جلسهی پنجاه و پنج
درس خارج فقه
فقه حکومتی
جواز اقامه حکم در عصر غیبت
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسهی پنجاه و پنجم، سهشنبه 19 بهمنماه 1395 – 9 جمادی الاولی 1438
انواع حاکم از دیدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله بحثی دربارهی حاکم جائر دارند که تقریباً مرتبط با بحث ولایت فقیه است. ایشان حکّام را به دو قسم عادل (پیامبر و معصومین و منصوبین ایشان) و جائر (غیر آنان) تقسیم نمودهاند.
از نظر ایشان هر حاکمی غیر دستهی اول جائر است، چه با زور و کشورگشایی به حکومت برسد و چه با رأی و انتخاب مردم. در ادامه ایشان بحثی برای نوع برخورد با حاکم جائر دارند.
یک بخشی از آن در مبحث امر به معروف و نهی از منکر گذشت که اگر برای فقیه امکان داشته باشد، بایستی به عنوان مقدّمهی واجب (امر به معروف و نهی از منکر) علیه او قیام کرده و تشکیل حکومت بدهد. حال اگر زمینهی قیام و تشکیل حکومت نبود، تکلیف فقیه در قبال حاکم جائر چیست؟ آیا میتواند با او بسازد یا خیر؟ اینجا مرحوم صاحب جواهر رحمه الله وارد بحث تعامل با حاکم جائر شدهاند.
این تعامل به دو نوع است، یکی در عرصهی سیاسی است و دیگری در عرصهی اقتصادی؛ در بخش سیاسی، فقیه بایستی با حاکم جائر وارد تعامل بشود، کاری که مرحوم کرکی رحمه الله در دوران صفویّه کردند. در اینجا فقیه اگر نتوانست مبارزه و قیام کند و به عنوان مقدّمهی واجب اقدام به تشکیل حکومت کند، نبایستی برود و خانهنشین شود بلکه باید تلاش کند که تا حدّ ممکن در حکومت نفوذ کند تا بتواند حدود الهی را اجرا نماید.
سه دسته روایت دربارهی ورود فقهاء به حاکمیّت جور
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در حوزهی سیاسی سه دسته روایت میآورند و بعد از جمعبندی آنها نتیجهگیری میکنند.
دستهی اول روایاتی است که شارع مقدّس هرگونه خدمت و تعامل را نهی میکنند. روایاتی که در جواهر ج22 ص157 نقل کردهاند و همگی به نقل از وسائل الشیعه است.
اولین روایت، روایت مسند از امام باقر علیه السلام که امام صادق علیه السلام میفرمایند:
... فی بعضها «من سود اسمه فی دیوان ولد سابع حشره الله خنزیرا»[1]
هرکس که اسمش را در دفتر بنی عبّاس ثبت نماید، خداوند او را خوک محشور مینماید.
روایت بعدی از زیاد بن ابی سلمه است:
و فی خبر زیاد بن أبی سلمة منها «قال: دخلت على أبى الحسن موسى علیه السلام فقال لی یا زیاد انک لتعمل عمل السلطان قال: قلت: أجل قال: لی و لم قلت: انا رجل لی مروة و علی عیال و لیس وراء ظهری شیء، فقال: لی یا زیاد لئن أسقط من خالق ، فانقطع قطعة قطعة، أحب إلى من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم، إلا لماذا؟ قلت: لا أدری جعلت فداک قال: إلا لتفریج کربة عن مؤمن، أو فک أمره أو قضاء دینه، یا زیاد إن أهون ما یصنع الله عز و جل بمن تولى لهم عملا أن یضرب علیه سرادق من نار، إلى أن یفرغ الله من حساب الخلائق»[2]
امام علیه السّلام در این روایت میفرمایند که آسانترین کیفری که خداوند برای کسانی که متولّی امری برای حاکم جائر میشوند این است که پردههایی از آتش را بر ایشان میافکنند تا این که از حساب خلق فراغت یافته [و به حساب او برسد]
روایت سوم:
و قال: داود بن زربی فی الصحیح أو الحسن أخبرنی مولى لعلی ابن الحسین علیه السلام «قال: کنت بالکوفة فقدم أبو عبد الله علیه السلام الحیرة فأتیته، فقلت: له جعلت فداک، لولا کلمت داود بن علی أو بعض هؤلاء، فأدخل فی بعض هذه الولایات، فقال: ما کنت لأفعل، فانصرفت إلى منزلی فتفکرت فقلت: ما أحسبه منعنی إلا مخافة أن أظلم أو أجور، و الله لآتینه، و لأعطینه الطلاق و العتاق و الایمان المغلظة، ألا أظلم أحدا و لا أجور و لأعدلن، فأتیته فقلت: جعلت فداک إنی فکرت فی إبائک علی، فظننت أنک إنما کرهت ذلک مخافة أن أجور أو أظلم، و ان کل امرأة لی طالق و کل مملوک لی حر و على و على إن ظلمت أحدا أو جرت علیه و إن لم أعدل، قال: کیف؟قلت: فأعدت علیه الأیمان فرفع رأسه إلى السماء فقال: تناول السماء أیسر علیک من ذلک»[3]
در فراز آخر این روایت، امام علیه السّلام میفرمایند که رسیدن به آسمان آسانتر است از آن که کسی بخواهد در دستگاه حاکم جائر، عدالت را اجرا نماید.
