فقه حکومتی

جواز اقامه حکم در عصر غیبت

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی شصت و پنجم، شنبه 14 اسفند‌ماه 1395 – 5 جمادی الثانیه 1438

مقدّمه
گفته شد که مرحوم صاحب جواهر رحمه الله برای استدلال عقلی ولایت فقیه، دو جور دلیل عقلی اقامه می‌کنند؛ یکی در موارد رجوع به فقیه که غیر از ادلّه‌ی نقلیه آنها، دلیل عقلی هم برایشان می‌آورند؛ دلیل دیگر، برای عموم ولایت و نیابت فقیه از امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف است که برای این عمومیّت استدلال عقلی فرموده و عمده‌ی دلیلشان این است که اگر ولایت عام نباشد، تعطیل شیعه لازم می‌آید. همچنین گفته بودیم که اصطلاح ولایت مطلقه قبلا نبوده و به جای آن، تعبیر ولایت عامّه مصطلح بوده است. این ولایت عامّه به دو معنا بوده؛ یکی در مقابل ولایت خاصّه‌ی نوّاب اربعه و دیگری به معنای عموم ولایت و نیابت از جانب حضرت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف نسبت به کلیه‌ی مناصب و تکالیف ایشان.

بیان دلیل عقلی مرحوم صاحب جواهر رحمه الله بر عمومیّت ولایت
ایشان برای استدلا بر ولایت عامّه یک بیان اجمالی دارند و یک بیان تفصیلی؛
بیان اجمالی ایشان این است:
بل لو لا عموم الولایة لبقی کثیر من الأمور المتعلقة بشیعتهم معطلة.
می‌فرمایند اگر قائل به ولایت حسبه باشیم نه عامّه و بگوییم که فقیه فقط در صورتی که ضرورت اقتضاء کند ولایت دارد، بخش زیادی از امور شیعه معطّل می‌ماند.
مثلاً تصدّی اموال یتیم جزء آن ضروریّات نیست که بنا به حسبه بشود بر آن ولایت داشت؛ یعنی خطر و ضرری برای کلیّت اسلام ندارد؛ لیکن برای آن یتیم ضرورت است و امور شیعه در صورت رها کردن آن، معطّل می‌ماند. امثال این مورد، ضرورت مؤمنین و متدیّنین است، نه ضرورت دین.
در بیان تفصیلی‌شان می‌فرمایند:
و بأن الضرورة قاضیة بذلک فی قبض الحقوق العامة و الولایات و نحوها بعد تشدیدهم فی النهی عن الرجوع إلى قضاة الجور و علمائهم و حکامهم، بعد علمهم بکثرة شیعتهم فی جمیع الأطراف طول الزمان، و بغیر ذلک مما یظهر بأدنى تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعة، و خصوصا علمائهم فی زمن الغیبة، و کفى بالتوقیع الذی جاء للمفید من الناحیة المقدسة، و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم...
بیان ایشان این است که ائمّه علیهم السلام می‌دانسته‌اند که جوامع شیعه در آینده گسترده می‌شود و احتیاجات ایشان بسیار زیاد می‌شود. در زمان صدور توقیع شریف و پایان یافتن دوران حضور ائمّه علیهم السلام و قطع دسترسی به ایشان، شیعیان بسیار نگران و متأثّر شده و به خاطر این واقعه عزادار شدند؛ لیکن معصومین علیهم السلام که این قضیه و قطع دسترسی شیعه را خبر داشتند، برای حلّ مشکلات ایشان در دوران غیبت، به ولی فقیه ولایت و نیابت عامّه اعطاء فرمودند.
از عبارت ایشان «... و بأن الضرورة قاضیة بذلک...» دانسته می‌شود که مقتضای ضرورت این است که ولایت فقیه، عامّه باشد تا حقوق اجتماعی و عامّه‌ی مردم تأمین شود و بلادی که دارند در آن زندگی می‌کنند مدیریّت شود؛ در حالی که خود ائمّه علیهم السلام در روایاتشان از مراجعه‌ی شیعیان به قضاة و حکّام جور در امورشان کاملاً نهی فرموده‌اند. این دلیل عقلی ایشان برای عموم ولایت فقیه بود که بعد از آن وارد ادلّه‌ی نقلیه می‌شوند.

