درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی سی و چهارم، شنبه 11 دی‌ماه 1395 – اول ربیع الثانی 1438

مقدّمه
بحث ما درباره‌ی نظریه‌ی مرحوم کاشف الغطاء بود و گفته شد که هرکدام از این نظریات فقهاء در حقیقت به منزله‌ی یک تحوّل در نظریه‌ی ولایت فقیه از حیث «طرح» یا «نوع بررسی» یا «عینیت یافتن» است.

آغاز عصر عینیّت‌بخشی به نظریه‌ی ولایت فقیه
بعد از انقراض صفویه و روی کار آمدن نادرشاه و جریان سلسله‌ی افشاریه همه به این نتیجه رسیدند که بایستی حکومت را به دست بگیرند و اندیشه‌ی عینیت بخشیدن به ولایت فقیه در اذهان علماء و فقهاء به وجود آمد.
به عکس علمای صدر اوّل که حتّی فکر تشکیل حکومت را هم نمی‌کردند، ایشان دیدند که در دوره‌ی صفویه می‌توانند به قدرت برسند و این فکر بعد از روی کار آمدن افغان‌ها که نسبت به مسائل دینی بی‌اعتنا بودند، پررنگ‌تر شد.

نحوه‌ی عینیّت‌بخشی به ولایت فقیه از دیدگاه فقهاء
فقهاء عینیت بخشیدن به ولایت فقیه را به دو نوع تصوّر می‌کردند، یکی این که تشکیل حکومت بدهند که در آن زمان این را شدنی و ممکن نمی‌دانستند و فکر نمی‌کردند که مرجعیّت دینی می‌تواند حکومت تشکیل بدهد. علّتش هم این بود که خیال می‌کردند مدیریت جامعه نیازمند یک خشونت و صلابتی است که با مرام و منش روحانیت و مرجعیت سازگار نیست، پس مردم حاضر نیستند بپذیرند که روحانیون و مراجع تشکیل حکومت بدهند؛ لذا این فکر به وجود آمد که فقهاء در جریان حکومت نفوذ کرده، آن را کنترل کنند و از قدرت آن برای اجرای حدود الهی استفاده کنند.
بر اساس این فکر مرحوم کاشف الغطاء رحمه الله -که شاید سیاسی‌ترین فقیه تا آن زمان بوده‌اند- علی‌رغم این که تفکّر غالب فقهاء نسبت به ولایت فقیه، جنبه‌ی فقاهتی محض آن بود، تفکّر ایشان بسیار سیاسی بود و ایشان مسأله‌ی ولایت فقیه را در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی می‌دیدند.
سبک استدلال مرحوم کاشف الغطاء بر ولایت فقیه
سبک استدلالی ایشان به این نحو است که در ابتداء هر گونه ولایتی را برای غیر خداوند نفی می‌کنند. سلاطین همواره مملکت را ملک خود می‌دانستند؛ همان تفکّر فرعون که مصر را ملک خود می‌دانست برای همه‌ی اینها وجود داشته است؛ مرحوم کاشف الغطاء ابتدائاً در صدد این برآمدند که این اندیشه را در جامعه از بین ببرند.
ایشان در کتاب کشف الغطاء دو عبارت دارند که این مسأله را خیلی لطیف بیان می‌کنند، ضمن این که ارائه‌ی این مطلب در آن زمان شهامت و جرأت خاصّی می‌طلبیده است؛ طرح این مسائل در آن دوران که قدرت در دست سلاطین بوده است از رشادت مرحوم کاشف الغطاء حکایت می‌کند.

