فرائد الاصول

استصحاب احکام شرایع سابق

گفته شد که اسلام ناسخ احکام سایر شرایع است : از جمله ادله وموانع یاد شده سخنی است مشهور که این شریعت (اسلام ) ناسخ سایر شرایع است از اینرو حکم به بقای احکام شرایع پیشین جایز نیست.

دریافت

اما اشکال این سخن این است که اگر مرادتان از این ناسخ بودن نسخ هر حکمی از احکام شریعت پیشین است . یعنی حلالهای شریعت پیشین را اسلام حرام کرده وبالعکس . این سخن ممنوع وباطل است ، به مقتضای آیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم وبه مقتضای روایات وارده که شرب خمر ونکاح با محارم در همه شرایع حرام بوده است . بله برخی احکام از مستقلات عقلیه غیر قابل تغییراند واگر مراد از ناسخ بودن اسلام نسخ برخی از احکام شرایع پیشین است . در این صورت قدر متیقن از احکام نسخ شده همان احکامی است که با ادله اربعه معلوم شده است بنا بر این غیر آنها بر همان حکم پیشین باقی می ماند هر چند به حکم استصحاب ( بر فرض عدم کفایت دلیل اول برای بقا )

واگر بگویید ما به نسخ بسیاری از احکام شریعت پیشین علم قطعی داریم وآنچه از ادله اربعه به تفصیل برای ما معلوم شده ( که منسوخ شده ) است بس بسیار اندک است بنابراین وجود احکام نسخ شده ای غیر از آنچه برای ما معلوم شده اجمالا معلوم می شود که ما به آنها علم نداریم پس باز هم علم اجمالی هست ومانع اصل می باشد

اما پاسخ این مطلب : اگر گفته شود که چنین علم اجمالی وجود دارد ومنحل نشده است ولی این علم اجمالی زیانی در جریان اصالت عدم نسخ در مشکوکات وارد نمی سازد زیرا ..........