درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی سی و ششم، دوشنبه 13 دی‌ماه 1395 – سوم ربیع الثانی 1438

تفاوت فقه حکومتی و حکم حکومتی
مسأله‌ای که گفتیم مرحوم کاشف الغطاء فقهش حکومتی است، این غیر حکم حکومتی است و به این معناست که ایشان به تمام مسائل اجتماعی، اقتصادی و غیره از دیدگاه حکومت نگاه می‌کنند و در مسائلی از جمله تصرّف خمس و ... دیدگاه حکومتی دارند.
در حقوق شرعیه بحثی هست که آیا خمس اموال را بایستی مجتهد مطالبه کند یا اینکه خود افراد باید محاسبه و پرداخت کنند؟
در زمان ائمه علیهم السلام، ایشان کسی را به عنوان مأمور برای دریافت زکات نمی‌فرستادند و فقط امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومتشان این کار را می‌کردند؛ در حقیقت، این موارد تکلیف خود مکلّف است که وقتی خمس به مالش تعلّق گرفت، بایستی آن را خودش پرداخت کند. لذا این مسأله مورد بحث بوده که آیا جایز است مجتهد خمس را مطالبه کند یا پرداخت آن فقط وظیفه‌ی مردم است؟

ماهیّت واقعی دستگردان
نکته‌ی دیگر هم این است که گاهی مجتهد یا نماینده‌ی او، مالِ دستگردان‌شده را مطالبه می‌کنند؛ حقیقت دستگردان این است که شخصی که دستگردان کرده، بدهکار به شخص (نماینده مرجع و ...) نمی‌شود، نقش دستگردان این است که خمسی که به تمام عین مال تعلّق گرفته –و در تمام آن مشاع است- بعد از دستگردان بخشی مفروز از اموال (نه آمیخته با تمام اموال) می‌شود و مکلّف می‌تواند با در نظر داشتن آن بدهی، در اموالش تصرّف نماید؛ در واقع با دستگردان کردن، خمس از عین خارج شده و به ذمّه‌ی فرد می‌افتد و می‌تواند در اموالش تصرّف نماید.

مطالبه‌ی خمس و زکات از نظر مرحوم کاشف الغطاء
مرحوم کاشف‌الغطاء مدّعی هستند که فقیه می‌تواند خمس و زکات را مطالبه نماید. یعنی حتّی سر مزرعه برود و در هنگام درو، آن را از کشاورزان مطالبه نماید. علّت این دیدگاه ایشان این است که از موضع حکومت به این مسائل نگاه می‌کنند؛ ایشان وارد هر مسأله‌ای که می‌شوند، از جهتی به جریان نگاه می‌کنند که فقیه تشکیل حکومت داده است.
و منها: أنّه یجوز للمُجتهد طلب الزکاة و إرسال السعاة، و یلزم التسلیم إلیه و إلیهم، إن لم یکونوا سلّموها، و یقوم مقام الإمام فی الأحکام، و کذا فی الخُمس، و جمیع حقوق الفقراء؛ لأنّه ولیّهم، و حضوره عبارة عن حضورهم. و منها: أنّه یجوز له جَبر مانعی الحقوق، و مع الامتناع یتوصّل إلى أخذها بإعانة ظالم، أو بمَعونة الجُند،؛ کما لهُ أن یتوصّل بذلک فی تحصیل حقوق المظلومین؛ لأنّ الأصل عدم جواز التسلیم إلى غیر المُجتهد فی الحقوق العامّة، إلا ما قامَ الدلیل على خلافه..
ایشان می‌فرمایند فقیه تا آنجا اختیار مطالبه‌ی حقوق الهی را دارد که حتّی در مقابل مانعین حقوق می‌تواند از کمک ظالمین استفاده نماید و یا این که متوسّل به قدرت نظامی بشود؛ زیرا اصل، عدم جواز تسلیم به غیرمجتهد است.
ایشان در زمانی این نظر را ارائه می‌کنند و این دیدگاه حکومتی را برای فقیه داشتند که سلاطین عثمانی بر عراق حکومت می‌کردند. البتّه از شمول این قاعده، برخی از حقوق عامّه را که دلیلی بر خلاف دارند (مانند صدقات، کفّارات و ... را که خود مکلّف هم می‌تواند آن را به مستحقّ برساند) استثناء فرموده‌اند.
این نظریه‌ی ایشان ناشی از اعتقاد عمیق و راسخ ایشان به ولایت فقیه است که ولیّ فقیه می‌تواند حتّی در زمانی که خودش تشکیل حکومت نداده، ولو با کمک گرفتن از ظالم، این حقوق را استیفاء نماید.

