درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی سی و دوم، شنبه 4 دی‌ماه 1395 – 24 ربیع‌الاول 1438

مقدّمه
بحث به بیان نظریه مرحوم وحید بهبهانی رحمه الله درباره‌ی ولایت فقیه رسید. عمده‌ی تحوّل نظرات فقهاء در بحث ولایت فقیه در همین دوران مرحوم کرکی تا وحید بهبهانی اتفاق افتاده است و فقهاء در این زمان انواع شیوه‌های استدلال را به طور متنوّع نشان دادند.

خطر اخباری‌گری در کمین حوزه‌های علمیه
مرحوم وحید بهبهانی در تاریخ فقه شخصیت بسیار بزرگواری است که نظرات ایشان نقطه‌ی عطفی در فقه محسوب می‌شود؛ به این خاطر که در زمان ایشان حاکمیّت فقه به دست اخباریین افتاده بود و فقهای اصولی، به خاطر اشتغالاتی که در دوره‌ی صفویه داشتند، گرفتار مسائل اجتماعی و سیاسی شده بودند.
این خطری است که هم‌اکنون نیز تهدیدکننده است؛ زیرا در هرجا که فقهاء وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شده‌اند، به علّت تعطیلی دروس اساتیدی که انقلابی و وابسته به نظام هستند، جریانات متحجّر فعالیت‌های زیادی می‌کنند و این خطر که حوزه به دست متحجّرین بیفتند جدّی است. لذا طلاب انقلابی بایستی در درس و بحث جدّی و پیگیر باشند تا مبادا حوزه‌های علمیه در آینده با چنین تفکّراتی اداره شود.
این مشکل در دوران صفویه بود؛ علماء تراز اول از نجف به ایران مهاجرت نموده و وارد مناصب حکومتی شدند؛ لذا حوزه‌ی علمیه‌ی نجف به دست اخباریین افتاد و نظرات اصولیین کنار رفت. در این دوران بود که مرحوم وحید بهبهانی به عنوان فقیهی اصولی‌ درخشید و بساط اخباریین را جمع کرد. حتّی نقل شده که ایشان در کربلاء با مرحوم صاحب حدائق یک شب تا صبح کامل مباحثه نمودند تا این که ایشان را مجاب نمودند؛ در واقع ایشان فقه را از دست اخباریین نجات دادند و لذا ایشان را استاد متأخّرین می‌دانند.

