جلسه ی شصت و سوم
فرائد الاصول
تنبیهات اصالت صحت
بحث در تنبیهات اصالت صحت بود وتوضیح تنبیه اول این بود که در او دو قول است اما بحث در تنبیه دوم رسید به نظر مرحوم محقق : قول ایشان این است که با نظر به ادله پیشین مانند سیره ولازم آمدن اختلال نظام در اینجا تعمیم است یعنی فرقی نیست بین این که منشا شک احتمال عروض مفسد باشد یا احتمال انتفاء یکی از ارکان معامله باشد از این رو که ادله مقتضی تعمیم هستند اگر مکلف شک کند که این مالی را که خریده آیا در حال کودکی اش خریده یا نه بنا بنا را بر صحت ودوران بلوغ می گذارد با آنکه شک او از ناحیه مقتضی است واگر گفته شود این بنا را بر صحت گذاشتن از جهت مراعات کار مشتری نیست بلکه از جهت مراعات شک در تملیک بایع بالغ است واینکه آیا کار بایع در جای خودش است وبا فردی بالغ معامله کرده ویا فاسد می باشد وبا کودکی معامله کرده است در اینجا اصالت صحت کار بایع جاری می شود مثل همین در مسئله تداعی نیز جاری می شود یعنی در مورد ادعای یکی از طرفین معامله کودک بودن را نیز سزاوار است حال طرف دیگر رعایت شود وبه صحت حکم شود .
سپس آنچه جامع المقاصد آنرا بیان داشت اصالت صحت جاری نمی شود مگر پس از احراز اصل عقد وقبل از استکمال ارکان عقد ، عقد وجودی ندارد . الف : اگر مراد وجود شرعی است این عین صحت می باشد وب : اگر مراد وجود عرفی است وجود عرفی بر استکمال ارکان منوط نیست بلکه با شک در رکن مانند بلوغ بلکه با قطع به عدم متحقق می شود پس اصالت صحت با شک در رکن نیز جاری می شود و........