جلسه ی هفتاد و ششم
فرائد الاصول 93.12.05
تعارض استصحابین
بعد از بحث تعارض استصحاب باسایر اصول عملیه (برائت ، اشتغال وتخییر) رسیدیم به بحث تعارض استصحابین (تعارض دو استصحاب )
رسیدیم به این بحث که دو استصحاب متعارض بر دو قسم می باشند : قسم نخست شک در یکی از آن دو مسبب از شک در دیگری باشد . اما دلائل مقدم داشتن استصحاب سببی ، بر خلاف قول جمعی از علما علت اینکه قائل شدیم که استصحاب سببی مقدم می شود به چند دلیل است . دلیل نخست : اجماع بر آن است زیرا احتمال خلاف در تقدیم استصحاب در ملزومات شرعی مانند طهارت از حدث و خبث ، کریت آب ومطلق بودنش ، زنده بودن شخصی که مفقود شده ، برائت ذمه از حقوقی که مزاحم با حج باشد ومانند اینها بر استصحاب عدم لوازم شرعی آن ، وجود ندارد
بله برخی علما در برخی مقامات ومباحث یکی از آندو را با دیگری معارض می دانند و موید آن سیره مستمربین مردم بر طبق آن است پس از اطلاع یافتن بر حجیت استصحاب ، یعنی سیره مسلمین بر این جاری شده که مسلمانان پس از معتبر بودن استصحاب اصل سببی را بر مسببی تقدیم می کنند همانطور که در استصحابات عرفی به همین ترتیب است
دلیل دوم : این فرمایش امام (ع) که می فرمایند (یقین را با شک نقض نکن ) شمولش نسبت به سببی ضروری است و به اعتبار دلالتش بر جریان یافتن استصحاب در شک سببی ، مانع از قابلیت شمولش نسبت به جریان استصحاب در شک مسببی است یعنی نقض یقین نجاست لباس ، تبدیل به نقض با دلیل می گردد یعنی استصحاب طهارت آب لذا نهی در لا تنقض شامل آن نمی گردد و لازم شمول لا تنقض نسبت به شک مسببی ، نقض یقین در مورد شک سببی است نه به خاطر دلیل شرعیه ای که دلالت بر ارتفاع حالت سابق در آن مورد کند یعنی ......