دایره‌ی اختیارات ولی فقیه از نظر مرحوم وحید بهبهانی رحمه الله
ایشان کتابی به نام «فوائد الحائریه» در علم اصول دارند که فائده‌ی سی و سوم این کتاب را به مسائل ولایت فقیه اختصاص داده‌اند. چنانچه معروف است که مرحوم نراقی رحمه الله باب مستقلّی را برای این مبحث گشودند، مرحوم وحید بهبهانی رحمه الله ادامه‌دهنده‌ی این راه بودند و در این فائده، مفصّلاً به آن پرداختند.
مرحوم وحید بهبهانی رحمه الله استاد چهار مهدی بودند؛ مرحوم سید مهدی بحرالعلوم که معروف است خدمت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف می‌رسیدند، مرحوم ملا مهدی نراقی که در رأس فقهای مرحله‌ی سوم قرار دارند و مؤسّس استدلال استقلالی و اعلام صریح ولایت فقیه هستند، مرحوم سید مهدی شهرستانی که جدّ علمای شهرستانی کربلا و مشهد هستند و مهدی چهارم، سید مهدی شهید که در مشهد و در صحن امام رضا علیه السلام به دست نواده‌ی نادر به شهادت رسیدند و جدّ اعلای ما (حضرت استاد علم الهدی) هستند. وجود این مهادی اربعه در شاگردان ایشان را نشانه‌ای می‌دانند که ایشان مورد توجّه خاصّ حضرت صاحب الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف بوده‌اند.
مرحوم وحید بهبهانی رحمه الله لوازم مفهومی ولایت فقیه را گرفته و از دل آن مناصبی همچون مفتی، مجتهد، قاضی، حاکم شرع را استخراج می‌نمایند. به نظر ایشان همه‌ی این مفاهیم بر یک فرد (ولی فقیه) اطلاق می‌شود و بر حسب این اطلاقات مختلف، ابعاد ولایت او مختلف است.
به او مفتی گویند، چون ولایت بر افتاء دارد؛ به او قاضی گفته می‌شود چون ولایت بر قضاء دارد و جز مجتهد جامع الشرائط کسی نمی‌تواند عهده‌دار این منصب باشد و به او حاکم شرع گفته می‌شود، به سبب ولایتی که بر اجرای احکام شرع دارد. بعد از این توضیح می‌دهند که هرکدام از این عناوین به چه عنوان است.
مرحوم وحید بهبهانی رحمه الله ساکن کربلاء بودند و نام کتابشان منسوب به حائر حضرت سیدالشهداء علیه السلام می‌باشد. در فائده‌ی سی و سوم ایشان این عناوین را توضیح داده و بعد بر اساس لوازم این عناوین، ابعاد ولایت فقیه را تبیین می‌نمایند:
و یجوز للمجتهد الترافع إلیه، بل قد یجب، مع أنّه یجز له تقلید المجتهد، کما عرفت. و کذا الحال فی غیر المجتهد سواء کان مقلّده أم لا، فحکمه ماض على المجتهد و العامیّ المقلّد له، و غیر المقلّد له، لأنّ من بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم علیه السلام على سبیل العموم، فلا یوجد فی هذه الأزمنة قاضی التحکیم. فتأمّل جدّاً.
ایشان حکم قاضی را نافذ در همگان می‌دانند؛ چه مقلّدین خودشان و یا مقلّدین دیگران و حتّی مجتهدین دیگر.
در واقع ایشان به حکم بتّی اشاره دارند که برای همگان لازم الاتباع است.
تا زمان ایشان تفاوت حکم و فتوا معلوم نبود؛ ایشان تفاوت آن را مشخّص نموده و فروق حکم بتّی در مقابل فتوا را تبیین می‌کنند.
زمانی که مجتهد جامع الشرایطی که اقامه‌ی حکم نموده گفت: «حَکَمتُ ذلک» تمام مجتهدین دیگر بایستی از او پیروی کنند. برخی گفته‌اند ولو این که حکم حاکم از نظر مجتهد دیگر فاسد باشد، واجب است به آن عمل کند؛ لیکن به نظر برخی در صورتی که تخلّف از آن موجب اختلاف و تفرقه میان مسلمین نمی‌شود، تخلّف اشکالی ندارد.
نکته‌ی دوم این که ایشان می‌فرمایند دلیل این که این حکم بر همه ماضی و نافذ است این است که امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف فقیه را به نحو عموم منصوب نموده است و این نصب، ولایتی می‌خواهد که فقیه بر همگان داشته باشد.
ایشان در جایی دیگر در مورد حاکم شرع می‌فرمایند:
و أمّا حاکم الشرع فقد أشرنا إلى أشغاله و مناصبه، و هی ممّا ینتظم به أمر المعاد و المعاش للعباد
تمام اشتغالات حاکم شرع همان چیزهایی است که امور معاد و معاش بندگان خدا به آن نظم پیدا می‌کند.
این اولین جایی است که فقهاء برای ولیّ فقیه تصریح به وجوب تشکیل حکومت و اقامه‌ی حکم می‌کنند و این را از این بابت می‌دانند که امر معاش و معاد مردم به آن نظم و سامان پیدا می‌کند؛ زیرا محور انتظام تمام امور معاش و معاد مردم تشکیل حکومت است.
ایشان در این عبارت تصریح می‌کنند که واجب است فقیه حکومت تشکیل دهد و آن اختیارات حاکم شرع در تحت این حکومت قابل دستیابی است.
بعد می‌فرمایند:
و أمّا حاکم الشرع فقد أشرنا إلى أشغاله و مناصبه، و هی ممّا ینتظم به أمر المعاد و المعاش للعباد، و الظاهر أنّ حکمه مثل حکم القاضی ماض على العباد: مجتهدین أم مقلّدین: مقلّدین له أم لغیره. أم لا یکونون قلّدوا أحدا لاشتراک العلّة و هی کونه منصوبا من المعصوم علیه السلام و لأن حصول النظام‌ لا یکون إلاّ بذلک، و لأنّه نائب المعصوم علیه السلام.
ایشان دلیل ولایت فقیه بر قضاء را همان علّت حاکمیّت ایشان بر امور معاش و معاد می‌دانند و که همان نصب از جانب معصوم علیه السلام است و نیز این که نظام زندگی مردم جز با تشکیل حکومت حاصل نمی‌شود.