درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جلسه‌ی چهل و نهم، یکشنبه 10 بهمن‌ماه 1395 –  30 ربیع الثانی 1438

مقدّمه

بحث ما درباره‌ی قاعده‌سازی مرحوم نراقی رحمه الله برای ولایت فقیه بود. این که می‌گوییم ایشان ولایت فقیه را قاعده‌مند کرد یعنی چه؟ در هر مسأله‌ای که در شرع مقدّس مطرح شده، معمولاً اصلی وجود دارد که وقتی به آن مسأله توجّه می‌کنیم، اولین توجّه به آن اصلی است که مسأله به آن مربوط است. در مورد وجود اقدس امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف هم که در پس پرده‌ی غیبت هستند، این پرسش به وجود می‌آید که آیا در این دوران کسی بر ما ولایت دارد یا نه؟

اصل عدم ولایت

اینجا انسان متوجّه اصلی می‌شود به عنوان اصل عدم ولایت:

وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرّاً[1]

انسان نباید تحت ولایت هیچ احدی غیر از خدا قرار بگیرد و ولایت خدا و امر و نهی او هم در مقام تنگناسازی و محدود کردن زندگی انسان نیست،‌ بلکه کمک برای زندگی و راهنما و یاور انسان است.

اصل این است که کسی بر انسان ولایت ندارد. اگر جایی بخواهیم از این اصل تجاوز کنیم، تخلّف از اصل احتیاج به یدلیلی دارد که گاهی اوقات در یک مورد خاصّ انسان را وادار می‌کند یا این که دلیل، قاعده و ضابطه‌ای را مشخّص می‌کند که آن قاعده باعث خروج از اصل می‌شود.

اصل در عدم ولایت کسی بر انسان است، مگر ولایت خداوند که فطری و ذاتی انسان است. ذات انسان تمایل دارد به ولایت خداوند تعالی که خالق و رازق ما است و راه و جاده‌ی زندگی را برای ما روشن می‌کند، و تمایل دارد که از او ولایت بپذیرد. بعد از آن هم ولایت کسانی که خداوند به عنوان ولی برای انسان قرار داده را را می‌پذیریم که وجود مقدّس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السلام هستند.

همچنین بر پدر و جدّ پدری هم ولایت بر فرزند قرار داده و نیز بر اساس قرارداد عقد ازدواج، به زوج برای استمتاع از زوجه ولایت داده و زوج در غیر آن بر زوجه ولایت ندارد؛ این مسأله‌ی اذن شوهر برای خروج از منزل هم به معنای این است که بدون اذن شوهر نمی‌تواند از دسترس استمتاع شوهر از بضع او خارج شود.

حال اگر زنی شوهرش به مسافرت رفت و چندین ماه نبود، آیا واقعاً باید از شوهرش برای خروج از منزل اجازه بگیرد؟ یا زنی که همسرش به سر کار رفته و چندین ساعت بیرون از منزل است، آیا برای خروج از منزل نیازمند اجازه و اذن شوهر است؟ اینجا میان فقهاء اختلاف نظر است و برخی می‌گویند فقط در جایی اذن شوهر لازم است که با استمتاع از بضع منافات داشته باشد.

انسان به هر عنوانی که بخواهد از اصل عدم ولایت خارج بشود، نیازمند دلیل است، همانند:

 النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [2]

حال آن دلیل گاهی عام است و گاهی خاص. عام وقتی است که خروج از اصل را قاعده‌مند می‌کند و خاص وقتی است که در موضوع و مورد خاصّی بوده است.

وقتی می‌گوییم خداوند پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السلام را برای مؤمنین ولیّ قرار داده، دلیل عام و قاعده‌مند است که ایشان در تمام شئونات زندگی بشری بر او ولایت دارند.

حال این ولایتی که بر مبنای حکمت الهی قرار داده شده، بایستی در زندگانی ما کاربرد داشته باشد و لازمه‌ی کاربردی بودن آن، دسترسی داشتن ما به آن ولیّ است. اگر دسترسی به ولیّ وجود نداشته باشد، کاربردی بودن آن منتفی می‌شود و این با حکمت الهی منافات دارد.

