فقه حکومتی

جواز اقامه حکم در عصر غیبت

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی شصت و هشتم، یکشنبه 22 اسفند‌ماه 1395 – 13 جمادی الثانیه 1438

مقدّمه
بحث ما درباره‌ی استدلال مرحوم صاحب جواهر رحمه الله به مقبوله‌ی عمر بن حنظله و عبارت «انی قد جعلته علیکم حاکما» برای ولایت فقیه بود.

تحلیل عبارت «قد جعلته حاکماً»
بین دو عبارت «قد جعلته علیکم حاکما» و «قد جعلته حاکما علیکم» فرق است. زیرا اگر «علیکم» مقدّم شود، دو اصل ثابت می‌شود؛ اصل اول این که روایت دالّ بر انشاء نصب است؛ امام علیه السلام فقیه را نصب می‌نمایند به جایگاه حاکمیت که همان ولایت است و این دلالت بر ولایت مطلقه یا عامّه دارد.
قلت: وجه البحث ظهور الأدلة فی کونه إنشاء نصب منه، بل هو کاد یکون صریح‌قوله (علیه السلام): «فانی جعلته قاضیا و حاکما»‌لا أنه مجرد إعلام، و کیف یکون إعلاما و قد عرفت الاحتیاج إلى إنشاء النصب و الاذن.
اینجا درست است که جمله خبریه است، لیکن از آن قصد انشاء شده و ظهور در انشاء نصب دارد. پس وجود مقدّس امام صادق علیه السلام از یک واقعیت خبر نمی‌دهند، بلکه آن را تأسیس می‌کنند.
همچنین تقدّم «علیکم» افاده‌ی حصر می‌نماید و معنای آن این است که حاکمیّت منحصر در ولی فقیه است و معصوم علیه السلام غیر از او، هیچ حاکم دیگری بر مردم نصب نکرده است؛ حاکمیت منحصر است به کسی که امام علیه السلام نصب نموده‌اند و غیر از آن منصوب، کسی حاکمیّت ندارد (البتّه در متن حدیث حاکما علیکم نیست). پس جمله ظهور در انشاء نصب و در حصر حاکمیّت در ولی فقیه دارد. پس این فرض که مردم خودشان عدول مؤمنین را پیدا کنند و او را حاکم بر خود قرار بدهند، با این حصر سازگار نیست.

دلالت روایات دیگر بر ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله
در مجموع مرحوم صاحب جواهر رحمه الله بعد از استدلال به توقیع و مقبوله‌ی عمر بن حنظله مسأله‌ی دیگری دارند؛ در حالی که مرحوم نراقی رحمه الله به حدود 22 روایت استدلال کرده بودند، مرحوم صاحب جواهر رحمه الله استدلال به بقیه‌ی روایات را باطل می‌دانند و آنها را فقط به عنوان مؤیّد قبول دارند.
و قد عرفت منع قدم النصب من‌النبی (صلى الله علیه و آله) و إن أرسل فی الفقیه عنه (صلى الله علیه و آله) «اللهم ارحم خلفائی فقیل له من خلفاؤک؟ فقال: الذین یأتون بعدی یروون حدیثی و سنتی»‌إذ هو- مع إرساله و احتماله الإشارة إلى خصوص الأئمة (علیهم السلام) أو إلى من نصبوه- لا دلالة فیه على النصب کما هو واضح.
امام رحمه الله به همین روایت در کتاب بیع استدلال می‌نمایند و بنا بر این روایت می‌فرمایند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است؛ لیکن مرحوم صاحب جواهر رحمه الله می‌فرمایند نصب ولی فقیه از جانب امام صادق علیه السلام بوده و نمی‌شود قدمت آن را به زمان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم برگرداند و این روایت قابل استناد نیست؛ زیرا اولا این روایت مرسله است و ثانیاً مرحوم صدوق رحمه الله آن را از عامّه نقل فرموده است؛ همچنین مراد از «راوی سنّت» در این روایت فقط اهل بیت علیهم السلام هستند، نه فقهاء؛ بعد از رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فعل و تقریر هیچ انسانی به جز معصومین علیهم السلام همان فعل و تقریر ایشان نبوده است. این که حضرت در این روایت «سنّت» را به «حدیث» اضافه فرمودند، ظهور در ائمّه علیهم السلام دارد. پس از این روایت نمی‌شود نتیجه گرفت که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فقهاء را نصب نموده‌اند و این روایت دال بر خلافت ائمه‌ی معصومین علیهم السلام است، نه افراد دیگر. نتیجتاً آنچه مسلم است این است که «اللهم ارحم خلفائی» دلیل بر نصب ولی فقیه از جانب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نیست و از این روایت فقط خلافت ائمّه علیهم السلام دانسته می‌شود.
پس جمع‌بندی نظر صاحب جواهر رحمه الله این است که ایشان در استدلال برای ولایت فقیه فقط دو روایت را قبول دارند (مقبوله‌ی عمر بن حنظله و توقیع شریف) و بقیه‌ی روایات را فقط به عنوان مؤیّد قبول دارند.
ایشان سه مطلب را می‌خواهند استنباط نمایند، یکی نصب از جانب معصوم علیه السلام، دوم عمومیّت آن ولایت و سوم این که این ولایت منحصر برای فقیه است. منتها این که ایشان نصب را در مقبوله‌ی عمر بن حنظله به امام صادق علیه السلام نسبت می‌دهند، مشکلی را ایجاد نموده است و آن این که اگر این نصب از جانب امام صادق علیه السلام باشد با شهادت ایشان از بین می‌رود.

