فقه حکومتی

جواز اقامه حکم در عصر غیبت

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جلسه‌ی پنجاه و سوم، ‌یکشنبه 17 بهمن‌ماه 1395 –  7 جمادی الاولی 1438

مقدّمه

بحث ما درباره‌ی نظریات مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در خصوص ولایت فقیه بود.

حاکمیت از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله

ایشان اصولاً در مسأله‌ی حاکم، آن را به دو نوع تقسیم می‌کنند، حاکم جائر و حاکم عادل.

علی‌رغم این که در مباحث اجتماعی و سیاسی همیشه بحث نهاد حکومتی مطرح است، در فقه بحثی به عنوان «نهاد حکومتی» نداریم و محور بحث «حاکم» است نه نهاد حکومتی‌. مانند جمهوری اسلامی که نظام نظام اسلامی است و روش اجرای آن جمهوریت است، حاکمیّت در اسلام ممکن است روش‌های اجرایی گوناگونی داشته و مثلاً توسّط مردم اجرا بشود. اصل نظام بایستی دینی باشد؛ دو اصل در نظام اسلامی داریم، یکی اصل اسلامیت که حاکمیّت باید با دین باشد و یکی مردم‌سالاری که در نظام اسلامی مردم تصمیم‌گیرنده هستند نه فرد و فرد بر اساس اراده‌ی مردم تصمیم می‌گیرد.

این که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند «من اصبح و لم یهتمّ بامور المسلمین فلیس بمؤمن»[1] که روایتی متواتر در شیعه و سنّی است، نشان می‌دهد که مشارکت در امور سیاسی تکلیف همه‌ی آحاد مسلمین است. مردم در اجرای حکومت نقش دارند، اما در اصل حاکمیّت و سلطه از آن خداست و وجود مقدّس پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ائمه‌ی معصومین علیهم السلام مظهر اجرایی حاکمیّت خدا هستند.

چرا در فقه درباره‌ی نهاد حکومتی بحثی نداریم؟

چون فقه موضوعش افعال عباد است. عبدی که در جریان حکومت فعلش متعلّق موضوع مسائل فقهی است آن عبد «حاکم» است و خود حاکم به عنوان حاکم در فقه موضوعیّت دارد نه نهاد حکومتی. به اعتبار این که افعال حاکم موضوع فقه است، مرحوم صاحب جواهر رحمه الله آن را به دو قسم عادل و جائر تقسیم می‌نماید: عادل منحصر در پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امام معصوم علیه السلام است و حاکم جائر هر کسی است که غیر ایشان باشد. زیرا حاکمیّت از جانب خداست و مباشرت اجرایی آن با معصومین علیهم السلام است و این مظهر اجرایی لزوماً بایستی معصوم و مصون از خطا باشد،‌ زیرا خطا یا اشتباه در اعمال حاکمیّت، با حکمت خداوند منافات دارد.

اصل بحث ایشان از اینجا شروع می‌شود که آیا نصب حاکم منصوب معصوم علیه السلام از جانب خداوند است و قول معصوم علیه السلام کاشف مسأله است یا این که منصوب معصوم علیه السلام وکیل و نائب او است؟ حاکم عادل که معصوم شد، اگر کسی را جایی نصب کرد، آیا نصب معصوم کاشف است و ولایت و حاکمیّت او از جانب خداوند است یا این که آن نصب و وکالت و نیابت از جانب معصوم است؟

دیروز به نتیجه رسیدیم که نظر مرحوم صاحب جواهر رحمه الله این است که این نصب از نوع دوم است و ولایت فقیه ولایت از جانب خداوند نیست که قول معصوم کاشف آن باشد،‌ بلکه مبدأ مشروعیّت وی، نصب معصوم است. پس در دوران غیبت معصوم علیه السلام هر حاکمی که غیر فقیه باشد، ظالم و جائر است؛ زیرا فقیه ولایت عن الله ندارد، بلکه نیابت از معصوم دارد.

این مبنای فقهی مرحوم صاحب جواهر رحمه الله است. برای بررسی آرای هر فقیه، بایستی ابتدائاً مبنای فقهی او تبیین و روشن شود و بعد از آن به نظراتش پرداخته شود.

ایشان با مبنایی وارد بحث ولایت فقیه شده‌اند که جز ولایت عامّه‌ی مطلقه‌ی فقیه را نمی‌رساند.

