جلسه ی پنجاهم
فرائد الاصول
استصحاب
بحث در تنبیه پنجم استصحاب احکام شرایع سابق است .
اما دلایل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی : حکم یک گروه در گروه دیگر به وسیله
استصحاب ممکن نیست ) امااشکال بر سخن صاحب فصول : اشکال این سخن این است که اولا اشکال تغایر موضوع فقط در مورد کسی است که شریعت سابق را درک نکرده باشد ویا در حال عدم بلوغ درک کرده باشد ولی ما کسی را فرض می کنیم که شریعت قبلی مانند شریعت یهود ونیز شریعت بعدی (اسلام ) در بقای حرمت آن شک شود مانعی مانند تغییر موضوع از استصحاب آن وجود نداردبله استصحاب آن در حق دیگران مفید نیست به این صورت که گفته شود هرگاه استصحاب برای او صحیح باشد برای دیگران نیز صحیح است به دلیل قاعده اشتراک زیرا اشتراک در صورت وحدت صنف وکسی که درک کرده باشد دو شریعت را متحد با کسی که نفی کرده نیست . زیرا او در بقای حکم سابقش شاک است پس بر خلاف دیگران آن حکم را استصحاب می کند واین فرض که همه اهل شریعت سابقه هنگام تجدد شریعت لاحقه منقرض باشند فرض نادر وبلکه غیر واقع است زیرا هیچ قومی همانند قوم نوح به هلاکت نرسیدند وبا حضرت نوح (ع) در کشتی فقط چند نفر از مکلفین باقی ماند بله وجود کسیکه دو شریعت را درک کند ، در اوایل حدوث شریعت بعدی قابل تصور است وچه بسا شک در در بقای حکمی پس از گذشت مدتی حاصل شود که در آن مدت کسی نباشد که درک کننده دو شریعت باشد تا به استصحاب تمسک شود
ثانیا : تبدل واختلاف اشخاص دلیل بر تبدل موضوع نیست پس مانع از اجرای استصحاب نمی باشد. در غیر این صورت اگر موضوع عوض می شد استصحاب عدم نسخ که مورد اجماع است جاری نمی شد و.........