قراردادهای نفتی به تأیید نرسیده است/ قوه قضاییه امضاکنندگان قرارداد اصلاح‌نشده را تحت تعقیب قرار دهد
خطبه دوم ـ این قرارداد اصلاح‌نشده، مشخص نشده، آقایان رفتند نشسته و قرارداد را با شرکت توتال امضا کردند این قرارداد به تأیید رهبری نرسیده؛ قوه قضاییه باید بررسی کند و امضاکنندگان این قرارداد را تحت تعقیب قرار بدهد
به گزارش Alamolhoda.com، آیت‌الله علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته، 16 تیرماه در حرم امام رضا (علیه‌السلام)، ضمن تبریک هفته گذشته قضاییه به فعالان این عرصه، اظهار کرد: در هفته گذشته و چند روز از این هفته، هفته قوه قضاییه بود، بنده در جمعه قبل توفیق درک محضر شما بزرگواران را نداشتم که وظیفه خودم را در این زمینه ایفا کنم.
ایشان ادامه داد: از همه فعالان و خادمانی که در این هفته با قدرت هفته متعلق به این قوه را که توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی هست را گرامی داشتند، تشکر می‌کنیم مخصوصاً از اقدامات به‌جا و مناسب قوه قضاییه در مبارزه با فساد اعم از مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و اجتماعی که خوشبختانه اخیراً امکانات قوه قضاییه در جهت مبارزه با فساد با مدیریت ارزشی داهیانه ای از طرف ریاست محترم این قوه که یک عالم فقیه ولایی و غیور هست، خوشبختانه رو به ازدیاد و رو به تعالی و تصاعد است، از همه این مبارزات با فساد، از عزیزانمان در مسؤولیت‌های قضایی کشور، متشکریم.
آیت‌الله علم‌الهدی افزود: یک تشکر اضافه هم بنده نسبت به مسؤولان قضایی استان، ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم مشهد دارم که در این ایام و مخصوصاً در این سال گذشته، فعالیت زیادی در جهت مقابله با مفاسد اجتماعی و اخلاقی، منکرات شرعیه در این شهر و این استان انجام داده‌اند، ان‌شاءالله خدمات و فعالیت‌ها و مبارزات ارزشی این عزیزان به‌عنوان یک خدمت خالصانه در درگاه وجود مقدس امام هشتم (علیه‌السلام)، منظور نظر این حضرت قرار گیرد.
ایشان به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در بین مسؤولان قوه قضاییه اشاره و خاطرنشان کرد: ما در بین قوای سه‌گانه، عمده اطمینانمان مخصوصاً با فرمایشاتی که مقام معظم رهبری در چند روز قبل در دیدار با مسؤولان قضایی کشور داشتند، اعتماد، اطمینان و اتکای ما را در مقابله با مفاسد به قوه قضاییه بیشتر از دو قوه دیگر قرار داد؛ مقام معظم رهبری در فرمایشات مبسوط و بسیار مؤثر و خط سازی که در گفت‌وگو و دیدار با مسؤولان قضا داشتند، دو نکته را مشخص کردند که این دو نکته به ما اطمینان می‌دهد با همه غیرتمندی و فعالیتی که مسؤولان قضایی کلان کشور ان‌شاءالله در ایفای مسؤولیت انجام می‌دهند، ما قوه قضاییه را به‌عنوان یک چشم بیدار و ناظر ارزنده وابسته به حدود و حقوق اجتماعی و شرعی در رأس سرنوشت مردم و نظاممان دقیقاً ببینیم و معتقد باشیم.
آیت‌الله علم‌الهدی به بیان نکات مطرح‌شده از سوی رهبری در سخنرانی اخیر پرداخت و عنوان کرد: نکته اولی که مقام معظم رهبری فرمودند در بین همه فرمایشات و جریان استراتژی و راهبردی که برای قوه قضاییه مشخص نمودند، فرمودند در قانون اساسی تصریح‌شده که نظارت بر حسن انجام قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه قضاییه است، یک چشم بینا و یک دستگاه عملیاتی و قضایی قوی بالای سر مدیران کشور و جریان مدیریت این نظام، مقام معظم رهبری با استناد به اصل قانون اساسی مشخص کرده‌اند.
