فرائدالاصول

تعارض استصحابین

بحث ما درباره شک در دو استصحاب متعارضین بود.و درجایی است که شک در دواستصحاب متعارضین مسبب ازامر سوم باشد

دریافت

واما قسم دوم :وآن درجایی است که شک درهردو مسبب از امر سومی{علم اجمالی به ارتفاع حالت سابقه در یکی از آن دو} باشد: پس مورد آن جایی است که ارتفاع یکی  از دو حادث لا بعینه معلوم شود و در تعیین آن شک باشد:

1- یا عمل به هردواستصحاب ،مستلزم مخالف قطعیه عملیه با ان علم اجمالی است مانند انجا که:اجمالا نجاست یکی ازدو طاهر،معلوم باشد ویا چنین نیست.

2ـ بنابرصورت دوم:یادلیلی ازخارج بر عدم جمع{بین دو استصحاب}قائم است-چنان که در آب نجسی متمم کر است بااب طاهر،چنین است،چرا که اجماع براتحاد حکم دو آب قائم است-ویا چنین نیست{اجماع قائم نیست.}

3ـ بازهم بنابر صورت دوم:یااثری شرعی بر هر کدام از دو مستصحب،مترتب است،همانسان که در استصحاب بقای حدث و طهارت بدن در مورد کسی که از روی غفلت با آبی وضو گرفته که مردد بین بول واب است،واستصحاب طهارت هرکدام ازدو نفری که درلباس مشترکشان،اثرمنی یافته اند.آن است.

4ـ ویا اثر،برهرکدام از آن دو مترتب است نه بر دیگری،همانسان که در ادعای موکل،توکیل را درخرید بنده است وادعای وکیل،توکیل رادرخرید کنیز چنین است.درنتیجه:اینجا چهار صورت وجود دارد:

.عمل به هردو استصحاب،مسلتزم مخالفت قطعیه عملیه باشد،ویادلیل بر عدم جمع بین آن دو قائم باشد،اما درصورت اولی:درهردو به تساط حکم می شود،نه ترجیح وتخییر.پس اینجا دو ادعا وجود دارد.

الف)ادعای عدم ترجیح

ادعای نخست وعدم ترجیح به چیزی که با یکی از ان دو از مرجحات وجود می یابد، برخلاف قول جماعتی{شهید ثانی}درسخنی که از تمهید القواعد}نقل شده،گفته: هرگاه دو اصل، تعارض کنند، به آن که ارجح از آن دو است عمل می شود،به دلیل پشتیبانی شدنش با چیزی که آن را ترجیح می دهد،حال،اگرمساوی شوند،{وهیچ کدام مرجحی نداشته باشد،غالبا درمساله دو وجه به وجود می آید{تساقط و رجوع به اصل سوم، (عمل به هردو اصل) مثال هایی زده است،ازجمله،مسئله ی صیدی که درآب افتاده...تا پایان آنچه بیان داشته است.

وگروهی از متاخرین  بدان{به ترجیح با وجود مرجح وخروج هردو وجه باعدم مرجح}تصریح کرده اند.

ب)ادعای اینکه:حکم،همان تساقط است نه تخییر