درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی نوزدهم، ‌شنبه 22 آبان‌ماه 1395 – 12 صفر 1438

مقدّمه
بحث ما در عموم نیابت فقیه در تتبّع نظر محقق ثانی بود. ایشان ظاهراً در فضای خاصی قرار داشته‌اند که می‌خواسته‌اند این مطلب را جا بیندازند؛ گویا مطلب نیابت عامّه از نظر علمای اهل زمان ایشان مطلبی غیر قابل اجرا بوده و ایشان می‌خواسته این مبحث را مطرح کند تا محرّکی باشد برای علماء و شیعیان که برای تشکیل حکومت ولایت فقیه اقدام کنند. بر حسب این انگیزه مسأله‌ی ولایت عامه را در همه مسائل مطرح می‌کنند؛ ایشان جامع المقاصد را قبل از هجرت به ایران و قبل از قبول مناصب در حکومت شاه عباس نوشتند تا بر اساس مبانی فقهی به شاه عباس اذن برای حکومت بدهند.
دیگر فقهای این عصر –یا به سبب اختلاف روش و یا به خاطر اختناقی که شیعه در جبل عامل داشتند- فقط به ولایت مجتهد اشاره می‌کنند، اما تنها محقّق ثانی بودند که بحث ولایت عامّه را مطرح کردند؛ از طرفی شیعه در ایران پیروز شده بود و و ایشان در پی این بودند که مردم در آنجا هم ترغیب شوند دست به تشکیل حکومت ولایی بزنند که مبتنی بر ولایت باشد؛ لذا بر اثبات ولایت برای فقهاء اصرار داشته‌اند.
لذا در آخرین عبارتی که جلسه‌ی قبل عرض شد، فرمودند:
و لا یخفى أن الحاکم حیث أطلق لا یراد به إلّا الفقیه الجامع للشرائط...
یعنی در جایی که ارجاع به حاکم داده می‌شود، مراد از آن فقیه جامع الشرایط است.

موارد رجوع به حاکم شرع در کلام محقّق کرکی رحمه الله
همچنین در همین کتاب در جایی که بحث نماز جمعه را مطرح می‌کنند باز تأکید می‌کنند که بایستی به حاکم مراجعه شود، یا در مسأله‌ی جمع و مصرف زکات بحث می‌کنند و قضیه را به حاکم ارجاع می‌دهند و می‌فرمایند که مقصود مجتهد جامع الشرائط است.
همچنین در بیان مسأله‌ی خمس و بحث ولایت در خمس، دریافت و دست‌گردان کردن و مصرف خمس را از شئون ولی و مجتهد جامع الشرائط می‌دانند، از جهت نیابت امام زمان و از جهت ولایتی که در باب مصرف آن دارد.
لذا برخی استدلال کرده اند که خمس به حاکم تعلق میگیرد و اگر مجتهد حاکم نبود و تشکیل حکومت نداد، محقّق ثانی از ایشان هم تعبیر به حاکم کرده و می‌فرماید که بایستی خمس را بگیرد.
همچنین در مسأله‌ی امر به معروف و نهی از منکر که گاهی امر به معروف و نهی از منکر عملی لازم است و حتّی در برخی موارد منجر به ضرب یا قتل می‌شود، در اینجا متولی فقیه است و ولایتش با فقیه است.
همچنین در تصرّف اموال مرتدی که وارث ندارد و مهدور الدم است، مالش اخذ می‌شود، اگر وارث دارد اموالش به وارث می‌رسد و اگر وارثی ندارد، ولایت اموالش با حاکم است.
نیز، ولایت در اموال محجور و خرید و فروش اموالش مربوط به حاکم است.
تصرف در لقطه، یعنی مالی که پیدا شده و مالکش معلوم نیست نیز با حاکم است. این طور نیست که هر کس برود و اگر صاحبش را نشناخت مصرف کند یا صدقه بدهد، بلکه اجازه‌ی حاکم لازم داشته و در واقع مال حاکم است و بدون اذن حاکم نمی‌تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد.
تصرف در اموال میّت بلا وصی نیز با حاکم است؛ اگر صغیری دارد، نمی‌توان در اموال او تصرف کرد. در اینجا اگر میّت وصی تعیین کرد که با اذن وصی در اموال شخص تصرّف می‌شود و اگر وصی تعیین نکرد و بعد از مرگش صغیر هم دارد، آن صغیر بطور مشاع مالک اموال شده است و نمی توان در اموال تصرف کرد و ولایت در این جا با حاکم است. در زمان ما هم اگر کسی بدون وصی مرد و صغیر داشت باید برای برگزاری مجالس ترحیم و ... (از اموال میّت) از حاکم اذن گرفت.
مورد بعدی ولایت بر نکاح مجنون است که این هم به حاکم برمی‌گردد.
همچنین ولایت بر تعزیر که در قضیه امر به معروف عملی می‌گنجد، به این صورت که مثلا آدم خلافکاری است که دون الحدّ کاری کرده است، ولایت بر تعزیر او نیز مربوط به سلطان است.
ولایت در اراضی موات هم با حاکم -که مجتهد جامع الشرائط است- می‌باشد که شخص با احیاء ملک ماذون، مالک می شود.
مورد بعدی ولایت بر اراضی مفتوحة العنوة است.هنگامی که مسلمانان بر کفّار غلبه کرده و اراضی‌ای فتح کردند، اراضی آنجا -اراضی مزروعی و آباد- متعلّق به عموم مسلمین و متعلّق به حکومت است که با اجازه‌ی حاکم باید در آنها تصرف شود.
البتّه در زمان ما نظر فقهاء در اراضی مفتوحة العنوه‌ای که در دست شیعیان است، همانند اراضی گیلان وخوزستان و ...، مشخّص نیست؛ خوزستان را مسلمانان با جنگ گرفتند ولی اکثر بلاد تسلیم شدند که مفتوحه العنوه نیست. وقتی به خوزستان حمله کردند و آنجا را فتح کردند اذنی که در آنجا برای تصرّف اراضی لازم است، در زمان غیبت مجتهد و حاکم باید بدهد.
الان دیگر این عنوان مفتوحة العنوة از بین رفته است؛ به خاطر این که افراد مالک اراضی شده‌اند و در حال حاضر سرزمین مفتوحة العنوة نداریم و ظاهراً تا زمان محقق ثانی این عنوان مطرح بوده است. در اینجا هم محقق می‌فرماید که این اراضی تحت ولایت حاکم مجتهد جامع الشرائط است.
مورد چهاردهم اراضی بلا مالک است که باز ولایتشان با حاکم است.
اینها عناوین متعدّدی است و لازمه‌ی ولایت بر همه‌ی اینها، جامعیّت ولایت در همه‌ی این موارد است و خیلی از این موارد بدون تشکیل حکومت و اقامه‌ی حکم فقیه ممکن نیست. معلوم می‌شود که ولی فقیه وقتی بدون دولت و حکومت اقامه حکم می‌کند، این ولایت بدون نتیجه است و قابل اجرا نیست.

