فرائد الاصول

تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل

تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل

استصحاب به اعتبار دلیل شرعی است نه دلیل واقعی و اصل استصحاب مربوط به احکام شرعیه است

1-     یادلیل استصحاب اجماع است

2-     یا به دلیل غیر اجماع (کتاب، سنت و عقل)

بعضی گفته اند در هر دو صورت استصحاب جاری می شود

غزالی: اگر دلیل استصحاب اجماع  باشد جاری نمیشود ودر غیر استصحاب جاری نمیشود

صاحب حدائق: در مورد استصحاب تنها موردی که مورد اختلاف است آنجائی است که دلیل مستصحب اجماع باشد

وجوه تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب: 1) دلیل ثابت کننده مستصحب اجماع یا غیر اجماع است. 2) دلیل ثابت کننده مستصحب یا دلیل شرعی است (آب متغیر نجس است و اگر برطرف شد تغیّرش، و شک در نجاستش کردم بنا را بر استصحاب می گذاریم) یا دلیل عقلی است(خانه ای را کسی تصرف عدوانی کرده و حرام است شرعاً که مبتنی بر دلیل عقل است بعد از مدتی من را دعوت میکنند به آن منزل و نمی دانم که آیا شرعاً آنرا خریده یا هنوز غاصبانه است و اینجا حرمت و غصب و تصرف عدوانی آن خانه هنوز پا برجاست)

وجه تأمل در دلیل عقلی: 1- دلیل عقل مورد تأیید حکم شرع است. یعنی حکم می کند و شرع هم بر همان اساس حکم میکند و خود عقل در حالی که خودش شک دارد و نمیتواند حکم کند زیرا هم شک و هم حکم با عقل است. یعنی چطور میشود که عقلی که حاکم است در حکم خودش شک کند.

مرحوم شیخ این را از امورات مهم استصحاب نمی دانند و زیاد به آن توجه ندارند .  2- در جایی که دلیل عقل است نمیتوانیم خود حکم را استصحاب کنیم زیرا موضوع استصحاب باید ثابت باشد ( یعنی همان موضوع متیقن شک در او باشد نه در موضوع دیگر) وعقل جایی حکم میکند که بدانیم حتماً حتما بدون اذن مالک تصرّف شده است که قبیح است و بعد از مدتی قطع به تصرف بدون اذن مالک ندریم که موضوع قبح عقلی از بین میرود و لذا عقل نمیتواند حکم به استصحاب حرمت بکند (یعنی در واقع موضوع دو تا شک است، موضوع متیقن وموضوع مشکوک بین تصرف و غیر تصرف)

مثال مصنّف: صدق ضار حرام است به حکم عقل و به حکم شرع بعد از مدتی شک میکنم که هنوز صدق مضر حرام است یا نه؟ ایا باز هم حرام است؟ و نمیتوانم استصحاب جاری نمایم  به حرمت صدق مضار. استصحاب در دلیل عقلی باشد قابل تأمل است