فرائد الاصول

استصحاب

دریافت

بحث ما درباره مقدار دلالت اخبار مختص به شک در رافع است . اختصاص اخباری که غیر از اخبار عامه است ( یعنی اخبار خاصه ) به قولی که ماآن قول را برگزیدیم (مورد شک در رافع ) روشن است ، اما اخبار عامه : مانند (لا تنقض ) که دلالت بر حرمت نقض یقین با شک دارند . مشهور میان متاخرین استدلال به روایات عامه است بر حجیت استصحاب در همه موارد (خواه شک در رافع وخواه شک درمقتضی )

اشکال محقق خوانساری در استدلال به اخبار بر حجیت مطلقا : در این استدلال اشکال است وتوضیح این اشکال را محقق در شرح دروس آورده است وتوضیح می دهند که حقیقت نقض ، همان رفع هیئت اتصالیه است مانند واریسیدن طنابی که ریسیده شده است .

ونزدیکترین معنای مجازی به این معنای حقیقی : بر فرض مجاز بودنش در سایر موارد همان رفع یک امر ثابت است که جز با رافعی مرتفع نمی شود مانند طهارت . وگاهی این نزدیکترین معنای مجازی بر مطلق رفع ید از یک شئی اطلاق می شود گر چه بخاطر عدم مقتضی برآن باشد بعد از آنکه دارنده آن اقتضا بوده است . مانند رفع ید از تیمم به خاطر یافتن آب پس از تیمم کردن به خاطر نبود آب . بنا بر این معنی سوم مراد از نقض تداوم نداشتن آن شئی وبنا گذاشتن بر عدمش پس از وجودش می باشد .

حال که این (معنای سه گانه نقض را دانستید ) می گوییم اراده معنی حقیقی متعذر وغیر ممکن است به دلیل اینکه عدم یقین از اجسام  متصل اجزا است تا قابلیت رفع هیئت اتصالیه بین اجزا آن را داشته باشد . ودر این صورت امر دائر است میان :الف ، اینکه مراد از نقض مطلق ترک عمل وترتیب اثر دادن باشد . که در اینصورت نقض یقین یعنی رفع ید از یقین همان معنای سوم است که در اینصورت منقوض برای هر یقینی به صورت عام باقی می ماند وب : آنکه از این نقض (یقین) ظاهر آن ، که همان معنای دوم (رفع امر ثابت ) است اراده شود . که در اینصورت متعلق نقض به یقینی اختصاص پیدا می کند که شان آن استمرار است و...........