آیا نصب فقیه به ولایت، با شهادت امام معصوم علیه السلام از بین می‌رود؟
اشکال را در مرحله‌ی اول مرحوم محقّق اول در شرایع مطرح نموده‌اند و مرحوم شهید رحمه الله در مسالک آن را جواب دادند و مرحوم صاحب جواهر رحمه الله آن جواب شهید رحمه الله را قبول نداشته و جواب بسیار بهتری را بیان می‌فرمایند.
المسألة التاسعة إذا مات الامام (علیه السلام) قال الشیخ: الذی یقتضیه مذهبنا انعزال القضاة أجمع لأنهم نوابه و ولایتهم فرع ولایته، فإذا زال الأصل زال الفرع، فإن أمر کل عصر إلى إمام ذلک العصر.و قال فی المبسوط: لا ینعزلون، لأن ولایتهم ثبتت شرعا بتولیته فلا تزول بموته للأصل المؤید بما فی الانعزال من الضرر العام اللاحق للخلق بخلو البلدان من الحکام إلى أن یجدد الامام اللاحق نوابا فتعطل المصالح.بل فی المسالک «قد یقدح هذا فی ولایة الفقیه حال الغیبة بأن الامام الذی قد جعله قاضیا و حاکما قد مات فیجری فی حکمه الخلاف المذکور- ثم قال-: إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار تلک التولیة، فإنها لیست کالتولیة الخاصة، بل حکم بمضمونه فان إعلامه بکونه من أهل الولایة على ذلک کإعلامه بکون العدل مقبول الشهادة، و کذا الید مقبول الخبر، و غیر ذلک، و فیه بحث».قلت: وجه البحث ظهور الأدلة فی کونه إنشاء نصب منه، بل هو کاد یکون صریح‌قوله (علیه السلام) «1»: «فانی جعلته قاضیا و حاکما»‌لا أنه مجرد إعلام، و کیف یکون إعلاما و قد عرفت الاحتیاج إلى إنشاء النصب و الاذن.نعم قد یقال فی دفعه- مضافا إلى ما سمعته من النص على‌ نصبه من صاحب الزمان روحی له الفداء-: إن إمام العدل له النصب فی الأزمنة المتأخرة عن زمان موته، فان الزمان بأجمعه لجمیعهم و معصومون عن الخطأ، و لا ینطقون عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی، و هذا الفرع إنما ذکره العامة على أصولهم فی أئمتهم المنصوبین من قبلهم لا من ربهم بخلاف أئمتنا (علیهم السلام) الذین هم أولیاؤنا أحیاء و أمواتا، و إنما ینعزل نوابهم بالموت حیث تکون التولیة منهم مقیدة بذلک و لو بظاهر الحال، لا لانقطاع ولایتهم بالموت، فإذا کانت من أحدهم على الاستدامة صریحا أو ظاهرا فلا إشکال فی عدم الانعزال، و منه نصب الصادق (علیه السلام) لکل من عرف حلالهم و حرامهم الظاهر بل الصریح فی ذلک، فیمضی حینئذ حکمه و لو بعد موته فی زمن الامام الآخر المعبر فی الحقیقة عن الأول، فإن حکمهم واحد و أمرهم واحد، کما هو معلوم من أصول الشیعة، بل هو من ضروریات مذهبهم.
مرحوم محقق رحمه الله می‌فرمایند که شیخ طوسی رحمه الله معتقدند که نصب ولاة با شهادت معصوم علیه السلام که مؤسّس آن ولایت است از بین می‌رود، نیز همان مرحوم شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط گفته‌اند که آن نصب با شهادت معصوم علیه السلام باطل و زائل نمی‌شود، زیرا آن انعزال باعث ضرر مردم می‌شود. مرحوم شهید رحمه الله در مسالک در مقابل فرمایش محقّق حرفی برای ردّ این شبهه زده است که این نظر، ضرر می‌زند به ولایت فقیه در زمان غیبت؛ زیرا آن نصب مضمون روایت عمر بن حنظله مربوط به همان زمان بوده است و [بطلان آن نصب با شهادت امام علیه السلام] به ولایت فقیه در زمان غیبت ضرر می‌زند، زیرا امامی که فقیه را قاضی و حاکم قرار داده است شهید شده است و همین اختلافی که ذکر شده در مورد او مطرح می‌شود. پس ولی فقیه زمان غیبت با نصب امام صادق علیه السلام نصب نشده است. اما اصحاب معتقدند که آن نصب امام صادق علیه السلام با شهادتشان از بین نمی‌رود؛ زیرا ولایت وی، از نوع نیابت خاصّه نیست و تولیتی عام است که با توصیف اوصافش بیان گردیده و این نصب باقی می‌ماند.
پس این که ایشان ولایت فقیه را ثابت دانسته‌اند، اعلام بوده است، نه انشاء. همچنانکه فرموده‌اند «خبر عادل و خبر ذوالید مقبول است» و فرموده‌اند که «بیّنه حجّیّت دارد». پس این اعلام با شهادت معصوم علیه السلام از بین نمی‌رود و البته خود مرحوم شهید رحمه الله می‌فرمایند که در این نتیجه‌گیری بحث [و تردیدی] وجود دارد.