و قد یلحق به نائبه العام فی هذا الزمان إذا فرض بسط یده فی بعض الأقالیم، بل فی شرح الأستاد انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاکما لأهل الإسلام، لم یکن من حکام الجور، کما کان ذلک فی بنی إسرائیل فان حاکم الشرع و العرف کلیهما منصوبان من الشرع و إن کان فیه ما فیه. و أما من الجائر فلا ریب فی أنها تحرم مع الاختیار إذا کانت على محرم، کالولایة على ما ابتدعه الظالمون من القمرک و نحوه، بلا خلاف بل هو من الضروریات المستغنیة عن ذکر ما یدل علیها من الکتاب و السنة و الإجماعات، و کذا تحرم أیضا من قبله أی الجائر على ما یشتمل على محلل و محرم، کالحکومة على بعض البلدان المشتملة على خراج و سیاسة و نظام و محرمات من قمرک و غیره، إذا لم یؤمن اعتماد ما یحرم أی لم یتخلص من مآثمها‌[2]

مراد ایشان از شرح استاد، شرح قواعد علّامه مرحوم کاشف الغطاء است.

نکته‌ای که درباره‌ی بنی اسرائیل فرمودند، اشاره به آن آیه شریفه است که:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِیلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ[3]

بنی اسرائیل به نبی نگفتند که خودت بیا حکمرانی کن، بلکه از ایشان خواستند که برای ما ملک و حاکمی مبعوث کن که با او در راه خدا مقاتله کنیم و خداوند طالوت را برای ایشان نصب فرمود. لذا ایشان فرمایش مرحوم کاشف الغطاء رحمه الله را قبول ندارند. امام ولایت عامّه‌ی الهیه دارند. وقتی فرمودند «انّهم حجّتی علیکم» و در کنارش فرمودند «انا حجّه الله» معنایش این است که ولایت فقیه همان ولایت ایشان است و وکالت فقیه عامّ است.

پس این وکیل و نائب عام هر کاری که بکند عمل امام است و ولایت او متّصل به امام است. این مبنا را مرحوم صاحب جواهر و امام خمینی رحمه الله قبول ندارند و معتقد نیستند که نصب فقیه، از جانب امام است؛ این که ولی فقیه کسی را نائب می‌کند، مأمور ولی فقیه است، نه این که ولایت او را داشته باشد.

مانند تنفیذ رئیس جمهور که در حقیقت مأمور از جانب ولی فقیه است، نه این که رئیس جمهور نائب ایشان محسوب بشود. مرحوم کاشف الغطاء رحمه الله معتقدند که چون نیابت آن نائب فقیه متّصل به امام است، پس ولایت ایشان را هم دارد، ولی مرحوم صاحب جواهر و فقهای بعدی این را قبول ندارند.

مبنای مرحوم کاشف الغطاء این است که آن مأمور از جانب نائب امام، هر کاری که بکند کار امام است. آیا واقعاً شاه صفوی که مرحوم کرکی رحمه الله به سلطنت نصب فرمودند، هر کاری بکند، کار امام معصوم علیه السلام محسوب می‌شود؟

چون حاکمیّت معصوم علیه السلام به ولی فقیه منتقل می‌شود، در مسأله‌ی امر به معروف بایستی آن را تحصیل نماید. این نکته‌ی مهم مرحوم صاحب جواهر است. اگر مردم جمع شدند بر این که ولی فقیه را حاکم نمایند، آیا بر او واجب است بپذیرد یا نه؟ اگر مردم جمع نشدند، آیا بر فقیه واجب است قیام کند و حکومت را تحصیل کند یا نه؟

برخی به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السّلام در خطبه‌ی شقشقیه[4] استدلال کرده‌اند که اگر حضور حاضر نباشد، تشکیل حکومت بر امام معصوم علیه السّلام واجب نیست؛ پس در صورت عدم حضور حاضر، تشکیل حکومت بر ولی فقیه (که از معصوم علیه السلام بالاتر نیست) واجب نمی‌شود.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب است یا نه؟ اگر تحقّق آن به جز با تشکیل حکومت امکان نداشته باشد و اگر زمانی بود که فقهاء قدرت تشکیل حکومت ندارند، چون قدرت بر تکلیف ندارند، معذورند. اما اگر قدرت تشکیل حکومت داشته باشند، از باب مقدّمه‌ی واجب (امر به معروف و نهی از منکر) واجب است اقدام به تشکیل حکومت بکنند. زیرا امر به معروف و نهی از منکر به ایشان واجب است و تحقّق آن به طور کامل جز با تشکیل حکومت قابل انجام نیست.

مبنای مرحوم صاحب جواهر رحمه الله این است. منتها آن زمان علماء از جانب مردم بیشتر از حاکمان تحت فشار بوده‌اند. متحجّرین خطر بسیار بیشتری از وهابی‌ها دارند. مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در فضای تحجّر نجف گیر کرده بودند و این حرفها را علنی نمی‌توانستند بزنند و این مباحث را لابلای بحث بیع مطرح می‌نموده‌اند و نمی‌توانستند مانند مرحوم نراقی رحمه الله علناً مطرح نموده و بابی مستقل را تشکیل دهند.