فقه حکومتی

جواز اقامه حکم در عصر غیبت

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی شصت و چهارم، سه‌شنبه 10 اسفند‌ماه 1395 – اول جمادی الثانیه 1438

مقدّمه
بحث ما درباره‌ی استدلال مرحوم صاحب جواهر رحمه الله درباره‌ی ولایت فقیه بود و گفته شد که ایشان علی‌رغم این که آن را بدیهی می‌دانند و می‌فرمایند که اصلاً نیازمند استدلال نیست، برای اثبات آن –برای کسانی که آن را مسأله‌ای نظری می‌دانند و نه بدیهی- به ادلّه‌ی اربعه استدلال نموده‌اند؛ اولین استدلال ایشان به اجماع بود که در جلسات پیش به آن پرداختیم.

استدلال عقلی مرحوم صاحب جواهر رحمه الله
استدلال دوم ایشان برای اثبات ولایت فقیه به دلیل عقلی است. البتّه دلیل عقلی که ایشان مطرح می‌کنند غیر از استدلال عقلی بقیه‌ی علماء از جمله مرحوم فیض در محجه البیضاء است؛ ایشان می‌فرمایند برای استدلال به دلیل عقلی باید به دو بخش استدلال کنیم:
یکی در مسائل و فروعی که به ولی فقیه ارجاع می‌شود؛ بایستی برای هر کدام از آنها یک دلیل بیاوریم که ثابت کند مرجع آن در زمان غیبت، ولی فقیه است.
دوم در اصل نیابت که بایستی استدلال کنیم که نیابت فقیه در عصر غیبت «عامّه» است و شامل تمام مناصب و وصیّت‌های امام معصوم علیه السلام در جامعه می‌شود.
بحث ایشان در مقام استدلال به مورد اول، در مسأله‌ی اجرای حد است؛ این مسأله از تمام مسائل مربوط به ولایت فقیه مهم‌تر است، زیرا مسأله‌ی ولایت بر جان است و اگر کسی ولایت بر جانها و انفس داشت، مسلّماً به طریق اولی بر اموال و اعراض هم ولایت دارد.
لذا ایشان به دلیل عقلی استدلال کرده‌اند به این که در زمان غیبت اجرای حدود با ولی فقیه است.
بل منه ینقدح التأیید بعموم الأمر بالجلد للزانی و القطع للسارق و نحوهما فیه، و بأن تعطیل الحدود یفضی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلک مطلوب الترک فی نظر الشرع، و بأن المقتضی لإقامة الحد قائم فی صورتی حضور الإمام و غیبته، و لیست الحکمة عائدة إلى مقیمه قطعا، فتکون عائدة إلى مستحقه، أو إلى نوع من المکلفین و على التقدیرین لا بد من إقامته مطلقا، بثبوت النیابة لهم فی کثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الإمام أجمع، بل یمکن دعوى المفروغیة منه بین الأصحاب، فإن کتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاکم المراد به نائب الغیبة فی سائر المواضع، قال الکرکی فی المحکی من رسالته التی ألفها فی صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا على أن الفقیه العادل الأمین الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة نائب من قبل أئمة الهدى علیهم السلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود» و لعل مقصوده ببعض الأصحاب مشیرا به إلى ابنی زهرة و إدریس اللذین قد عرفت عدم ظهور المحکی عن الثانی منهما، بل ظاهره العکس، بل ینبغی الجزم بإرادته ذلک، خصوصا بعد فتواه نفسه فی غیرها من کتبه‌ ...
اگر ولایت فقیه بر انفس ثابت شد، ولایت بر اموال و اعراض و ایتام و جامعه نیز برای وی به طریق اولی ثابت می‌شود.
برخی علماء که قائل به ولایت فقیه بودند، از جمله مواردی که استثناء کرده بودند ولایت بر انفاس و اعراض بود و بعضی هم اجرای حد را به شرط آن که منجر به قتل و اعدام نشود برای ولی فقیه جایز می‌دانند.
لذا مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در باب حد این دلیل عقلی را ذکر نموده و آن را به طور مطلق (چه منجر به قتل نفس بشود یا خیر) ثابت می‌نمایند و بعد به طریق اولی ولایت فقیه بر اموال و انفس را هم ثابت می‌کنند.
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌نمایند و بعد با استدلال به دلیل عقلی به آن می‌پردازند.
«اللّهمّ إنّک قلت لنبیک صلواتک علیه و آله فیما أخبر به: مَن عطّل حدا من حدودی فقد عاندنی و طلب بذلک مضادتی»‌