ولیّ فقیه و اراضی مفتوحه العنوه
بحث دیگری که ایشان از موضع حکومتی بررسی می‌کنند، بحث اراضی مفتوحة العنوة است؛ در صدر اسلام قانون این بود که وقتی لشکر اسلام به جایی حمله می‌کرد و آن را تصرّف می‌نمود،‌ زمین‌های کشاورزی آن سرزمین متعلّق به حکومت بود؛ اگر هم کسی آن زمین‌ها را تصرّف می‌کرد یا صاحبان اولیه بر آنها می‌ماندند، بایستی به حکومت خراج و مالیات می‌دادند؛ لذا این اراضی را «خراجیّه» یا «مفتوحة العنوة» (یعنی گشوده شده با زور) نامیدند.
نظر فقهاء شیعه دو قسم است؛ یکی این که هرچه کشورگشایی از صدر اسلام بوده مبتنی بر جنگ‌های حقّ نبوده و در زمان خلیفه‌ی اول و دوم و سوم رخ داده. این جنگها به دلیل این که فرمانده‌ی غیرقانونی و غیرشرعی بر آنها حکومت می‌کرده، جنگ اهل باطل بوده است و آن اراضی تصرّف شده، آن عنوان شرعی مفتوحة العنوة را ندارند.
فقط در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام از زمین‌های تصرّف شده، خراج می‌گرفتند؛ برخی به استناد همین عمل امیرالمؤمنین علیه السلام استدلال می‌کنند که حتّی سرزمین‌هایی که اهل باطل هم فتح می‌کنند، شامل حکم مفتوح العنوة هستند.
پس خیلی از فقهاء آن جنگها را حق ندانسته و لشکرکشی‌ها را اصولاً شرعی و اسلامی ندانسته‌اند و اگر توسعه‌ای هم برای قلمروی اسلام بود، در مسیر شرع و اسلام نبوده است.
حضور حسنین علیهما السلام در آن جنگها را هم اهل سنّت نقل کرده‌اند و روایت صحیح در این زمینه نداریم. حتّی در همان روایات اهل سنّت هم گفته‌اند زمانی که لشکریان خلفاء به طبرستان حمله کردند، امام حسین علیه السلام به فرمانده لشکر اعتراض نموده و از قتل عام جلوگیری کردند و اعتراض ایشان باعث شد که فرمانده را عوض کنند.
بحث اراضی مفتوحة العنوة تا زمان مرحوم علّامه رحمه الله مطرح بوده است، ولی بعد از ایشان تا عصر حاضر درباره‌ی آن بحثی نشد. زیرا آن اراضی موضوعیّت خودش را از دست داد و زمین‌هایی که اکنون کشت و زرع می‌شود، زمین‌هایی بوده که بایر بوده و کشاورزان مسلمان آنها را احیاء نموده‌اند.
اما مرحوم کاشف الغطاء رحمه الله خیلی قاطعانه می‌فرمایند خراج اراضی مفتوحة العنوة را بایستی مجتهد بگیرد، ولو این که تشکیل حکومت نداده باشد و حتّی اگر در جنگهای باطل گشوده شده باشند.
أنّ ما کان فی أیدی المسلمین من الأراضی العربیّة، و العجمیّة، و الهندیّة، و غیرها،و جرى علیها خراج أُمرائهم، و استقرّت علیها أیدیهم، محکوم علیها بحکم المفتوحة عنوة.و الحکم فیها: أنّها یصرف نماؤها فیما به صلاح المسلمین، سواء فتحت بسیوف أهل الحقّ من المسلمین، أو أهل الباطل، فی زمان الحضور أو الغیبة.فإن کانت ید خلیفة من خلفاء النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلم مبسوطة، کان أمرها إلیه، و إلى نائبه الخاصّ، یقبلها، و یؤجرها، و یبیحها لمن یشاء، و یصرف فائدتها فی مصالح المسلمین، على نحو ما ذکر. و إن لم تکن ید الخلیفة مبسوطة، قام النائب العامّ من العلماء الأعلام مقامه، فلا یجوز لأحدٍ أن یتصرّف إلا بإذنه، مع قیامه بذلک، و تیسّر الرجوع إلیه.