درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی هجدهم، سه‌شنبه 18 آبان‌ماه 1395 – 8 صفر 1438

مقدّمه
بحث در تتبّع نظرات مرحوم محقّق ثانی درباره عموم نیابت بود و گفته شد که از فرمایشات ایشان عموم نیابت استفاده می شود.
نکته‌ای که بایستی تذکّر داده شود این است که ما فعلاً در مورد ولایت فقیه بحث نمی‌کنیم و در مقام استنباط نظریه‌ی ولایت فقیه نیستیم که به اشکالات و مباحث آن بپردازیم؛ بلکه بحث ما در تتبّع آراء فقهاء در نظریه ولایت فقیه است که مباحث مربوط به فقهاء مرحله‌ی اوّل را گذراندیم و الان در حال بررسی نظرات فقهای مرحله‌ی دوم از جمله مرحوم محقّق ثانی هستیم؛ پس فعلاً نظری در ولایت حسبه و ولایت فقیه ارائه نکرده‌ایم.

مرحوم محقّق ثانی رحمه الله ولایت فقیه را انتصابی و نیابی می‌دانند و همه جا از فقیه تعبیر به نائب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف می‌نمایند. بحث ما فعلاً درباره‌ی عموم نیابت است که این عمومیت به دو معناست و ایشان با عنایت به هر دو معنای نیابت عامّه، قائل به عمومیت‌اند.
معنای اوّل، نیابت عامه در برابر نیابت خاصّه‌ای است که خود حضرت در غیبت صغری برای خود انتخاب کردند.
معنای دوم نیابت عامّه به عنوان متعلّق نیابت است؛ یعنی در آنچه امام ولایت دارد، فقیه هم بر همه‌ی آن ولایت دارد مگر آن که خود امام استثناء کرده باشند. پس مجتهد جامع الشرائط به عنوان وصفی و موصوفی به طور عام در همه آنجه که امام ولایت داشتند نائب امام است و همه مسئولیّت‌های امام را به عهده دارد.
محقّق ثانی قائل به عموم نیابت به هر دو معنا هستند و استدلالشان به مقبوله‌ی عمر بن حنظله‌ است.
در عبارتی که دیروز از ایشان نقل شد، گفته شد که سه جا به مسأله‌ی عموم نیابت اشاره کرده‌اند:
عبارت اول:
أن الفقیه العدل الإمامی الجامع لشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة نائب من قبل أئمة الهدى صلوات اللّه و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، فیجب التحاکم الیه و الانقیاد الى حکمه...
عبارت دوم:
و المقصود من هذا الحدیث هنا: أن الفقیه الموصوف بالأوصاف المعینة، منصوب من قبل أئمتنا علیهم السلام، نائب عنهم فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل بمقتضى قوله: «فإنی قد جعلته علیکم حاکما»....
عبارت سوم:
و هذه استنابة على وجه کلی
بنا به این روایات، بر همه آنچه که امام دخالت می کند فقیه هم دخالت می کند.
دنبال این مطلب سوال و جوابی را ذکر کرده است که عموم نیابت کاملا استفاده می شود:
لا یقال: الفقیه منصوب للحکم و الإفتاء، و الصلاة أمر خارج عنهما. لأنا نقول: هذا فی غایة السقط، لأن الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السلام حاکما فی جمیع الأمور الشرعیة، کما علمته فی المقدمة.
در اینجا وارد بحث صریح ولایت عامّه می‌شوند و می‌فرمایند که نگویید فقیه فقط برای قضاوت و فتوا دادن است و مسأله‌ی نماز جمعه خارج از این دو است. چون ما می‌گوییم این حرف در منتهای سقوط است. و فقیه در همه‌ی امور شرعیه حاکم است، چنانچه در مقدمه بحث دیروز به این نتیجه رسیدیم.
مورد سومی که در کتاب جامع المقاصد -که مرحوم محقّق بر شرح قواعد علامه آنرا نوشته- مورد استناد قرار می‌گیرد، بحث نکاح باکره است که از قدیم مورد اجماع و اتّفاق اکثر بوده است که دختر باکره بدون اذن ولی نمی‌تواند ازدواج کند. البتّه برخی قید غیر رشیده را ذکر می‌کردند، لیکن اکثراً قید رشیده را نیاورده‌اند. دختر تحصیل‌کرده‌ای که مثلاً پزشک باشد و باکره است، برای ازدواجش نیاز به اذن پدرش دارد، حتّی اگر پدرش بی‌سواد و دهاتی باشد. منتها جایی که پدر صلاحیت ندارد یا این که مصالح دختر را رعایت نمی‌کند، حاکم می‌آید و دخالت می‌کند و اگر این ازدواج به مصلحت او هست به او اجازه می‌دهد.