ایشان به «من» استدلال می‌کنند و می‌فرمایند که این «من» عموم ازمانی و افرادی دارد؛ اولاً این روایت مربوط به تمام زمانهاست،‌ نه فقط در زمان معصومین علیهم السلام و ثانیاً عموم أفرادی دارد و هم شامل معصومین علیهم السلام و هم شامل غیر ایشان می‌شود و هیچ قرینه‌ای نداریم که دلالت کند بر این که مراد از آن فقط معصومین علیهم السلام بوده است.
بعد از این که برای «من» عموم ازمانی و عموم افرادی قائل شدیم، باید به این نکته بپردازیم که مخاطب آن کیست؟
مراد از «من» در زمان معصوم علیه السلام معلوم است که خود ایشان یا فرد منصوب از ناحیه‌ی ایشان است. سؤال این است که در زمان غیبت شامل چه کسی می‌شود؟ آیا شامل سلطان جائر می‌شود؟ مسلّماً مخاطب آن غیر فقیه عادل نیست. نتیجتاً فقیه عادل ولایت بر انفس دارد و به طریق اولی ولایتش بر اعراض و اموال ثابت می‌شود.
نکته‌ی دیگر آن که این روایت به خودی خود دلالت بر وجوب اجرای حدود می‌نماید. پس مقدّمه‌ی این وجوب (تشکیل حکومت برای اجرای حدود) هم واجب می‌شود؛ لذا واجب است ولیّ فقیه تشکیل حکومت بدهد.
نکته‌ی دیگری که دارند این است که آیا فلسفه و مصلحت این حکم که اقامه‌ی حد را در زمان غیبت بر فقیه واجب می‌کند آیا بر «مقیم» است یا بر «من قام علیه الحد»؟ اصولاً این حدود را شارع مقدّس برای این تعیین فرموده که مانع اشاعه‌ی فساد شده و آن را در جامعه ریشه‌کن کند؛ بنا بر این نابودی فساد، حکمت و مصلحت اجرای حدّ است؛ آیا این حکمت به خاطر مقیم است یا من قام علیه الحد یا جامعه؟
اجرای حد برای این است که فساد در جامعه گسترش نیابد و عنصر فاسد و گنهکار دیگر کارش را تکرار نکند. پس تا زمانی که در جامعه گنهکار و ناقض حدود الهی وجود دارد بایستی اجرای حد وجود داشته باشد، چه معصوم علیه السلام حضور داشته باشد، چه حاضر نباشد؛ پس در زمان غیبت هم بایستی حدود به وسیله‌ی ولیّ فقیه اجرا شود.
در عبارات مرحوم صاحب جواهر رحمه الله تعابیری است که موضوعیّت دارند:
الظاهر فی العموم لکل زمان، و الإجماع بقسمیه على عدم خطاب غیرهم بذلک، فانحصر الخطاب بهم و لو لما عرفت من نصبهم إیاهم على ذلک و نحوه.بل منه ینقدح التأیید بعموم الأمر بالجلد للزانی و القطع للسارق و نحوهما فیه، و بأن تعطیل الحدود یفضی ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلک مطلوب الترک فی نظر الشرع، و بأن المقتضی لإقامة الحد قائم فی صورتی حضور الإمام و غیبته، و لیست الحکمة عائدة إلى مقیمه قطعا، فتکون عائدة إلى مستحقه، أو إلى نوع من المکلفین و على التقدیرین لا بد من إقامته مطلقا، بثبوت النیابة لهم فی کثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الإمام أجمع، بل یمکن دعوى المفروغیة منه بین الأصحاب، فإن کتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاکم المراد به نائب الغیبة فی سائر المواضع، قال الکرکی فی المحکی من رسالته التی ألفها فی صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا على أن الفقیه العادل الأمین الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة نائب من قبل أئمة الهدى علیهم السلام فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود»
ایشان می‌فرمایند که مخاطب این روایت به هر دو نوع اجماع، مجتهد عادل است؛ سپس می‌فرمایند که بعد از آن همه روایات و توقیع شریف که برای اثبات ولایت فقیه آورده شد، نمی‌شود غیر فقیه را مخاطب این روایت دانست.
همچنین به عنوان مؤیّد این را می‌فرمایند که اوامر اجرای حد (فاجلدوا ...) عموم أزمانی دارند و در زمان غیبت معصوم علیه السلام هم بایستی اجرا شوند که مجری آن در زمان غیبت ولیّ فقیه می‌باشد. البتّه این عموم أفرادی با روایات و دلایل دیگر منحصر به ولیّ فقیه می‌شود و شامل عدول مؤمنین نمی‌شود.