درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی بیست و چهارم، دوشنبه 15 آذر‌ماه 1395 – 5 ربیع‌الاول 1438

مقدّمه
بحث درباره‌ی استدلال مرحوم مقدّس اردبیلی به مقبوله‌ی عمر بن حنظله برای ولایت فقیه بود و گفته شد که ایشان علی‌رغم ضعف سندی این حدیث، آن را پذیرفته و همچنین می‌فرمایند که مراد از «حکومت» در این روایت فقط قضاوت نیست و بر ولایت عام و مطلق فقیه دلالت می‌کند. البتَه این دو جهت در تاریخ مورد نقد قرار گرفته، این که ضعف سندی جبران نشده و قابل استناد نیست و این که موضوع مقبوله فقط بر قضاء می‌نماید و بر ولایت فقیه در سایر ابواب و موضوعات دیگر نمی‌کند. امام رحمه الله در کتاب بیع‌شان مفصّل به آن پرداخته و بحث نموده‌اند که بعداً در دلایل اثبات ولایت فقیه در مورد آن مفصّلاً بحث خواهیم کرد ان‌شاءالله.

دلیل نقلی دوم مقدّس اردبیلی
دلیل نقلی دیگری که مرحوم مقدّس اردبیلی رحمه الله بر ولایت فقیه می‌آورند روایت العلماء ورثة الانبیاء است که در کتاب شریف مجمع الفائده -جلد 9 صفحه‌ی 231 و 232- مبحث «حجر و ولایت بر محجورین» این نکته را مطرح نموده و یکی از ادلّه‌ی دلیل ولایت فقیه را این روایت می‌دانند.

آیا وراثت علماء از انبیاء در اثبات ولایت برای ایشان ظهور دارد؟
اولا برخی از فقهاء مقصود از علماء در این روایت را معصومین (ائمه) علیهم السلام می‌دانند. اگر حتّی احتمال این معنا را بپذیریم، دیگر این روایت قابل استتناد نیست –اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال- پس اشکال اول این است که ظهور علماء بر فقهاء قطعی نیست و لذا این روایت قابل استناد نیست.
اشکال دوم در ظهور کلمه‌ی ورثه است؛ ظاهر این کلمه این است که علماء بازماندگان انبیاء هستند و آن جریان دعوت به توحید که از جانب انبیاء مطرح شده بود، به وسیله‌ی علماء ادامه دارد. این روایت ظهور بر تداوم جریان انبیاء دارد، لذا این که ارث را شامل حکومت و قدرت مادّی انبیاء بدانیم و وراثت را انتقال قدرت بدانیم تعلیل ضعیفی است.
استدلال بهتر این است که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم هم از زمره‌ی انبیاء هستند و آن اولویت بر مؤمنین که ایشان داشتند (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) ، مطابق این روایت به فقهاء منتقل می‌شود. پس این روایت دالّ بر اثبات ولایت برای فقیه نیست، مگر این که همین استدلال اخیر را بپذیریم.

استدلال مقدّس اردبیلی رحمه الله به اجماع برای اثبات ولایت فقیه
دلیل دیگری که ایشان برای ولایت فقیه مطرح نموده‌اند، اجماع بوده است. ایشان در سه جای کتاب مجمع الفائده (جلد 7 صفحه‌ی 160 و جلد 12 صفحه‌ی 18 و 28) صریحاً ادّعای اجماع برای ولایت فقیه می‌کنند.
این نقل اجماع از جانب ایشان بسیار مهم است؛ زیرا ایشان از فقهاء بزرگواری است که به خاطر روحیه‌ی نوگرایی و نشاطی که در فقه داشته‌اند، غالباً اجماعات منقوله را رد می‌کرده‌اند. معمولاً مسائلی که مورد اجماع محسوب می‌شوند، بحث در مورد آنها بسته می‌شود و دیگر کسی به اجتهاد و نظر در آن نمی‌پردازد و پویایی اجتهاد درباره‌ی آن مسائل دستخوش رخوت و رکود می‌شود.
مرحوم مقدّس اردبیلی روحیه‌ی نوگرا و پویایی داشتند و لذا موارد اجتماع منقول را غالباً به دلایلی رد می‌نمایند؛ لیکن چنین شخصیتی در مبحث ولایت فقیه به اجماع استناد می‌نماید و به همین خاطر استناد ایشان به اجماع خیلی اهمیّت دارد و نشان می‌دهد مطلب از نظر ایشان تمام شده و قطعی است.