بعد از نقل این مطلب می‌فرماید:
المراد بالحاکم عندنا هو: الامام العادل، أو من أذن له الامام، و یدخل فیه الفقیه المأمون الجامع لشرائط الإفتاء و الحکم فی زمان الغیبة، و مأذون الحاکم فی النکاح الذی ولایته إلیه کالحاکم.
محقّق ثانی در جامع المقاصد عبارت قواعد را آورده و گفته مراد از حاکم، امام عادل یا کسی است که امام به او اذن داده و بعد می‌فرماید که در این مأذونِ امام یا در این حاکم (ضمیر فیه را می توان به حاکم یا به ماذون برگرداند) فقیه جامع الشرائط هم داخل است.
برای این که ضمیر به ماذون برگردد، قرینه‌ای داریم «و مأذون الحاکم فی النکاح الذی ولایته الیه کالحاکم» مأذون حاکم در نکاح مثل خود حاکم است. عمده شاهد در این جمله است که گفته ماذون الحاکم کالحاکم. حال اگر ضمیر را به ماذون برگردانیم، تمام خصوصیاتی که حاکم دارد، ماذون حاکم هم دارد. پس فقیه عین امام است و این عین عبارت ایشان است در ولایت عامه فقیه.
و همچنین در عبارت دیگری، بحث دیگری درباره‌ی بچه یتیمی که پدرش مرده و جدّ پدری هم ندارد مطرح می‌نمایند و می‌فرمایند که تکلیف اموالش را حاکم روشن می‌نماید:
... و مع عدم الجمیع فالحاکم. و المراد به الامام المعصوم أو نائبه الخاص، و فی زمان الغیبة النائب العام، و هو المستجمع لشرائط الفتوى و الحکم. و إنما سمّی نائبا عاما لأنه منصوب على وجه کلی بقولهم علیهم السلام: «انظروا إلى من کان منکم»
دلالت این عبارت مرحوم محقّق خیلی واضح است؛ در قسمت اول (علی وجه کلی) مرادش عمومیت نیابت به معنای اول است که نیابت خاص نیست بلکه بصورت کلی است بعد گفته ان الحاکم حیث اطلق.. وقتی که حاکم به نحو مطلق گفته می شود مراد فقیه جامع الشرائط است. یعنی در همه مسائل که از شئون امامت است مراد فقیه جامع الشرائط است. غیر از امام معصوم ما حاکم مطلق دیگری نداریم وقتی که در زمان غیبت هستیم، مراد از حاکم مطلق فقیه جامع الشرائط است.
عمومیت ولایت از حدیث «انظروا الی من کان قد روی حدیثنا» استفاده نمی‌شود، بلکه از «فانهم حجتی علیکم» استفاده می‌شود؛ بدین‌صورت که منصب حجیت امام نسبت به خدا هر شکلی که هست، همین منصب حجیّت برای مجتهدین به همان کیفیت ثابت است و حجیت مجتهد برای مردم مانند حجیت امام بر راوی ثابت است.
فعلاً بحث ما رد این ادعا است که بحث ولایت فقیه از مخترعات مرحوم نراقی و امام خمینی رحمه الله است. مراد این است که ثابت کنیم این مسأله در فقه و اقوال فقهاء سابقه دارد و ریشه‌ی آن در کلام شیخ طوسی و محقق ثانی و امثال اینهاست؛ مسأله‌ی ولایت فقیه در کلام این بزرگان به صورت پراکنده موجود بوده و کم کم از ابواب مستقل فقه شده است. برخی می‌گویند امام رحمه الله شخصیّتی انقلابی و سیاسی بود و از طرفی هم فقیه هم بود؛ لذا مسأله‌ی ولایت فقیه را وارد اسلام کرد تا جنبه‌ی دینی و معنوی به حکومت خود بدهد. لذا ما سیر نظرات فقهاء سابق را بیان می کنیم تا دانسته شود که این مسأله از اول تاریخ فقه شیعه بوده و مسأله‌ی جدیدی نیست.