فقه حکومتی

جواز اقامه حکم در عصر غیبت

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جلسه‌ی پنجاه و دوم، ‌شنبه 16 بهمن‌ماه 1395 –  6 جمادی الاولی 1438

نظرات مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در ولایت فقیه

بحث امروز درباره‌ی تحلیل نظریه‌ی مرحوم صاحب جواهر است که ایشان در مرحله‌ی سوم فقهاء و در تحوّل نظریه‌ی ولایت فقیه نقش داشته‌اند.

ایشان به عکس مرحوم نراقی رحمه الله که بحث مستقلی را برای ولایت فقیه مطرح کردنه و باب مستقلی برای آن ایجاد کردند، ولایت فقیه را در مسائل مختلف فقهی که محل اجرای ولایت فقیه بوده است، مطرح نموده‌اند. هرچند که ایشان شاگرد مرحوم نراقی رحمه الله بوده‌اند و انتظار می‌رفت که بعد از این که مرحوم نراقی رحمه الله باب مستقلّی برای ولایت فقیه باز کردند، ایشان هم چنین بابی را مستقلاً باز کنند، چنین نکردند و تنها کسی که بعد از مرحوم نراقی به ولایت فقیه مستقلا پرداختند مرحوم نائینی رحمه الله بودند که کتاب «تنبیه الامّه» را نوشتند.

ایشان به ولایت حسبه و مطلق تصریح می‌کنند و در نوع ولایت فقیه که آیا از نوع ولایت حسبه است یا عامه اظهار ابهام می‌کنند و بعد از طرح مسائل فقهی آن، به برخی مباحث سیاسی ولایت فقیه هم می‌پردازند.

اولین باری که ایشان در جواهرالکلام به ولایت فقیه پرداخته‌اند در کتاب خمس است که عبارت مغلق است و نیاز به دقّت خاصّی دارد. ایشان بعد از طرح این بحث در کتاب خمس، آن تردید درباره‌ی معنا و نوع ولایت فقیه را مطرح کرده و ابتدائاً ابهام مسأله‌ی ولایت فقیه را بیان می‌کنند.

فتأمل جیدا فان کثیرا من مباحث المقام غیر محرر فی کلام الأصحاب کما أشرنا إلى بعضه فیما تقدم و منها ما نحن فیه من ولایة الحاکم على نحو ما عرفت، فلم یحرروا أن ذلک له من باب الحسبة أو غیرها، و على الأول ما وجه تقدیمها على ولایة عدول المؤمنین، و على الثانی فهل هی إنشاء ولایة و نصب له من الله تعالى على لسان الإمام، أو بعنوان النیابة عنه و الوکالة، و إلا فالولایة له، و على الأخیر فهل هی على الإطلاق بحیث له عزل وکیل مجتهد آخر، و له الوکالة عن الامام (علیه السلام) لا عنه فلا ینعزل بموته أو جنونه أو غیرهما مما ینعزل بها الوکیل عن وکالته، أو لیس له شی‌ء من ذلک بل یوکل عن نفسه خاصة، لکن على تقدیره فهل إطلاق توکیله ینصرف إلى الأول أو الثانی و ان کان الظاهر فی هذا الأخیر الثانی، کما أن الظاهر قصر وکالة الحاکم عن الامام (علیه السلام) على مناصب الإمامة و الولایات العامة لا ما یشمل أموره المختصة به من ضیاعه و جواریه و غیر ذلک إلا من حیث الولایة على الغائب اما لو أرید إدخال شی‌ء الآن مثلا فی ملک القائم (علیه السلام) متوقف على قبول و نحوه لم یکن له القبول بناء على عدم عموم ولایته عن الغائبین فی أمثال ذلک، بل هی خاصة فی حفظ أموالهم و تأدیة ما یجب عنهم، ثم ان جملة من هذه المباحث یأتی تحقیقها فی القضاء و الله اعلم.[1]

این که ایشان می‌فرمایند «لم یحرّروا...»، یعنی فقهای سلف، حسبه یا مطلقه بودن ولایت فقیه را تحریر ننموده‌اند، حرف درستی نیست؛ آیا آن همه تصریحات مرحوم نراقی رحمه الله برای این که بدانیم ولایت مطلقه است کفایت نمی‌کرد؟ مگر مرحوم فیض کاشانی رحمه الله هم قبل از مرحوم نراقی رحمه الله، ولایت مطلقه را تحقیق و تبیین نفرمودند؟

