درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی پنجاه و هفتم، دوشنبه 25 بهمن‌ماه 1395 – 15 جمادی الاولی 1438

مقدّمه
بحث ما درباره‌ی رابطه‌ی با سلطان جائر در حوزه‌ی سیاست و اقتصاد بود. این یک مسأله‌ی فرعی و حاشیه‌ای است که در خلال بحث ولایت فقیه مطرح می‌شود. البتّه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله این مسأله را مستقلاً مطرح نموده‌اند؛ علّتش هم این است که اگر این مسائل در ارتباط با حاکمیّت جائر مطرح نشود، بحث ولایت فقیه تکمیل نمی‌شود. نظریات مرحوم صاحب جواهر رحمه الله انصافاً نقطه‌ی عطفی در نظریه‌ی ولایت فقیه است و فقهای معاصر همگی به نوعی از مبانی و نظرات ایشان پیروی کرده‌اند و حلقه‌ی اتّصال فقاهت مرحوم شیخ انصاری رحمه الله تا فقهای متأخّر و از جمله امام خمینی رحمه الله هستند.
ایشان به خلاف مرحوم نراقی رحمه الله باب مستقل تشکیل ندادند.

تکلیف مردم در دوران سیطره‌ی حکّام جور
مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که در دورانی که حاکمیّت ولیّ فقیه محقّق نشد و او مبسوط الید نشد، تکلیف مردم چیست؟ مسأله‌ی تعامل با سلطان جائر از این باب پیش می‌آید و مرحوم صاحب جواهر رحمه الله از اینجا این مبحث را طرح فرموده و در آخرش به مسأله‌ی ولایت فقیه می‌پردازند.
فقهاء متقدّم از جمله مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی رحمه الله و همچنین فقهای معاصر این بحث را در مباحث مربوط به حکومت جائر مطرح نموده‌اند؛ برخی فقهاء هم در ابواب دیگر از قبیل خمس و اجرای حدود و ... بدان پرداخته‌اند. ولی مرحوم صاحب جواهر رحمه الله بحث ولایت فقیه را در تمامی آن ابواب مطرح نمودند.
اخیراً رسم شده که در حوزه‌ی قم و مشهد مسائلی را به عنوان فقه مطرح می‌کنند که ارتباطی با فقه ندارند. از جمله موضوعی که اخیراً طرح کرده‌اند به عنوان فقه تمدّن؛ اصولاً فقه متعلّق به افعال و رفتار عباد است؛ تمدّن که ربطی به افعال فرد فرد عباد ندارد و نمی‌توان آن را موضوع مباحث فقهی قرار داد.
البتّه فقه سیاسی درست است، زیرا این فقه، حکم افعال و رفتار و موضع‌گیری‌های افراد را تعیین می‌نماید؛ لیکن اطلاق فقه به اموری که انتزاعی از افعال افراد است، درست نیست.