روایت چهارم:
قال: أبو بصیر فی الحسن کالصحیح «سألت أبا جعفر علیه السلام عن أعمالهم فقال: یا أبا محمد لا و لا مدة بقلم ان أحدا لا یصیب من دنیاهم شیئا، إلا أصابوا من دینه مثله أو قال: حتى یصیبوا من دینه مثله»[4]
در این روایت هم، هر حرکتی از یاوران حکّام جور، ولو در حدّ کشیدن قلمی، آسیبزنندهی به دینشان شمرده شده است.
دستهی دوم روایات دلالت بر جواز همکاری با حکّام جور -البتّه با ملاک و شرایطی خاص- مینمایند.
روزی یک خارجی به امام رضا علیه السلام میگوید که چرا ولایت عهدی را از مأمون پذیرفتی؟ حضرت به عمل یوسف علیه السلام استناد میکنند. مرحوم صاحب جواهر رحمه الله به این روایت اشارهای میکنند و میفرمایند که قبول پست در حکومت جائر فقط برای ادای حقّ یا کمک کردن به مؤمن و مظلوم اشکالی ندارد.[5]
نعم احتمل ترجیح مصلحة الأمر بالمعروف على المفسدة المقتضیة لحرمتها فتحل حینئذ مع توقفه علیها إلا أنه لم أجد له موافقا علیه، عدا تلمیذه فی شرحه فی الجملة بل یمکن تحصیل الإجماع على خلافه فضلا عما سمعته فی المعونة بل ادعاه غیر واحد کما عن المنتهى نفی الخلاف عنه بل فی المحکی عن فقه القرآن للراوندی أن تقلید الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمکن من إیصال الحق لمستحقه بالإجماع المتردد، و السنة الصحیحة و قوله تعالى «اجْعَلْنِی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ» مضافا إلى ظهور جملة وافرة منالنصوص فی الجواز «کالحسن ما یمنع ابن أبی سماک ان یخرج شباب الشیعة فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیهم ما یعطیه الناس»و غیره بل هی لا تقصر فی العدد عن نصوص المنع خصوصا بعد ضم النصوص المشتملة على الاعتذار عن الرضا علیه السلام عن قبول العهد بما وقع من یوسف علیه السلام إلیها، باعتبار ظهورها فی کون ذلک من یوسف باختیاره، بل فی جملة أخرى الحث و الترغیب فی ذلک.[6]
دستهی سوم روایاتی است که اصلاً حضرت تشویق و ترغیب میکنند که فقهاء بروند با حاکم جائر همکاری کنند.
کالخبر المروی عن الکشی فی ترجمة محمد بن إسماعیل بن بزیع عن مولانا الرضا علیه السلام «أن الله تعالى بأبواب الظلمة، من نور الله به البرهان، و مکن له فی البلاد، لیدفع عن أولیائه، و یصلح الله تعالى به أمور المسلمین، لأنهم صلحاء المؤمنین، إلى أن قال أُولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، أولئک أمناء الله فی أرضه، أولئک نور الله فی رعیتهم، یوم القیامة یزهر نورهم لأهل السموات کما تزهر الکواکب الزهریة لأهل الأرض، أولئک من نورهم نور یوم القیامة، تضیء منهم القیامة خلقوا و الله للجنة و خلقت الجنة لهم، فهنیئا لهم ما على أحدکم أن لو شاء لنال هذا کله قال: قلت: بما ذا جعلنی الله فداک قال: تکون معهم، فتسرنا بإدخال السرور على المؤمن من شیعتنا، فکن منهم یا محمد»[7]
در این روایت، کسانی را که در دستگاه حاکمیّت جور وارد شده و عامل احقاق حق یا دفع شرّ از مؤمنین میشوند را با عالیترین صفات مورد تقدیر و تعظیم قرار دادهاند.
[1] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج22، ص: 157؛ الوسائل الباب 42 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 9.
[2] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج22، ص: 158؛ الوسائل الباب 46 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 9.
[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج22، ص: 158؛ الوسائل الباب 46 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 4.
[4] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج22، ص: 159؛ الوسائل الباب 42 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 5.
[5] . وسائل ج12 ص150 ح10 (20جلدی) و عیون اخبار الرضا علیه السلام ج2 ص139
[6] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج22، ص: 160
[7] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج22، ص: 161