البتّه بعداً بحث می‌کنیم که خود صاحب جواهر رحمه الله قائل به ولایت حسبه نبوده‌اند، ولی اینجا ابهام را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند اگر ولایت حسبه باشد، چه ترجیحی برای فقیه است و چرا برای عدول مؤمنین نباشد؟

ولایت فقیه، نصب از جانب خدا یا نیابت از معصوم علیه السّلام؟

در ادامه‌ی این عبارت می‌گویند که آیا ولایت فقیه ولایتی است که خداوند تعیین فرموده و پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و معصومین علیهم السلام آن را لساناً بیان کرده‌اند یا این که فقیه از امام معصوم علیه السلام نیابت دارد ؟

اینجا بحثی که هست این است که آیا ولایت انتصابی است؟ در حقیقت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ولایت را به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ندادند، بلکه ولایت امیرالمؤمنین علیه السّلام از جانب خداوند مستقلّاً اعطا شده بود و پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فقط آن را اعلام فرمودند.

شخصی به نام فهری بعد از جریان غدیر خم خدمت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم رسید و از ایشان پرسید که آیا علی علیه السلام را به دلخواه خودت نصب کرده‌ای؟ ایشان فرمودند به خدا قسم ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام از جانب خداوند معیّن شده بوده و من فقط اعلام کردم.[2]

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله این سوال را مطرح می‌کنند که آیا ولایت از طرف خداوند به فقیه واگذار شده و پیامبر و معصومین علیهم السلام آن را فقط اعلام می‌کنند یا این که ولیّ فقیه از معصوم علیه السلام نیابت دارد.

در پنج جای قرآن تصریح شده که حکومت فقط از آن خداست؛ لذا معصوم علیه السلام فقط مباشرت اجرایی دارد. سؤال مرحوم صاحب جواهر رحمه الله این است که آیا بعد از غیبت معصوم علیه السلام، فقیه از جانب خدا ولایت دارد و آن روایات فقط کاشف ولایت وی هستند و یا این که به عنوان نائب از جانب امام معصوم علیه السلام منصوب شده‌اند.

در ادامه می‌فرمایند اگر بپذیریم که فقیه ولایت دارد، آیا می‌تواند وکیل مجتهد دیگر را عزل نماید؟ زیرا اگر آن مجتهد دیگر را هم از جانب امام بدانیم، وکیل او نیز منصوب از طرف امام منصوب می‌شود.

اگر مجتهدی وکیلی را تعیین کرد به صورت مطلق، آیا منصرف به نوع اول یعنی ولایت امام است یا منصرف به خودش است؟ ایشان می‌فرمایند ظاهر این توکیل، دومی است. یعنی وکالت را از جانب خودش داده نه از جانب امام. بعد مثالی می‌زنند به این شرح که اگر امام علیه السلام حاکمی را برای سرزمینی تعیین کردند، اختیاراتی که به او می‌دهند در حوزه‌ی مدیریت و حکومتش است و بیشتر از آن ولایتی ندارد و لذا بر اموال امام ولایتی ندارد. اگر کسی بخواهد پولی را به امام علیه السلام برساند، آن حاکم نمی‌تواند آن را تحویل بگیرد، زیرا آن حاکم برای حفظ اموال نیابت دارد و برای دریافت پول از جانب غائب، ولایت ندارد. پس همانطور که تعیین حاکم از جانب امام علیه السلام بر محدود بودن اختیارات حاکم دلالت می‌کند، آن اختیارات فقیه هم محدودیّت دارد.

این طرح ابهام از جانب مرحوم صاحب جواهر رحمه الله بود که اولا آیا ولایت فقیه مطلقه است یا حسبه و در حوزه‌ای خاص؟ آیا هر عملی که انجام داد از جانب امام علیه السلام است یا محدودیّت است؟ و اگر قائل به ولایت مطلقه باشیم، دامنه‌ی این اطلاق تا چه حد است؟