ایشان تصریح کرد: نکته دومی که فرمودند و مهم‌تر از نکته اول هست، این بود که فرمودند احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است، پس باید در پی استیفای حقوق عامه و احیای حقوق عامه مخصوصاً در عرصه‌های مدیریتی نظام و در عرصه‌های برنامه‌ریزی نظام، قوه قضاییه به‌صورت یک چشم بینا دقیقاً متوجه و هشیار و با کمال قدرت عملیاتی، عمل کنند. «تکبیر»
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با ابراز نگرانی نسبت به تضییع حقوق عامه جامعه، اظهار کرد: طبق فرموده و فرمان مطاع مقام معظم رهبری، قوه قضاییه باید در احیای حقوق عامه و استیفای این حقوق، دقیقاً هم با قدرت عمل کند، هم با هشیاری و بیداری؛ ما در موقعیت فعلی این کشور، یک نگرانی و یک دغدغه از نظر تضییع حقوق عامه داریم، نگرانی اولمان از تخلفات انتخاباتی است، در انتخابات تخلفاتی صورت گرفت، نتیجه انتخابات بر حسب تصویب شورای محترم نگهبان مورد قبول و پذیرش هر انسان معتقد به این نظام است اما تخلفانی که صورت گرفته چه در مسئله توزیع تعرفه‌ها و چه در مسئله تخلف‌هایی که صورت گرفته و توزیع امکانات بی‌بند و بارانه مالی در بین مردم، قوه قضاییه با اسناد موجود در این مسائل، بر حسب دستور مقام معظم رهبری، این برجسته‌ترین حقوق عامه است که در استیفای حقوق عامه باید اقدام کند.
آیا حقی از تعیین سرنوشت برای مردم بالاتر است؟
ایشان تصریح کرد: اگر بنا شد در این کشور چند میلیون انسان از رأی دادن محروم شدند به‌عنوان توزیع غلط تعرفه و نتوانستند رأی بدهند، آیا حقی برای مردم از تعیین سرنوشتشان بالاتر هست؟ آیا در حقوق عامه حقی بالاتر از این هست که مردم بخواهند سرنوشت خودشان را در یک انتخابات تعیین کنند؟ چند میلیون نفس‌کش حداقل در این کشور از تعیین تکلیف و وظیفه خودشان محروم ماندند، مقام معظم رهبری امر فرمودند «استیفا و احیای حقوق عامه، از وظایف قوه قضاییه است»، این یک نکته.
قراردادهای نفتی، نقطه نگرانی است
آیت‌الله علم‌الهدی به دومین نکته نگرانی اشاره و خاطرنشان کرد: نکته دومی که باعث نگرانی ما هست، رفت‌وآمد خارجی‌ها و این قراردادهایی است که با خارجی‌ها می‌بندند؛ قرارداد اخیر با شرکت توتال فرانسه، قرارداد نفتی بسته شد، طبق اظهارات آقای وزیر نفت که خودشان فرمودند، درآورده در این شرکت، ایران به‌اندازه شرکت توتال آورده داشته، فرمودند 5 میلیارد دلار ایران و بیش از 5 میلیارد دلار شرکت توتال آورده داشته، آورده تقریباً به‌اندازه هم است اما سهم ایران در این قرارداد، 19.9 درصد است، سهم توتال فرانسه، 50.1 درصد است، سهم شرکت چینی، 30 درصد است.
چرا در جواب دغدغه دلسوزان، جواب مغلطه‌آمیز می‌دهید؟
ایشان به سهم حداقلی ایران در این قرارداد مشترک اشاره و عنوان کرد: یعنی در یک قراردادی که در کشور ما بسته‌شده، ملک مال ما است، مال، مال ما هست، در ملک ما می‌خواهد عملیات انجام بگیرد، به‌اندازه یک شرکت خارجی هم در این قرارداد ما آورده داریم، چرا باید سهم ایران 19.9 درصد باشد؟ جواب‌های مغلطه‌آمیز درست نیست، مردم ما هشیار و بیدار هستند، مردمی که آن‌قدر عقب‌افتاده بودند که به یک عرق‌خور می‌گسار شهوت‌ران ظالم مستبدی که به دست حق کشته‌شده، به او می‌گفتند شاه شهید، آن مردم فهمیدند میرزا ابوالحسن خان ایلچی جاسوس انگلیس است، مردم بیدار ما متوجه نمی‌شوند در یک قراردادی که آورده ایران به‌اندازه شرکت خارجی است، ملک هم در ایران است، اصل سرمایه و هستی مال ایران است، سهم ایران در این قرارداد 19.9 درصد، سهم یک شرکت چینی 30 درصد، سهم شرکت فرانسوی 50.1 درصد، عقلشان نمی‌رسد این چطور معامله است؟
چرا مالکیت 15 درصد ملک ایران را به شرکت فرانسوی واگذار کردید؟
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آقایان می‌آیند و می‌گویند 80 درصد میدان نفتی مال ما است، کی گفته 80 درصد؟ 100 درصد درآمد میدان نفتی باید مال ما باشد چون 100 درصد میدان نفتی مال ماست و بعد می‌گویند شرکت توتال از میدان نفتی 15 درصد سهم می‌گیرد و برداشت می‌کند، این را ما نمی‌دانستیم، خودشان اقرار کردند، فکر می‌کردیم فقط یک معامله و قرارداد است و در این قرارداد، سهم ایران کم است، حالا معلوم شد 15 درصد ملک صد درصد ما را هم به شرکت توتال دادند، آن‌وقت ما نمی‌فهمیم؟
