بسم الله الرّحمن الرّحیم

جلسه‌ی پنجاهم، دوشنبه 11 بهمن‌ماه 1395 –  1 جمادی الاولی 1438

مقدّمه

گفته شد که مرحوم نراقی رحمه الله معتقدند که بر حسب ادلّه‌ی عامّه‌ای که در مقابل اصل داریم، ولایت فقیه از اصل خارج شده و دو قاعده به وجود می‌آید:

یکی این که ولی فقیه تمام اختیارات رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم را دارد؛ دوم این که تمام اموری که در جامعه نیازمند مدیریت معصوم است، وظیفه‌ی ولی فقیه است (حسبه)

کل قاعده است این است که «کلّ ما کان للمعصوم فهو للفقیه» و این قاعده‌ای است که دو قاعده‌ی بالا در آن جمع است و امام خمینی رحمه الله در کتاب البیع آن را گفته‌اند. با همین قاعده کلّ مطلب را تمام می‌کنیم.

دلیل طرح ولایت فقیه ضمن دو قاعده توسّط مرحوم نراقی رحمه الله

این سؤال مطرح است که چرا مرحوم نراقی رحمه الله بین دو مطلب تفکیک کرده و جمعشان نکرده است؟ مباحث ولایت حسبه همان موقع مطرح بوده، لیکن مشاهیر فقهاء قائل به ولایت عامه بوده‌اند. مرحوم نراقی رحمه الله که پیش‌بینی می‌کرده‌اند قول به ولایت حسبه بعدها بیشتر مطرح شود، قضیه را به این صورت طرح نموده‌اند و در واقع خواسته‌اند بگویند چون در آینده خیلی از علماء ولایت حسبه را مطرح می‌کنند، پایه‌ی آن را نمی‌زنیم و آن را با این که «کل ما کان للمعصوم فهو للفقیه» تکمیل می‌کنیم. این بحث در مورد قاعده‌سازی مرحوم نراقی رحمه الله برای ولایت فقیه بود.

ابعاد ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم نراقی رحمه الله

ایشان دوازده مورد را  به عنوان ابعاد ولایت فقیه برشمرده‌اند:

1. ولایت بر افتاء: هر مجتهدی ممکن است فتوایی صادر نماید و کسی او را به واسطه‌ی فتوایش مؤاخذه نمی‌کند؛ اما ولایت بر افتاء که از شئون خاص ولی فقیه است، وجوب اطاعت مردم از فتوای او است. این هم از موارد قاعده‌ی اول است (تمام اختیارات پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیهم السلام را فقیه هم دارد و در رأس همه‌ی آنها ولایت بر افتاء است) و هم این که درباره‌ی آن روایت داریم: فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ[1]
2. ولایت بر قضاء: بر مردم دو امر واجب است، امر اول این که در مرافعات و خصومت‌ها به غیر از فقیه جامع الشرایط مراجعه نکنند؛ دوم این که هر حکمی که ولی فقیه صادر کرد، آن را بپذیرند، ولو این که در واقع حق نباشد. این هم از موارد قاعده‌ی اول است و روایات زیادی هم بر آن داریم که قبلاً خواندیم.
3. ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات: قبل از مرحوم نراقی رحمه الله هم فقهائی بودند که معتقد بودند اجرای حدود و تعزیرات از شئون ولی فقیه است و غیر ایشان کسی حق دخالت در آن ندارد. این هم از شئون مربوط به قاعده‌ی اول است و روایات زیادی نیز دارد.
4. ولایت بر اموال ایتام: ولی فقیه، ولی بر صغیر هم هست. البتّه این از موارد قاعده‌ی دوم است؛ یعنی شارع مقدّس راضی به ترک آن نیست و راضی نیست که یتیم به حال خود رها شود و اموالش هدر برود. روایات زیادی هم دارد که مرحوم نراقی می‌فرماید که روایاتش مستفیضه و حتی نزدیک به تواتر است.
5. ولایت بر سفهاء و مجانین: مورد قاعده‌ی اول است زیرا از مناصب حکومتی است و همچنین مورد قاعده‌ی دوم هم هست که از امور حسبه است که شارع راضی به ترک آن نیست؛ این مورد روایات زیادی هم دارد.
6. ولایت بر اموال غیّب: غائبان بر سه قسم هستند، یکی کسانی که رفته‌اند مسافرت و می‌توانند برگردند، دوم کسانی که رفته‌اند مسافرت و نمی‌توانند برگردند، نوع سوم کسانی هستند که گم شده‌اند. در مورد اول و دوم ولایت فقیه بر ادای دیون (معجّل) است نه همه اموال. اگر کسی طلبی از شخص غائب دارد و تأخیر تأدیه‌ی آن موجب خسارت او می‌شود، ولی فقیه اختیار دارد که به اندازه‌ی پرداخت دینش از اموال او بردارد. امّا در مورد سوم ولی فقیه بر تمام اموال غائب ولایت دارد.
7. ولایت بر ازدواج دختران صغیر، مجنون و سفیه. اینها اگر ولی نداشته باشند، ولایت نکاحشان بر فقیه است.