فرائد الاصول

 آخرین بحث در موضوع اصل مثبت

وبحث این است که فقها اصل مثبت راقبول ندارند.

دریافت

توضیح مطلب : فقها از هر اصل مثبتی استفاده نکرده اند – آنچه از این فقها وغیر این فقها یعنی کسانی که به هر اصل مثبتی در هر شرایطی وبه هر هدفی عمل نکرده اند.

گاهی طرف دعوا در برخی از فروعی که عنوان شد مانند ( به دو نیم کردن کسی که به خود عبا پیچیده ) با شمشیر اتفاق نظر دارند که اگر شخصی که پیشتر در زیرعبا بود هنگام فرود آمدن ضربت نیز در زیر لفافه باقی بوده است پس در اثر آن ضربت کشته شده است اما دو طرف دعوی در باقی بودن او زیر لفافه ویا خروج او از لفافه شک دارند که آیا آن شخص در هنگام فرود ضربت در زیر لفافه بوده است تا ضارب ضامن دیه باشد یا پیش از فرود آمدن ضربت از زیر لفافه خارج شده بود ؟ در این صورت آیا هیچ یک از فقها را می یا بی که به بقای زید در زیر لفافه حکم کرده ودر نتیجه لازم عادی یعنی قتل ثابت باشد تا جانی ضامن پرداخت دیه باشد مگر آنکه طرف دیگر (مدعی خروج ) خروج زید را با بینه ثابت کند. وخلاصه قول به اصل یاد شده به هیچ کس منسوب نیست و آیا شما فرقی بین استصحاب بقای زید در زیر لفافه که در آن به اصل مثبت عمل نکرده اند واستصحاب بقای او بر حیات یعنی دو اصل مثبت می بینید چرا که در بقا به اصل مثبت عمل کرده اند وفرقی بین آندو نیست به دلیل آنکه تحقق قتل که موجب قصاص است بر این دو (بقا در زیر لفافه وبقای حیات ) توقف دلرد.

وسایر موارد ومثالهای بی شماری که ما به عدم جریان اصل مثبت در آنها برای اثبات اثر غیر شرعی یعنی موضوعات خارجی مانند قتل وانغسال در مثال لبلس نجس قطع داریم که احکام شرعی بر آنها مترتب می شود . در هر حال آنچه ما از آن پیروی می کنیم دلیل است

و به طور قطع در بحثهای پیشین آمد که اگر از باب ظن نوعی (اماریت ) به حجیت استصحاب قائل شویم که این ظاهر عبارت بیشتر قدما است . پس استصحاب مانند یکی از امارات اجتماعی ( خبر عادل ، شهرت و..) است که هر موضوعی عقلی یا عادی با آن ثابت می شود. که جواز عمل به آن ظن استصحابی مثل مستصحب بشود وبتوانیم در آن به ظن عمل کنیم اما به نظر ما که استصحاب از باب اخبار وتعبد حجت است غیر آثار شرعی بلا واسطه که بر خود مستصحب مترتب می شود به واسطه استصحاب ثابت نمی شودو...........