو تحت عموم حرمت نقض با شک ، جایز نیست زیرا اینکار مستلزم کنار گذاردن حکم به نقض یقین با مثل خودش می باشد وابقای یکی از آندو به طور معین نیز جایز نمی باشد . به دلیل اشتراک دیگری با آن در مناط دخول بدون مرجحی و اما یکی از آندو به طور مخیر از افراد عام نیست . زیرا فردی ثالث غیر از دو فرد متشخص در خارج نیست پس هر گاه این موارد خارج شوند یعنی هرگاه دلیل : شامل آندو نشود نه مجتمعا ، نه معینا ، نه مخیرا ، چیزی باقی نمی ماند و نظیر این در شبهه محصوره گفته شد .

واین فرمایش امام (ع) که هرچیزی حلال است تا بدانی که حرام می باشد . شامل هیچ کدام از دو مشتبه نمی شود و.......