جلسه‌ی پنجاه و یک
درس خارج فقه
فقه حکومتی
جواز اقامه حکم در عصر غیبت
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی پنجاه و یکم، سه‌شنبه 12 بهمن‌ماه 1395 – 2 جمادی الاولی 1438
مقدّمه
بحث ما درباره‌ی موارد دوازده‌گانه‌ای بود که مرحوم نراقی رحمه الله می‌فرمودند این موارد داخل در قاعده‌های منتج از قاعده‌ی ولایت فقیه است و غیر از آن قاعده، این موارد روایات و ادله‌ی خاصّی هم دارند. هفت مورد را گفتیم و در این جلسه به بقیه‌ی موارد اشاره می‌کنیم.
ادامه‌ی ابعاد ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم نراقی رحمه الله
8. ولایت بر اجاره دادن ایتام و سفهاء و ... : ممکن است صغیر یا سفیه یا یتیم، هنر یا مهارتی داشته باشد و بتواند کاری بکند، ولی فقیه ولایت دارد که نگذارد آنان بیکار باشند و می‌تواند آنان را به شغلی گمارده و اجرتی بگیرد (قاعده‌ی دوم)
9. ولایت بر ایفای حقوق ایتام و سفهاء: منظور از حقوق، حقوق غیر مالی ایشان -مانند حق الشفعه، حق قصاص و اقامه بینه و ... - است. فقیه علاوه بر ولایتی که بر اموال یتیم و سفیه و ... دارد، بر این حقوق هم ولایت دارد. (قاعده دوم)
10. ولایت بر اموال امام غایب: از باب اموال غایب، فقیه حق تصرف بر اموال امام غائب علیه السلام را دارد. (قاعده دوم)
11. همه کارهای مربوط به رعیت که امام معصوم علیه السلام انجام می‌دهند هم بر ولی فقیه لازم است انجام بدهد. مانند تعیین تکلیف اموال ورشکسته و طلاق زنی که شوهرش مفقود شده. (قاعده‌ی دوم)
12. هر کاری که با دلیل شرعی و عقلی بایستی انجام شود و اگر انجام ندهد، به زمین می‌ماند. مانند تصرّف در اوقاف عام، انجام وصیت کسی که وصیت کرده و وصی ندارد، انجام وصیت کسی که وصیش عزل شده و ... (قاعده‌ی دوم)
اینها موارد دوازده‌گانه‌ای بودند که مرحوم نراقی رحمه الله جزء اختیارات ولی فقیه برشمرده و بعضی‌هایشان نصوص و ادلّه‌ی خاص خودشان را نیز دارند.
مواردی که از دیدگاه مرحوم نراقی رحمه الله فقیه ولایت ندارد
آخرین کلامی که ایشان در این بحث دارند، این است که با وجود آنکه ایشان قائل به ولایت عامه و مطلقه هستند و می‌گویند که هرچه برای معصوم است، برای فقیه هم هست[1]، می‌فرمایند اگر بعضی موارد دلیلی بر ولایت داشتن فقیه نداشتیم و جزء موارد این دو قاعده هم نمی‌گنجید، ولی فقیه ولایت ندارد.
ایشان در این مقام، دو مورد را مثال می‌زنند:
مورد اول آن که اگر کسی معامله‌ای کرده و جنس را به مشتری داده و شرط می‌کند که اگر ثمن را برگرداند و مشتری هم ثمن را قبض نماید، خیار فسخ دارد. حال اگر بایع تصمیم گرفت که ثمن را برگرداند، ولی مشتری غائب است و لذا بایع پول را به ولی فقیه می‌دهد و ولی فقیه پول را از طرف مشتری می‌گیرد. آیا اینجا خیار فسخ ثابت است یا خیر؟ اینجا مرحوم نراقی رحمه الله می‌فرمایند که این موجب فسخ نیست، چون این دخالت ولی فقیه، نه از موارد قاعده‌ی اول است و نه از موارد قاعده‌ی دوم.
این امر نه از امور حسبه است که اگر قبول نکند، نظام جامعه به هم می‌خورد و نه از شئون پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه علیه السلام است. پس تحویل گرفتن وجه ثمن توسّط فقیه، موجب فسخ معامله نمی‌شود.[2]
مورد دومی که ایشان مثال می‌زنند آن است که اگر معامله‌ی نسیه‌ای را انجام دادند و بایع در زمان معیّن ثمن را از مشتری نگرفت، بعد مشتری آن ثمن را به ولی فقیه تحویل داد و ثمن هم تلف شد؛ آیا اینجا تلف قبل از قبض است یا بعد از قبض؟ مرحوم نراقی رحمه الله می‌فرمایند فقیه ولایت نداشته که پول را بگیرد و قبضی که کرده قبض بایع نیست و اگر تلف شد، از مال مشتری ضایع شده، چون در واقع قبض صورت نگرفته است؛ مرحوم نراقی رحمه الله این را هم می‌گویند که نه مورد قاعده‌ی اول است و نه مورد قاعده‌ی دوم؛ زیرا این از مناصب امام نیست، چون بایع نه یتیم بوده و نه سفیه و نه صغیر؛ پس از شمول قاعده‌ی اول خارج است؛ از امور حسبه هم نیست که عدم انجام آن به نظام اجتماعی ضرر بزند، پس مشمول قاعده‌ی دوم هم نیست.
نقد فرمایش مرحوم نراقی رحمه الله
چنانچه گفته شد، یکی از ابعاد ولایت فقیه، نیابت از غائب است. پس الان که مشتری یا بایع غائب است، اگر قائل به نیابت فقیه از غائب شدیم، این موارد از موارد شمول قاعده‌ی اول شده و تحت اختیارات ولی فقیه می‌شود. پس این که مرحوم نراقی رحمه الله آن را به طور قاطع رد می‌کند، درست نیست. نکته‌ی بعدی هم این که فقیه در این موارد مصلحتی را می‌بیند و بر اساس آن مصلحت ثمن را قبض می‌کند، حال ممکن است آن مصلحت مربوط به مشتری باشد یا مربوط به مصلحت جامعه؛ در هر صورت، وی ولایت بر این امر دارد.