ادلّه‌ی نقلی مرحوم صاحب جواهر رحمه الله بر عمومیت ولایت فقیه
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله سه قسم ادلّه مطرح می‌کنند که دسته‌ی اول را قبول کرده‌اند، دسته‌ی دوم را مطرح نموده و رد می‌کنند و بخش سوم هم روایاتی هستند که ایشان به عنوان دلیل نمی‌پذیرند، لیکن مؤیّد ادلّه‌ی قبلی می‌دانند. لذا با تمام اعتقادی که ایشان به ولایت فقیه دارند، اینطور نیست که هر روایتی را بپذیرند.
ایشان در رأس همه‌ی روایات، توقیع شریف را طرح می‌نمایند که قطعیّ الصّدور بوده و همه‌ی مشایخ ثلاثه آن را نقل فرموده و حتّی مرحوم کلینی رحمه الله خودشان توقیع شریف را دیده‌اند.
و قول صاحب الزمان روحی له الفداء و عجل الله فرجه فی التوقیع المنقول عنه: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا، فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه» و عن بعض الکتب روایته «فإنهم خلیفتی علیکم»‌إلى آخره
متن حدیث به سه نوع نقل شده است؛ برخی «الراد علیهم کالراد علینا» را نیز بعد از آن آورده‌اند که البتّه این فراز مربوط به مشهوره‌ی ابی خدیجه است و در متن توقیع نیست. اما دو نقل قطعی داریم که یکی به همین صورت «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله» بوده و نقل دوم به این صورت است که «فانّهم خلیفتی علیکم و انا حجه الله» و البتّه اکثراً به صورت «حجّتی علیکم» نقل فرموده‌اند.
ایشان بعد از این که حدیث را نقل می‌کنند، تحلیلی درباره‌ی عبارت «فانهم حجّتی علیکم» مطرح می‌نمایند که البتّه در چند جای دیگر جواهر هم آورده‌اند. از جمله:
بل ‌قوله علیه السلام: «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه»‌أشد ظهورا فی إرادة کونه حجة فیما أنا فیه حجة اللّه علیکم، و منها إقامة الحدود، بل ما عن بعض الکتب «خلیفتی علیکم» أشد ظهورا، ضرورة معلومیة کون المراد من الخلیفة عموم الولایة عرفا، نحو قوله تعالى «یا دٰاوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ» أو لما سمعته من‌قول الصادق علیه السلام «إقامة الحدود إلى من إلیه الحکم»‌
از فراز «انهم حجتی علیکم و انا حجه الله» فهمیده می‌شود که در هر موردی که من حجت خدا بر شما هستم -از جمله اقامه‌ی حدود که یکی از مصادیق آن عموم ولایت است- فقیه هم بر شما حجّت است. هر جا معصوم علیه السلام حجّت خداست، فقیه هم حجّت است و همچنانکه حجّیّت معصوم علیه السلام را نمی‌توانیم محدود کنیم، حجّیّت فقیه را نیز نمی‌توانیم محدود کنیم.
اگر امام علیه السلام از اول می‌فرمود که فقیه در چه اموری حجّت است، محدود بودن ولایتش فهمیده می‌شد؛ لیکن از این که می‌فرمایند «فاما الحوادث الواقعه ...» دانسته می‌شود که فقیه در تمام مسائل ولایت دارد.
بعد می‌فرمایند که نقل «خلیفتی» دلالت شدیدتری بر آن عمومیّت حجّیّت دارد و دلالتش قطعی‌تر است؛ همچنان که خداوند به داوود علیه السلام فرموده که خلیفه‌ی من در زمین هستی و این خلافت از جانب خدا برای داوود نبی علیه السلام عامّ و مطلق بوده است.