فقه حکومتی

جواز اقامه حکم در عصر غیبت

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی شصت و هفتم، شنبه 21 اسفند‌ماه 1395 – 12 جمادی الثانیه 1438

مقدّمه
گفته شد که مرحوم صاحب جواهر رحمه الله برای اثبات ولایت فقیه به ادله‌ی نقلیه نیز تمسّک فرموده و در ابتداء به توقیع شریف به طور کامل پرداخته و گفتند که این توقیع دلالت بر نصب و نیز بر عموم ولایت دارد و این توقیع ثابت می‌کند که «ما کان للامام کان للفقیه» و تمام ولایتی که امام دارد، ولی فقیه هم دارد.
همچنین گفته شد که به نظر ایشان، مجتهدی که می‌خواهد اقامه‌ی حکم نماید، بایستی مجتهد مطلق باشد و مجتهد متجزّی نمی‌تواند اقامه‌ی حکم نماید و چنین مجتهدی به عنوان نایب امام ولایت ندارد. ایشان مراد از «رواة احادیث» را فقهاء می‌دانند؛ کسانی که فقیه هستند و نه تنها محدّث هستند، بلکه قدرت فهم حدیث نیز دارند.

بررسی اصطلاح فقه و شرایط نیابت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف از دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله
اصطلاح فقه بعد از غیبت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف توسط فقهاء وضع گردید و تعابیر «فقیه» و «افقه» که در روایات هست، آن فقیه اصطلاحی نیست؛ گذشته از این، در مقبوله‌ی عمر بن حنظله علاوه بر شرط روایت، نکات دیگری نیز بیان می‌فرمایند. (نظر فی حلالنا و حرامنا و ...)
پس کسانی نائب امام هستند که هم راوی حدیث هستند و هم این که آن را فهمیده و ناسخ و منسوخ و مطلق و مقیّد و همه‌ی جوانب دیگر آن را بدانند.
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله این بحث را مطرح می‌کنند که «رواة احادیث» منصرف به فرد اکمل است که آن فرد، مجتهد مطلق است:
کما أن المراد بما فی‌التوقیع «من رواة حدیثنا» ‌الإشارة إلى الفقیه المزبور لا مطلق الراوی لحدیثهم و إن لم یکن فقیها ذا بصیرة فیها عارف عامها و خاصها و مطلقها و مقیدها و ناسخها و منسوخها و غیر ذلک مما أشاروا (ع) إلیه فی کلامهم کذا ما فی مقبول أبی خدیجة، لا أن المراد منه مطلق العالم بشی‌ء من قضایاهم و لو المسألة الواحدة فی الطهارة أو الصلاة، خصوصا بعد ما‌ورد عنهم علیهم السلام «أنه لا یکون الفقیه فقیها حتى نلحن له بالقول فیعرف ما نلحن له» و خصوصا بعد عدم الجابر لسندها بالنسبة إلى ذلک، بل الموهن متحقق، فإنی لم أجد من أثبت جمیع أحکام المطلق للمتجزئ عدا ما یحکى عن الأردبیلی مستدلا بخبر أبی خدیجة و صحیح أبی بصیر و نحوهما مما عرفت المراد به و لو بقرینة الشهرة العظیمة بل الإجماع بقسمیه على اختصاص الأحکام المزبورة بالمجتهد المطلق دون غیره.‌
ایشان می‌فرمایند که غیر از مرحوم مقدّس اردبیلی رحمه الله کسی را نیافتم که قائل باشد مجتهد متجزّی چنین ولایتی دارد.