ایشان افزود: آن‌وقت یک آقا قلم‌فرسایی می‌کند که امام‌جمعه نمی‌تواند در این امور دخالت کند، چرا امام‌جمعه نمی‌تواند؟ مطالبه رهبری است، عین عبارت مال مقام معظم رهبری است، امام‌جمعه، نماینده ولی‌فقیه، وظیفه‌اش این است که مطالبه رهبری را داشته باشد، اگر در تربیون نماز جمعه مطالبه رهبری به‌وسیله ملت و مردم مطالبه نشود، کجا باید مطالبه شود؟ «تکبیر»
رهبر انقلاب قراردادهای نفتی را تأیید نکردند
آیت‌الله علم‌الهدی به تبیین حواشی و متن قراردادهای نفتی از کلام رهبری پرداخت و گفت: مقام معظم رهبری در 12 تیرماه سال گذشته در جمع دانشجویان در بخشی از سخنان خود به موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره کردند و فرمودند «در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محل بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده، هنوز هیچ‌چیز مسلمی وجود ندارد، اول که این مسئله مطرح شد ما یک تذکراتی به مسؤولین دادیم، گفتیم شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه قرارداد چیست، باید باکسانی که در اقتصاد نفتی وارد هستند مشورت کنید، رفتند، بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنان هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود، یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم و معلوم شد این ویراست شانزدهم است، یعنی 16 بار این کیفیت قراردادها و این گزارش ویراستاری‌شده، مدام اصلاح‌شده، تسهیل شده و بعد به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته، بنابراین، تا وقتی این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به معنای واقعی کلمه مطابق منافع کشور نباشد، این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد، ما هم گفته‌ایم تا وقتی قضیه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود». «تکبیر»
آقایان قرارداد اصلاح‌نشده را امضا کردند
ایشان تصریح کرد: این قرارداد اصلاح‌نشده، مشخص نشده، آقایان رفتند نشسته‌اند امضا کردند قرارداد را با شرکت توتال قبل از اینکه متن قرارداد مشخص‌شده و به تأیید مقام معظم رهبری برسد، این قرارداد به تأیید نرسیده، این مطالبه رهبری است، من یک سرباز رهبری هستم، یک سرباز رهبری حق مطالبه رهبری در تربیون نماز جمعه ندارد/ کی باید مطالبه کند و کی باید بگوید؟ این قرارداد هنوز اصلاح‌نشده، متن قراردادی که با توتال بسته‌اند با این قرارداد نمی‌خواند و نظریاتی که مقام معظم رهبری داده‌اند هنوز اصلاح‌نشده، این اصل قضیه.
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه ما فناوری هسته‌ای را بدون انعقاد چنین قراردادی به دست آوردیم، عنوان کرد: قرارداد به این رسوایی؟ آورده ایران با آورده شرکت توتال مقدار کمی فاصله داشته باشد، ایران 19.9 درصد سهم، شرکت توتال 50 درصد و یک شرکت چینی هم به‌عنوان شریک شیطان با خودشان آورده‌اند و 30 درصد هم به آن، بعد هم آقایان می‌گویند نتیجه قرارداد، انتقال تکنولوژی است.
مشکل ما در قرارداد، اصل قرارداد است نه مالکیت میدان نفتی
ایشان اضافه کرد: برادران و خواهران انقلابی، ما در این مملکت فناوری هسته‌ای آوردیم، ما غنی‌سازی اورانیوم را به‌وسیله شهدای عزیزمان تا 20 درصد بالا بردیم، چنین سرمایه‌ای از کشور ندادیم، آیا فناوری استخراج و اکتشاف گاز و نفت، پیچیده‌تر از فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی 20 درصد اورانیوم است که باید چنین قراردادی را امضا کنیم و بعد 19 درصد سهم ایران شود، بعد می‌گویند 15 درصد سهم توتال بیشتر نیست، 15 درصد از میدان گازی سهم توتال است، می‌گویند 80 درصد مال ایران، 100 درصد میدان گازی مال ما است، این ملک، مملکت و خاک ما است بعد هم می‌گویند در تمام این‌ها 84 میلیارد دلار ایران سهم دارد، این ثروت ایران است، گیر ما در قرارداد است نه در میدان نفتی که شما مغلطه می‌کنید و جواب ما را از میدان می‌دهید؛ برادران و عزیزان، این قوه مجریه.
قوه قضاییه امضاکنندگان قرارداد اصلاح‌نشده را تحت تعقیب قرار دهد
آیت‌الله علم‌الهدی تأکید کرد: قوه مقننه ما هم در مورد این فساد سکوت مرگبار کرده، آقایان قوه قضاییه، مقام معظم رهبری فرمودند استیفا و احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه است. «تکبیر» قوه قضاییه باید بیاید بررسی کند، امضاکنندگان این قرارداد را تحت تعقیب قرار بدهد، حق این مردم را بگیرد. «هیهات منا الذله»