رویکرد علماء در قبال حاکمیّت نامشروع
در آن زمان و تا قبل از پیروزی انقلاب دو نوع حکومت داشتیم؛ برخی حاکمان در عین حالی که اصل سلطنت و پادشاهی مبنی بر بی‌دینی است تظاهر به دینداری می‌کردند؛ برخی هم –مانند پهلوی‌ها- به راحتی تظاهر به بی‌دینی می‌کردند.
علماء در قبال این دو رویکرد، دو موضع داشند: در برابر آنهایی که تظاهر به دین می‌کردند، سعی می‌کردند در ارکان حکومت او نفوذ کرده و قدرتش را مهار کنند و از قدرت او برای پیشبرد اهداف دینی استفاده کنند.
در مقابل آن سلاطینی هم که بی‌دین بودند، یا قیام کرده و درصدد براندازی آنان برمی‌آمدند و یا این که پایگاه اجتماعی ایشان در میان مردم را از بین می‌بردند.
مرحوم کاشف الغطاء بر حسب این که در زمان فتحعلی شاه زندگی می‌کردند که وی علی‌رغم همه‌ی ظلم و فسادش تظاهر به دینداری می‌کرد، سعی می‌کردند در قدرت او نفوذ کرده و از قدرتش برای پیشبرد اهداف دینی استفاده نمایند و در عین حال توجیه‌گر ظلم و جنایت او نباشند؛ این کار واقعاً سخت بود. لذا ایشان در کتاب کشف الغطاء اولاً جریان سلطنت را نفی می‌کنند؛ این که ایشان حکم به نامشروع بودن سلطنت بکنند در آن زمان اوایل قاجاریه که با قدرت آدمکشی‌های آغامحمدخان قاجار به روی کار آمده بودند، خیلی مهم و شجاعانه بود.
ایشان -که از نظر موقعیّت فقاهتی در جایگاهی هستند که مرحوم شیخ انصاری از ایشان به عنوان «بعض الاساطین» یاد می‌کنند- در همین رابطه می‌فرمایند:
البحث التاسع و الثلاثون فی أنّ الأصل أن لا یکون لأحدٍ بعد اللّه تعالى سلطان على أحد؛لتساویهم فی العبودیّة. و لیس لأحدٍ من العبید تسلّط على أمثاله، بل لیس لغیر المالک مطلقاً سلطان على مملوک من دون إذن مالکه. فمن أعاره السلطنة فی نبوّةٍ أو إمامةٍ أو علم، أو علقة نسب أو مصاهرة، أو توسّط عقد أو إیقاع أو حیازة أو إرث أو نحوها، کان له ذلک، و إلا فلا.
ایشان برای نفی سلطه‌ی غیرخدا دو محور دارند، یکی این که همه‌ی مردم بندگان خدا هستند و نباید تابع کسی غیر خدا باشند و هیچ عبدی شایستگی تسلّط بر سایر بندگان را ندارد، محور دوم این که همگان مملوک خداوند هستند و هیچکس قدرت تصرّف در مملوکی ندارد به جز با اجازه‌ی مالکش.
بعد می‌فرمایند آن کسی که خداوند سلطنت را به او عاریه می‌دهد، به واسطه‌ی نبوّت یا امامت یا علم یا علقه‌ی نسب (پدر نسبت به فرزند) و شوهری و عقد یا ایقاع یا ... که از جانب خداوند است، مجاز به تسلّط است و در غیر این موارد (مثلاً سلطنت) هیچ تسلّطی مشروع نیست.
در عبارت بعدی می‌فرمایند:
البحث الثانی و الأربعون فی أنّ الأصل أن لا یلی أحد على مال أحد، و لا على منافع بدنه؛ لأنّ حالهم واحد فی صفة العبودیّة، و لیس لأحدهم على غیره مزیّة؛ فوجوب النفقات، و جواز المارّة، و أکل التسعة، و تسلّط الأولیاء على المولّى علیهم، و نحوها، على خلاف القاعدة. و من تثبت له ولایة فلا بدّ فیها من الاقتصار على المورد المتیقّن، و الشروط المقرّرة. و المتیقّن من ولایة الأئمّة الطاهرین علیهم السلام و الأوصیاء و المحتسبین، ما کانت منوطة بالمصلحة، کالوکلاء.و لو جعلنا الوصایة و الاحتساب وکالة تساویا فی الحکم. و الظاهر من إطلاقهما التقیید بالمصلحة، مع أنّه یعلم ذلک أیضاً من تتبّع الروایات و کلمات الأصحاب.
ایشان تمام این موارد را در نفی سلطنت می‌فرمایند و تأکید دارند که هیچکس نمی‌تواند به کسی ولایت بدهد و کسی را بر سرنوشت مردم مسلّط نماید.
از نظر شرعی سلطه‌ی انسان بر انسان‌های دیگر (آنچنان که در لیبرال دموکراسی واقع می‌شود) نامشروع است؛ اشخاص می‌توانند کسی را به عنوان کارگزار خود بگمارند، ولی نمی‌توانند کسی را بر خودشان یا بر دیگران مسلّط نمایند. اصولاً ما خودمان هم بر خودمان مسلّط نیستیم و مملوک خداوند تبارک و تعالی هستیم، چه برسد به این که کسی را بر خودمان مسلّط نماییم.

مبدأ سلطه‌ی ولیّ فقیه
اینجا اشکالی که پیش می‌آید این است که مبدأ سلطه‌ی ولیّ فقیه چیست؟ آیا غیر از این است که منصوب از جانب معصوم علیه السلام است؟ واقعیّت این است که ولایت و سلطه‌ی معصوم علیه السلام تنها به عنوان جعل ولایت از جانب خداوند نیست، بلکه معصوم علیه السلام که مظهر خدا و مجری حاکمیّت او است، به دلیل همین مظهریّت می‌تواند به دیگری ولایت بدهد که این با ولایت پدر بر فرزند فرق می‌کند.
لذا ولی فقیه نمی‌تواند ولایت را به کسی تفویض نماید؛ البتّه می‌تواند شئون و وظایف ولیّ فقیه را به کسی بسپرد و همچنین در انتخاب رئیس جمهور، رأی مردم را تنفیذ نماید.
این دو عبارت ایشان در مقام نفی سلطنت بود و بعد از این عبارتی دارند مبنی بر این که که اگر سلطان بخواهد حکومت کند، بایستی مأذون از مرجع تقلید باشد که ان‌شاءالله در جلسات بعدی به آن می‌پردازیم