ارتباط اقتصادی با سلطان جائر
درباره‌ی ارتباط سیاسی با سلطان جائر بحث کردیم و امروز به ارتباطات اقتصادی می‌پردازیم.
در ارتباطات اقتصادی، گاهی می‌خواهیم چیزی به سلطان جائر بپردازیم و گاهی می‌خواهیم چیزی از او بگیریم. گرفتنی از سلطان، تحت عنوان کلّی «جوائز سلطان» است. اصطلاح جوائز سلطان، شامل هر چیزی تحت هر عنوانی از قبیل هبه و مقرّری و .... است که از سلطان دریافت می‌شود،
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله معتقدند که گرفتن چیزی از سلطان جائر تحت هر عنوانی بلااشکال است.
ایشان به سه دلیل استدلال می‌نمایند؛ دلیل اصل، دلیل روایت و همچنین دلیل سیره، ضمن این که در کنار این سه دلیل، ایشان ادّعای اجماع هم می‌کنند.
طرمّاح بن عدی نامه‌ای از امیرالمؤمنین علیه السلام برای معاویه آورد. ملاقاتی که او با معاویه کرد، داستان جالبی دارد. او آدم زبان‌آوری بود و معاویه خواست او را بخرد؛ او در پاسخ این که معاویه گفت اگر پولی به تو بدهم قبول می‌کنی گفت: انی ارید استقباض روحک فکیف بمالک ...
یک دلیل حلیّت دریافت جائزه‌ی سلطان این اصل است که: کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم انّه حرام بعینه. هر چیزی حلال است مگر آنچه که می‌دانی عیناً حرام است. مثلاً اگر بدانی که یک ملکی را غصب نموده و همان را می‌خواهد ببخشد، گرفتن آن جایز نیست.
دومین دلیل، روایات است؛ مرحوم صاحب جواهر رحمه الله چند روایت را نقل می‌فرمایند که اولین روایت صحیحه‌ی ابی ولاد است:
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِی الرَّجُلِ یَلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ وَ أَنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَ یُحْسِنُ إِلَیَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدَّرَاهِمِ وَ الْکِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی خُذْ وَ کُلْ مِنْهُ فَلَکَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ
از امام علیه السّلام پرسیدند که: کسی هیچ درآمدی ندارد و تمام حقوق او از حکومت جائر است. به او وارد می‌شوم و او از اموال خودش چیزی به من می‌دهد و چه بسا به من امر می‌کند که به من دراهم و لباسی بدهند؛ در حالی که سینه‌ی من تنگ است (عذاب وجدان دارم) از این امر. امام علیه السلام فرمودند که بگیر و بخور که برای تو مصرفش حلال است و وزر و وبالش برای خودش است.
در مورد سیره هم مرحوم صاحب جواهر رحمه الله می‌فرمایند:
بل لعل ذلک و نحوه من الضروریات التی لا تحتاج إلى إثبات، و لولاه لم یمکن لمؤمن التعیش فی أمثال هذه الأزمنة، و العلم بأن فی ماله محرما غیر قادح، فضلا عما لم یعلم، و إن علمت أنه یأخذ الأموال ظلما، فالظالم حینئذ بعد ملاحظة صنفه من کل ذی مال مختلط حرامه بحلاله، کالعشار و السارق و المربی و المرتشی، و من لم یخرج الحقوق و نحوهم، و ملاحظة ما تحت أیدیهم من الأموال یندرج فی غیر المحصور من الشبهة الذی سقط التکلیف باجتنابه، من باب المقدمة للعسر و الحرج المنفیین آیة و روایة و لا یقدح فی ذلک أن کل واحد منهم لو لاحظته بخصوصه کان من الشبهة المحصورة ضرورة عدم الخصوصیة عقلا و شرعا لآحادهم، فلیس هم حینئذ إلا صنفا واحدا مندرجا فی غیر المحصور، لما عرفت و الحصر فی أفراده غیر مجد إذ أقصاه تعدد الشبهة المحصورة، حتى صارت غیر محصورة فیجری علیها حکم عدم وجوب الاجتناب، إنما الکلام فی أن ذلک یقتضی خروج ما فی أیدیهم و تحت تصرفهم و إن علم اشتماله على محرم عن حکم الشبهة المحصورة، فیجوز المقاصة منه و الأکل للمارة و التصرف بالفحوى و نحو ذلک حتى یعلم الحرام منه بعینه فیترک، أو یختص ذلک بما إذا حصل تصرف خاص‌
این مورد و مانند آن از ضروریّاتی است که نیاز به اثبات ندارد و اگر این چنین کارگزارانی نباشند،‌ برای مؤمنین امکان ندارد در این زمان‌ها تعیّش نمایند. از طرف دیگر، اگر مؤمنین نروند و این مناصب را اشغال نکنند، فسّاق و ظلمه ورود پیدا می‌کنند و این بدتر است؛ این تمام بحث ایشان درباره‌ی گرفتن از جائر بود. بحث دیگر این است که آیا از حقوق شرعیه می‌توانیم به سلطان جائر بپردازیم یا نه؟
البتّه بایستی توجّه داشت که مالیات و عوارض مسأله‌اش فرق می‌کند و در واقع تأمین هزینه‌ی امنیّت و عمران مملکت است و با پرداخت آن، هرچند به سلطان جائر، در واقع مخارج زندگی خودمان را می‌دهیم.
حالا بحث این است که اگر سلطان جائر، حقوق شرعی از جمله خمس و زکات و ... را به زور از مردم گرفت، آیا مردم بریء الذمّه می‌شوند یا خیر؟ در جلسات آینده به این مبحث خواهیم پرداخت ان‌َشاءالله.

بر گرفته شده از alamolhoda.com