استناد مرحوم صاحب جواهر رحمه الله به مقبوله‌ی عمر بن حنظله برای ولایت فقیه
دلیل دیگری که ایشان به عنوان دلیل نقلی برای ولایت فقیه می‌آورند، مقبوله‌ی عمر بن حنظله است.
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله از این که امام علیه السلام فرموده‌اند «انی قد جعلته حاکما علیکم» هم «نصب» و هم «عموم ولایت» را استنباط فرموده‌اند.
گاهی گفته می‌شود که ولی فقیه ولایتی دارد که مربوط به خودش نیست و از نصب امام معصوم علیه السلام است؛ یعنی اگر نتوانیم نصب امام معصوم علیه السلام را برای فقیه ثابت نماییم، ولایتش ثابت نمی‌شود. حال سؤال این است که با خصوصیاتی که در مقبوله‌ی عمر بن حنظله فرموده‌اند، آیا نصب فقیه از جانب معصوم علیه السلام می‌باشد (تأسیس ولایت) یا این که امام علیه السلام دارند از ولایت فقیه خبر می‌دهند؟ (کشف ولایت) آیا آن حاکمیّت فقیه امری واقعی است که امام علیه السلام آن را اعلام می‌کنند یا این که این روایت ایشان خودش نصب محسوب می‌شود؟
این روایت، کاشفه از ولایت فقیه نیست، زیرا فقیه ولایت ذاتی ندارد؛ بلکه تأسیسی است و اصولاً ضمن این روایت، معصوم علیه السلام او را حاکم قرار می‌دهد؛ لذا این روایت ظهور در نصب دارد نه کشف.
أو لظهور ‌قوله علیه السلام: «فإنی قد جعلته علیکم حاکما»‌ فی إرادة الولایة العامة نحو المنصوب الخاص کذلک إلى أهل الأطراف الذی لا إشکال فی ظهور إرادة الولایة العامة فی جمیع أمور المنصوب علیهم فیه، بل‌ قوله علیه السلام: «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه» ‌أشد ظهورا فی إرادة کونه حجة فیما أنا فیه حجة اللّه علیکم، و منها إقامة الحدود، بل ما عن بعض الکتب «خلیفتی علیکم» أشد ظهورا، ضرورة معلومیة کون المراد من الخلیفة عموم الولایة عرفا
به عقیده‌ی ایشان، ظهور فراز «قد جعلته حاکما» در تمام موارد ولایت عامّه است و حضرت، فقیه را در تمام موارد ولایت خودشان به عنوان ولیّ منصوب فرموده‌اند.
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله غیر از این عبارت، عبارت دیگری هم دارند:
بل ظاهر‌قوله (علیه السلام): «فانی قد جعلته» ‌کون النصب منه (علیه السلام)، نعم الظاهر إرادته عموم النصب فی سائر أزمنة قصور الید، فلا یحتاج إلى نصب آخر ممن تأخر عنه، على أن النصب من إمام الزمان روحی له الفداء متحقق
اشکالی که وارد شده این است که نصب امام علیه السلام منوط به حیات ایشان است و بعد از شهادت ایشان، دیگر آن نصب و نیابت معتبر نخواهد بود.
ایشان پاسخ می‌دهند که معصوم علیه السلام ولایت الهی بر ماسوی‌الله دارند و این ولایت‌شان محدود به زمان خاصّی نیست؛ پس نصبشان، تمام آن موارد ولایت ایشان را –چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت- شامل می‌شود.
یک جای دیگر هم ایشان بحث می‌کنند که این عبارت ظهور در نصب دارد:
و یمکن بناء ذلک- بل لعله الظاهر- على إرادة النصب العام فی کل شی‌ء على وجه یکون له ما للإمام (علیه السلام) کما هو مقتضى‌قوله (علیه السلام): «فانی جعلته حاکما» ‌أی ولیا متصرفا فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها.
این عبارت تصریح بیشتری به این دارد که «انی جعلته ...» دلالت بر نصب می‌نماید. عدّه‌ای گفته‌اند که آن نصب فقط در قضاوت معتبر است؛ لیکن مرحوم صاحب جواهر رحمه الله آن نصب را مطلق دانسته و حاکمیّت به نحو مطلق را مقتضای این روایت می‌دانند.
بایستی توجّه داشت که «مورد» مخصّص «وارد» نیست؛ وقتی که امام علیه السلام جمله‌ای را در مورد خاصّی بیان فرموده‌اند، نمی‌شود آن را مخصوص آن مورد دانست و شمول آن را برای موارد دیگر منع کرد. از اطلاق و عمومیّت عبارت امام علیه السلام دانسته می‌شود که ایشان فقیه را بر عموم اختیاراتشان نصب فرموده‌اند.
بعداً در جمع‌بندی نظرات مرحوم صاحب جواهر رحمه الله خواهیم گفت که به نظر ایشان، این روایت هم بر نصب فقیه از جانب معصوم علیه السلام و هم بر عموم ولایت وی دلالت می‌کند.