درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جلسه‌ی پنجاه و چهارم، ‌دوشنبه 18 بهمن‌ماه 1395 –  8 جمادی الاولی 1438

مقدّمه

بحث ما درباره‌ی فرمایش مرحوم صاحب جواهر در اثبات این نکته بود که آیا قیام برای اعمال ولایت بر فقیه واجب است یا خیر؟ برخی قائل هستند که اگر مردم خودشان قیام برای تشکیل حکومت کردند و بعد به فقیه مراجعه نمودند، تشکیل حکومت برای فقیه واجب است. اما اگر مردم قیام نکردند، قیام بر فقیه و تشکیل حکومت واجب نیست.

وجوب قیام بر فقیه از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله نکته‌ای دارند که حتّی اگر مردم قیام نکنند، قیام بر فقیه برای تشکیل حکومت واجب است و کیفیت استدلال ایشان نیز به این صورت است که امر به معروف و نهی از منکر واجب شرعی است و تشکیل حکومت برای آن، واجب است و از باب تحصیل مقدّمه‌ی واجب، قیام برای تشکیل حکومت و تحصیل ولایت بر فقیه واجب است.

استدلال قائلین قول اول به بیان امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه‌ی شقشقیه[1] ناقص است. در همان جمله دلیل داریم که قیام برای تحصیل ولایت بر شخص ولی واجب است، زیرا دو عبارت در اینجا است، «لولا حضور الحاضر» یک نکته است، اما با توجّه به «قیام الحجه بوجود الناصر» وجود ناصر برای تحصیل ولایت واجب است؛ این جمله نظر و مبنای صاحب جواهر را ثابت می‌کند که اگر ناصر باشد برای قیام، بر فقیه واجب است که برای تحصیل ولایت قیام نماید.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله می‌فرمایند در این صورت از باب مقدّمه‌ی واجب «تشکیل حکومت و فعلیّت دادن به ولایت» قیام واجب است.

اینجا بحث دیگری پیش آمده که مرحوم صاحب جواهر رحمه الله آن را پاسخ داده‌اند.

برخی گفته‌اند اصلا تحصیل ولایت مقدّمه‌ی وجوب است، نه مقدّمه‌ی واجب. به عنوان مثال، استطاعت مقدّمه‌ی وجوب حج است، اگر استطاعت بود، حج واجب است؛ اما تحصیل استطاعت که واجب نیست.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله می‌فرمایند که اینجا ولایت فعلی شرط وجوب نیست،‌ بلکه شرط واجب است. یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر متوقّف است بر ولایت فعلی. امر به معروف و نهی از منکر واجب مطلق است و مشروط به هیچ چیز نیست، مولا فرموده:

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَیْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ[2]

البتّه اگر قدرت بر انجام آن نبود، از مکلّف ساقط است. اما اینجا فرض این است که ولی عاجز نیست، پس امر به معروف و نهی از منکر به او واجب می‌شود و برای انجام آن بایستی مقدّمه‌ی آن را تحصیل نماید. مقدّمه‌اش هم ولایت بالفعل است و برای آن مقدّمه بایستی قیام نماید و تشکیل حکومت بدهد تا ولایت فعلی داشته باشد و امر به معروف و نهی از منکر نماید.

نظر حضرت امام خمینی رحمه الله هم همین است. لذا ایشان قیام فرموده و حکومت تشکیل دادند، نه این که منتظر حرکت و قیام خود مردم باشند.

امام رحمه الله واقعاً مظلوم بودند، زیرا با یک سلسله افرادی مواجه شده بودند که خیلی ادّعا داشتند و با منطق و استدلال قیام ایشان را محکوم می‌کردند و در عین حالی که وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مطلق می‌دانستند، مقابل امام رحمه الله ایستاده بودند که چرا قیام کرده‌ای و باعث ریختن خونها شده‌ای. در صورتی که خون مردم که از خون اهل بیت سید الشهداء علیهم السلام عزیزتر نبوده است؛ ایشان برای امر به معروف و نهی از منکر قیام فرمودند و آن را عمل به سنّت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم دانستند.[3]

عبارت مرحوم صاحب جواهر رحمه الله:

و دعوى ان الولایة من مقدمات القدرة التی هی شرط الوجوب، فلا یجب تحصیلها و لا قبولها لعدم‌ إطلاق التکلیف بالنسبة إلیها، یدفعها ان إطلاق الأمر بالمعروف یقتضی وجوب سائر المقدمات، و لا یسقط إلا بالعجز فیندرج فیها الولایة و غیرها بعد فرض القدرة علیها، و بذلک یفرق بین المقام و الحج المشروط وجوبه بالاستطاعة التی لا یدخل فیها غیر المالک، و إن تمکن من تکسب ما یستطیع به، و لذا قلنا هناک بعدم الوجوب علیه ضرورة عدم صدق الاستطاعة علیه بذلک، بخلاف المقام الذی لم یعلق وجوبه على لفظ یرجع فیه إلى العرف، بل أطلق الوجوب و مقتضاه عقلا الامتثال حتى یتحقق العجز، و لا ریب فی انتفائه هنا بعد فرض وجود القدرة على الولایة مثلا على وجه، لا تنافیه شی‌ء من الأدلة الشرعیة التی تقتضی سقوط التکلیف بتحصیلها، من العسر و الحرج و الضرر و نحوها کما هو واضح بأدنى تأمل، هذا کله فی الولایة من العادل، و قد یلحق به نائبه العام فی هذا الزمان إذا فرض بسط یده فی بعض الأقالیم، بل فی شرح الأستاد انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاکما لأهل الإسلام، لم یکن من حکام الجور، کما کان ذلک فی بنی إسرائیل فان حاکم الشرع و العرف کلیهما منصوبان من الشرع و إن کان فیه ما فیه.[4]