نظر مرحوم محقّق درباره‌ی اقامه‌ی نماز جمعه در زمان غیبت
همچنین ایشان در بحث نماز جمعه، ابتدئاً اقوال درباره‌ِ‌ی نماز جمعه را تقسیم‌بندی می‌کنند و می‌فرمایند که برخی به دلیل این که نماز جمعه منصب خاصّ امام است، اقامه‌ی آن را در زمان غیبت جایز نمی‌دانند؛ عدّه‌ای هم قائل به وجوب تخییری و همچنین عدّه‌ای قائل به وجوب عینی‌اند.
ایشان در جواب کسانی که آن را جایز نمی‌دانند، می‌فرمایند:
و الجواب عن الأوّل: ببطلان انتفاء الشّرط، فان الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضی أحکامه.و تجب مساعدته على إقامة الحدود، و القضاء بین النّاس.
ایشان می‌فرمایند اختیاراتی که فقیه دارد فراگیر است و نماز جمعه را هم شامل می‌شود.
مطلب دیگری در همین رسائلشان هست به این عبارت که:
فان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا تمضی أحکامه، و یقیم الحدود، و یقضی بین الناس، و هذه الأحکام مشروطة بالإمام أو من نصبه قطعا بغیر خلاف، فلو لا أن الفقیه المذکور منصوب من قبل‌ ‌الامام لجمیع المناصب الشرعیة لما صحت منه الأحکام المذکورة قطعا
اجرای منصب حکومتی امام به دست کسی است که امام او را برای مناصب امامت تعیین کرده‌اند؛ لذا نائب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف مباشرتاً یا غیرمباشر باید نماز جمعه را اقامه فرماید. فقهائی که می‌گویند در زمان غیبت اقامه‌ی نماز جمعه جائز نیست به خاطر این است که آن را جزء مناصب حکومتی امام می‌دانند.
در وجوب و مشروعیت نماز جمعه سه قول است:
1. منصب خاص امام است. (غیر امام معصوم نمی تواند نماز جمعه بخواند)
2. منصب حکومتی امام است؛ لذا اذن اقامه‌ی نماز جمعه و نصب امام جمعه و مباشرت در اقامه‌ی نماز جمعه مخصوص فقیه مبسوط الیدی است که اقامه‌ی حکومت کرده است و همان حاکم است.
3. اقامه نماز جمعه متوقف بر اذن امام است.
بین متأخّرین، قول به وجوب تخییری نماز جمعه اجماعی است. به خاطر این که اقامه‌ی نماز جمعه واجب هست و ادلّه‌ای داریم که با تأکید، وجوب آنرا ثابت کرده است. آیه‌ی قرآن هم ظهور در وجوب نماز جمعه دارد و اهل بیت علیهم السّلام تاکید زیادی برای حضور در نماز جمعه داشته‌اند؛ اما وجوب تعیینی ندارد، بلکه واجب تخییری است.
از فقهای متأخّرین آیةالله غلامحسین تبریزی رحمه الله قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه بوده‌اند و مرحوم آیةالله خویی رحمه الله مقیّد به اقامه‌ی نماز جمعه بودند و احتیاط می‌کردند و نظرشان متمایل بوده به وجوب تعیینی نماز جمعه؛ هرچند تصریحشان به وجوب تخییری بوده است.
حال بحث ما این است که آیا نماز جمعه منصب امام است و الان که شرط نماز جمعه –اذن امام- مفقود است، پس مشروط از بین می‌رود، پس مشروعیت نماز جمعه از بین می‌رود؟
مرحوم محقق ثانی رحمه الله چنین اشتراطی را باطل می‌دانند و به خاطر نیابت عامّه قائل به وجوب نماز جمعه هستند و می‌فرمایند که نائب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف دارای منصب ایشان است.