کاربردی بودن ولایت در دوران غیبت

وقتی امام معصوم علیه السلام در دسترس نیست، آیا ولایتش کاربردی ندارد؟ سؤالی که زراره از امام صادق علیه السلام می‌پرسد، ناظر به همین قضیه است که وقتی از ایشان درباره‌ی کاربردی بودن امامت در دوران غیبت می‌پرسد، ایشان با پاسخ اجمالی نورافشانی پشت ابر او را جواب می‌دهند. انگیزه‌ی زراره از طرح سؤال همین بوده است که امام علیه السلام ولایتش برای هدایت من است و فقط قصدش ریاست نیست.

کاربرد ولایت، اداره کردن مردم است و اگر ولیّ در دسترس نباشد، آن کاربرد منتفی می‌شود. پاسخ امام علیه السلام به زراره این است که امام غائب علیه السلام ، واسطه‌ی فیض است و بسیاری از نعمات و برکات الهی با واسطه‌ی او نازل می‌شود.[3]

حال پرسش این است که آیا در زمان غیبت که امام علیه السّلام مدیریت بالمباشره ندارد، بایستی تا زمان ظهور صبر کرد یا این که کسی هست که در این دوران، ولایت معصوم علیه السلام را مباشرتاً اجرا نماید؟

گفته شد که غیر از دوازده روایتی که ذکر کردیم، مرحوم نراقی رحمه الله شش روایت دیگر هم به عنوان مستندات ولایت فقیه مطرح نمودند که هیچکدام از فقهاء دیگر به آن روایات استدلال نفرموده‌اند. مضمون این روایات فضل علماء است و می‌فرماید که این روایات با ملاک و امتیاز فضیلت عالم، دلالت بر ولایت وی بر مردم می‌کند.

حقیقت این است که این روایات واقعاً قابل تمسّک نیست؛ چرا که اگر قابل تمسّک باشد، تمام آن روایاتی که مفید فضل علم و عالم هست را باید دلیل ولایت فقیه بدانیم.

آن دوازده دلیل ایشان، ادلّه‌ی عامه است. وقتی از اصل عدم ولایت با این دوازده دلیل خارج شدیم، این خروج از اصول قاعده‌مند می‌شود. این که مرحوم نراقی رحمه الله برای ولایت فقیه یک باب مستقلّ‌ ایجاد نمود و به آن پرداخت، یک هنر و مدیریت تدوینی است و اهمیت زیادی ندارد؛ لیکن این که ایشان بحث ولایت فقیه و خروج از اصل عدم ولایت را قاعده‌مند نمودند بسیار اهمیّت دارد و ارزشمند است.

حرف مرحوم نراقی رحمه الله این مسأله است که ادلّه‌ی ما در ولایت فقیه عامّه هستند و این ادلّه در مقابل اصل، قاعده‌سازی کرده‌ و دو قاعده به وجود آوردند:

1. هرچه پیامبر و ائمه علیهم السلام بر آن ولایت دارند، ولی فقیه هم بر آن ولایت دارد. هرچه مقتضای منصب ولایت است بر ولی فقیه هم ثابت است.
2. هرچه خداوند راضی به ترکش نیست و باید در جامعه رخ بدهد و انجام شود، جزء وظایف ولی فقیه است و  بایستی ولی فقیه آن را اجرا نماید.

بعد از آن ایشان مواردی را برمی‌شمارند که اینها مشمول قاعده‌ی اول هستند یا قاعده‌ی دوم و در ضمن بیان این موارد، دلیل خاصّ آنها (اجماع فقهاء یا روایتی که مخصوص آن رسیده) را نیز بیان می‌فرمایند. البتّه اینها هم دلیل خاص نیستند و دلیل عام هستند؛ زیرا به عنوان مثال وقتی امام علیه السلام به عمر بن حنظله دستور می‌دهند که در اختلافات به حکّام جور مراجعه نکنند، دلیلی که وارد شده عام است.

در تمام این دلایلی که آورده‌اند، میان دلیل مورد و دلیل وارد فرق است؛ دلیل من حیث المورد خاص است لیکن من حیث الوارد عام است.

بله، آن عامّی که واقعاً قاعده می‌سازد، فقط یک روایت -توقیع شریف- است که مرحوم آقا رضا همدانی هم گفته بودند که دلیل صریح و قطعی و خدشه‌ناپذیر بر ولایت فقیه، همین است. دلیلی که هم مورداً و هم وارداً جزء ادلّه‌ی قاعده‌ساز است، توقیع شریف است. این که امام عجّل الله تعالی فرجه الشّریف این مطلب را مکتوب فرموده و مهر نمودند و در اختیار شیعیان قرار دادند، دل همه را آرام و مطمئن می‌سازد.