جلسه ی هفتاد و هفتم
فرائد الاصول
تعارض استصحابین
بعد از بحث تعارض استصحاب باسایر اصول عملیه (برائت ، اشتغال وتخییر) رسیدیم به بحث تعارض استصحابین (تعارض دو استصحاب )
رسیدیم به این بحث که دو استصحاب متعارض بر دو قسم می باشند : قسم نخست شک در یکی از آن دو مسبب از شک در دیگری باشد . اما دلائل مقدم داشتن استصحاب سببی ، بر مسببی مرحوم شیخ می فرماید استصحاب سببی بر مسببی مقدم می شود به چند دلیل است . دلیل نخست : اجماع
دلیل دوم : این فرمایش امام (ع) که می فرمایند (یقین را با شک نقض نکن )
دلیل سوم : اگر در شک سببی بر تقدیم استصحاب بنا گذارده نشود ، بلکه بر تعارض استصحاب طهارت آب با استصحاب نجاست لباس بنا گذارده شود استصحاب بسیار کم فایده خواهد بود . زیرا جریان استصحاب در خود تکالیف قلیل الوجود است و مراد از استصحاب غالبا ترتیب دادن آثار ثابت بر مستصحب است مانند زوال نجاست لباس که مترتب بر طهارت آب است و وجوب نفقه زوجه که مترتب بر حیات زوج است واین آثار اگر سابقا موجود باشد مانند وجوب نفقه همسر استصحابشان از استصحاب ملزومشان بی نیاز می کند . زیرا نیازی به استصحاب حیات زوج نمی ماند تا بعد از آن حکم به وجوب نفقه شود بلکه استصحاب خود وجوب نفقه کافی است . در نتیجه فایده منحصر در آثاری می شود که معدوم است مانند استصحاب طهارت آب به خاطر اثبات عروض طهارت برای لباس . بنا بر این هرگاه معارض بودن استصحاب در ملزوم (طهارت آب ) با استصحاب عدم آن لوازم فرض شود یعنی استصحاب نجاست لباس وعدم زوال آن فرض شود و معامله با این معارضه بنا بر آنچه در دو استصحاب متعارض می آید (یعنی تساقط ) استصحاب در ملزوم لغو می شود و.....