درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جلسه‌ی پنجاه و ششم، یک‌شنبه 24 بهمن‌ماه 1395 –  14 جمادی الاولی 1438

مقدّمه

بحث ما درباره‌ی نظر مرحوم صاحب جواهر رحمه الله درباره‌ی ارتباط سیاسی با سلطان جائر بود. گفته شد که ایشان سه دسته روایات را در این زمینه نقل فرموده بودند؛ دسته‌ی اول روایات مانعه بود که از هر ورودی در دستگاه جور منع کرده بود؛ دسته‌ی دوم روایاتی بودند که مجوّز ورود به دستگاه حکومت جور بودند و دسته‌ی سوم روایاتی که به این امر ترغیب نموده بودند.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله بعد از نقل روایات ابتدائاً جمع برخی بزرگان را بیان نموده و بعد از آن جمع خودشان را مطرح می‌نمایند و جمع آنان را رد می‌نمایند.

در باب تعادل و تراجیح قاعده این است که «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»[1] لذا بایستی تا حدّ امکان سعی کنیم که روایات را جمع کنیم و اگر اصلاً جمع نشد، آن موقع روایات ضعیف را طرح نماییم.

بحث امروز کاملاً اجتهادی است و بایستی دقّت بیشتری داشت؛ هرچند در مقابل مرحوم صاحب جواهر رحمه الله حرفی نمی‌شود زد، ولی آزادگی در بحث فقهی اقتضاء می‌کند که هر نظری بررسی شود.

نمونه‌ی روایت مانعه، روایت امام کاظم علیه السلام بود:

و فی خبر زیاد بن أبی سلمة منها «قال: دخلت على أبى الحسن موسى علیه السلام فقال لی یا زیاد انک لتعمل عمل السلطان قال: قلت: أجل قال: لی و لم قلت: انا رجل لی مروة و علی عیال و لیس وراء ظهری شی‌ء، فقال: لی یا زیاد لئن أسقط من خالق ، فانقطع قطعة قطعة، أحب إلى من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم، إلا لماذا؟ قلت: لا أدری جعلت فداک قال: إلا لتفریج کربة عن مؤمن، أو فک أمره أو قضاء دینه، یا زیاد إن أهون ما یصنع الله عز و جل بمن تولى لهم عملا أن یضرب علیه سرادق من نار، إلى أن یفرغ الله من حساب الخلائق»‌[2]

نمونه‌ی روایات مجوّزه هم، روایت  امام رضا علیه السلام بود که ایشان به داستان حضرت یوسف علیه السلام استناد کرده بودند که هرچند ملک زمان حضرت یوسف علیه السّلام کافر بود، ایشان به دستگاه حکومتی وی وارد شدند؛ پس ورود در دستگاه خلیفه‌ی عبّاسی که کافر نیست، به طریق اولی جایز است.

نمونه‌ی روایاتی هم که به ورود در دستگاه حکومت جور ترغیب می‌نمودند هم این روایت بود:

کالخبر‌ المروی عن الکشی فی ترجمة محمد بن إسماعیل بن بزیع عن مولانا الرضا علیه السلام «أن الله تعالى بأبواب الظلمة، من نور الله به البرهان، و مکن له فی البلاد، لیدفع عن أولیائه، و یصلح الله تعالى به أمور المسلمین، لأنهم صلحاء المؤمنین، إلى أن قال أُولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، أولئک أمناء الله فی أرضه، أولئک نور الله فی رعیتهم، یوم القیامة یزهر نورهم لأهل السموات کما تزهر الکواکب الزهریة لأهل الأرض، أولئک من نورهم نور یوم القیامة، تضی‌ء منهم القیامة خلقوا و الله للجنة و خلقت الجنة لهم، فهنیئا لهم ما على أحدکم أن لو شاء لنال هذا کله قال: قلت: بما ذا جعلنی الله فداک قال: تکون معهم، فتسرنا بإدخال السرور على المؤمن من شیعتنا، فکن منهم یا محمد»‌[3]

آیا بین این روایات واقعاً تعارض وجود دارد؟

این سؤال مطرح می‌شود که آیا بین این روایات تعارض است که به سراغ جمع عرفی برویم؟

در حقیقت، بین این روایات تعارضی وجود ندارد؛ زیرا انگیزه‌ی افراد در این سه دسته روایات متفاوت است.

روایاتی که در منع وارد شده، در خصوص مواردی است که خود شخص می‌خواهد اقدام کند و کارمند ظالم بشود؛ مانند زیاد بن ابی سلمه که به دلیل بیکاری و برای تأمین مخارج خانواده‌اش قصد ورود به دستگاه حکومت بنی‌عبّاس را داشت. در روایت داوود بزیع هم، او از امام علیه السّلام می‌خاست که واسطه‌ی وی شوند برای این که کارمند و کارگزار حکومت شود.

لیکن هدف یوسف علیه السلام از نفوذ در دستگاه حاکم بت‌پرست این بود که برود و به تدریج دستگاه حاکمه را بگیرد.

این روایات در دو وادی متغایر به تمام معناست و وجه مشترکی بین این اجادیث نیست که بگوییم تعارض دارند که بخواهیم به سراغ جمع یا طرح آنها برویم.

رفتن به داخل حکومت جائره به عنوان عامل نفوذی مشکلی ندارد و این نفوذ اگر به عنوان قدرت‌یابی و ساقط کردن دولت ظالمه باشد، بسیار هم مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته و فرموده‌اند که از این کار بهتر نیست؛ قصّه‌ی یوسف علیه السلام فرق می‌کند با کسانی که می‌خواهند بروند در آن حکومت جائر و ارتزاق نمایند.

