فرائد الاصول

استصحاب

دریافت

بحث در تنبیه پنجم استصحاب احکام شرایع سابق است .

تفاوتی نیست میان آنکه : مستصحب حکمی ثابت در این شریعت یعنی شریعت اسلام باشد یا حکمی از احکام شرایع پیشین باشد ( که وجود آن حکم در آن شریعت به وسیله قرآن کریم یا روایات ثابت باشد پس مراد اخبار اهل آن شریعت یا مشتمل بودن کتاب تحریف شده آنها به آن حکم نیست زیرا از یک طرف مقتضی موجود است یعنی جریان دلیل استصحاب ، خواه دلیلش ظن عقلایی باشد وخواه تعبد اخباری هر چند چه بسا توهم شود که دومی منصرف به استصحاب احکام شرع ما فقط می باشد ولی این انصراف انصراف بدوی است وناشی از استیناس می باشد واز سوی دیگر چیزی که صلاحیت مانع از جریان استصحاب بودن را داشته باشد موجود نیست به جز چند مانع

اما دلایل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی :

1-    حکم یک گروه در گروه دیگر به وسیله استصحاب ممکن نیست : از جمله آن ادله وموانع این سخنی است که برخی از معاصرین ( صاحب فصول ) آنرا بیان کرد ه است که : حکمی که در حق جماعتی مانند یهود ونصارا ثابت شده اثباتش به وسیله استصحاب در حق جماعت دیگر مانند مسلمانان به دلیل تغیر موضوع ممکن نیست . زیرا آنچه در حق افراد شریعت بعدی ثابت شده است همانند حکم ثابت شده در شریعت پیشین است نه عین آن بدین معنا که حکم ثابت شده بر جماعتی اگر بر جماعت دیگری ثابت شودباید از باب حدوث مثل باشد

پس شک در بقا نیست بلکه در حدوث است به دلیل تغایر موضوع در سرایت دادن احکام ثابته برای  حاضران در مجلس خطاب ویا موجودین در عصر نزول برای غائبان ویا معدومین به اجماع واخباری تمسک می شود که دلالت بر اشتراک حاضران و غائبان در احکام دین دارند زیرا اشتراک اهل هر شریعت در احکام این شریعت از ضروریات است نه با استصحاب و.........