یوسف علیه السلام قصد تسلّط بر خزائن ارض را داشت که به تدریج آن حکومت ظالمه را ساقط نماید و حضرت رضا علیه السلام هم با قبول ولایت عهدی در صدد این بودند که حکومت بنی‌عبّاس را تضعیف و ساقط نمایند. اگر ارتشی‌های شیعه که بدون هماهنگی امام رضا علیه السلام قیام نمودند این اشتباه را نمی‌کردند، مأمون موفّق به شهید کردن امام رضا علیه السلام نمی‌شد.

پس روایات با هم تعارض ندارند که بخواهیم جمعشان کنیم. آن سه عنوان حرمت و جواز و استحباب، بر موضوع واحد تعلّق نگرفته‌اند؛ بلکه هر کدام از سه دسته، با یک انگیزه‌ی متفاوت است و چون انگیزه‌ها متفاوت است، حکم به آن انگیزه‌ها برمی‌گردد و تعارض پیش نمی‌آید.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله جمعی را بین روایات از متأخّر المتأخّرین –که گویا نظرشان مرحوم بحرالعلوم رحمه الله بوده است- نقل می‌کنند:

و من هنا جمع بعض متأخری المتأخرین بینها بحمل نصوص المنع على الدخول فی أعمالهم، حبا للرئاسة و جمع المال و نحوهما، و حمل غیرها على مزج ذلک بفعل بعض الطاعات و قضاء حوائج المؤمنین و نحو ذلک، مما فیه خلط بین العمل الصالح و السی‌ء، و هذا الذی ورد فیه أن هذا بهذا[4] و نحوه، و حمل نصوص الترغیب على الدخول فیه بمجرد ما ذکر من الطاعات، و فعل الخیر من تفریج الکربة عن بعض المؤمنین، و إعانة ملهوفهم، و قضاء حوائجهم و نحو ذلک، و فی الریاض و هو جمع حسن و إن أبى عنه بعض ما مر من الروایات. قلت: مع أنه لا شاهد علیه أیضا، و الأحسن منه الجمع بحمل النصوص المنع على الولایة على المحرمات، أو الممزوجة بالحرام و الحلال‌ و نصوص الجواز على الولایة على المباح، کجبایة الخراج[5] و نحوه مما جوز الشارع معاملة الجائر فیه معاملة العادل، بل ستسمع إنشاء الله فیما یأتی أن المشهور بین الأصحاب وجوب معاملته بالنسبة إلى ذلک، فالولایة منه حینئذ على ذلک نحوه کالتناول من یده و التقبل منه و نحو ذلک، و لا تشریع فیه بعد فرض اعتقاد الداخل کالمتناول، أثم الجائر فی ذلک و أنه غاصب ظالم، و أن الدخول و التناول و نحوهما إنما کان بالاذن من الامام العادل فی زمن الغیبة، و قصور الید رأفة على المؤمنین و رفعا للضیق و الحرج فی هذا الزمان، و نحوه من أزمنة التقیة.و أما نصوص الترغیب فعلى الدخول للأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر[6] و حفظ أنفس المؤمنین، و أموالهم و أعراضهم، و إدخال السرور علیهم، نعم لا یخلو الثانی منها عن الکراهة باعتبار کونه کالإعانة لهم و الدخول فی زمرتهم، بل هو شبه تولی المؤمن الکافر، و لما فی القرب إلیهم من المخاطرة على الدنیا و الآخرة ...‌[7]

وجه جمع به این صورت است که روایات مانعه، برای ورود در حکومت برای جمع‌آوری مال است، روایات مجوّزه برای گره‌گشایی مردم است و روایات مرغّبه برای این است که ورود از همان اول به انگیزه‌ی نفوذ در حکومت و اسقاط آن باشد.

ایشان می‌فرمایند مرحوم صاحب ریاض آن جمع را حسن دانسته‌اند،‌ هرچند که بعضی روایات از آن اباء دارد.

مرحوم صاحب جواهر آن جمع را قبول ندارند و می‌فرمایند که این جمع شاهدی ندارد و هیچ روایتی آن را تأیید نمی‌کند و بهتر از این جمع آن است که بگوییم روایاتی که منع کرده‌اند، راجع به ولایت بر محرّمات و یا ممزوج کردن حلال و حرام است؛ مثلاً کسی زندانبان یا جلاد سلطان جائر بشود. روایاتی که دلالت بر جواز می‌کنند، برای تولّی کارهای مباح است؛ همانند جمع‌آوری خراج (مالیات) در آن زمان که اراضی مفتوحه العنوه را حکومت به مردم اجاره می‌داده است. کسی که مسئولیّت جمع‌آوری خراج را از ناحیه‌ی ظالم به عهده می‌گرفت، کارش شرعاً جایز بود و این کار برای مؤمنین حلال بود. حتّی حضرت امام رحمه الله در خصوص این اراضی،‌ برای حکومت پهلوی قائل به مالکیّت بودند. نصوص ترغیب هم می‌فرمایند که ناظر به معامله و همکاری با سلطان هستند، به خاطر این که شخص قدرتی پیدا کند که در جامعه امر به معروف و نهی از منکر کند یا مسلمانان را نجات بدهد و حوائجشان را برآورده کند و شادشان سازد.