استدلالات مقدّس اردبیلی بر مطلقه بودن نیابت فقهاء از معصوم علیه السّلام
بحث استدلال مرحوم مقدّس اردبیلی به استدلالات نقلیه و عقلیه و لبیه تمام شد و بعد از این ایشان وارد بحث نیابت عامّه‌ی فقیه یا به تعبیر ما نیابت مطلقه‌ی فقهاء می‌شوند.
ایشان درباره‌ی ولایت عامّه‌ی فقیه چهار عبارت و تعبیر دارند که ما این تعابیر را در دیگران نمی‌بینیم.
تعبیر اول ایشان به این شرح است:
نعم ینبغی الاستفسار عن دلیل کونه حاکما على الإطلاق، و عن رجوع جمیع ما یرجع إلیه علیه السّلام إلیه، کما هو المقرر عندهم.
ایشان در این عبارت، اصل ولایت را برای فقهاء مسأله‌ای مفروغ عنه دانسته‌اند و می‌فرمایند که بایستی در خصوص اطلاق این حاکمیّت استفسار و بررسی نمود.
در جایی دیگر چنین تعبیری می‌فرمایند:
و من کونه حکما، فهم کونه نائبا مناب الإمام فی جمیع الأمور.
و با عبارت «فی جمیع الامور» تأکید می‌فرمایند که این نیابت از امام، مطلق و در همه‌ی شئونات است.
عبارت سوم ایشان در این کتاب به این شرح است:
و لأنه قائم مقام الامام علیه السلام و نائب عنه کأنه بالإجماع و الاخبار مثل خبر عمر بن‌ حنظلة فجاز له ما جاز للإمام الذی هو اولى الناس من أنفسهم.
که در این عبارت هم به روایت عمر بن حنظله استناد فرموده و می‌فرمایند که هر آنچه برای امامی -که بر مردم اولی از خودشان است- جایز است، بر ولیّ فقیه نیز جایز است.
تعبیر چهارم ایشان:
و انه خلیفة الإمام علیه السلام، فکأنّ الواصل الیه واصل الیه علیه السلام، و ان الإیصال إلیه أفضل کالأصل. و الظاهر أنه یرید بالفقیه، الجامع لشرائط الفتوى ...
مطابق این عبارت، ایشان ید فقیه را ید امام علیه السّلام می‌دانند که این تعبیر هم بر ولایت عامه دلالت می‌نماید.
در چند موضع دیگر، ایشان تعبیراتی برای فقیه جامع الشرایط به معنای جانشینی و قائم مقامی برای امام دارند.

آیا فقیه مأذون از جانب معصوم علیه السّلام است یا نائب ایشان؟
ممکن است گفته شود که فقیه مأذون از امام علیه السلام است که در این صورت اختیارات قابل تجزیه و تحدید است؛ لیکن مرحوم مقدّس اردبیلی رحمه الله در موارد پیش‌گفته، مجتهد جامع الشرایط را جانشین امام معصوم علیه السلام می‌دانند. لذا در این صورت، نمی‌شود ولایت وی و حدود اختیارات وی را محدود نماییم؛ زیرا با این محدودیّت، دیگر عنوان جانشینی صدق نمی‌کند. پس در هر آنچه که امام علیه السلام ولایت و اختیار دارد، فقیه جامع الشرایط هم آن را دارد.
نیز ایشان در بعضی موارد تصریح می‌فرمایند که فقیه جامع الشرایط، قدرت امام معصوم علیه السلام را دارد؛ از جمله در بحث تحجیر زمین می‌فرمایند که اگر کسی زمین را تحجیر کرد ولی آن را آباد نکرد، امام می‌تواند از او خلع ید نموده و آن را به شخص دیگر یا به حکومت واگذار نماید؛ آنگاه این اختیار را در زمان غیبت برای فقیه ثابت می‌دانند. البتّه ایشان این را مفروغ عنه می‌دانند که فقیه می‌تواند زمین محجور شده را از شخص بگیرد و تحویل کسی بدهد که آن را آباد می‌کند و آنگاه به خلافت فقیه [از امام معصوم علیه السّلام] در این زمینه تصریح می‌کنند.
یکی هم در مسأله‌ی اختیار عفو است. اگر کسی مجرم بود و مستوجب حد شد و بعد از آن پشیمان شد و در نزد حاکم شرع و امام توبه نمود، در اینجا که قبل از اثبات جرم توبه کرده است، امام می‌تواند او را عفو نماید؛ آنگاه در ادامه می‌فرمایند که:
... و الظاهر أنّ الحاکم، مثل الامام على تقدیر اقامة الحدود له.
پس ایشان آن اختیار عفو را در زمان غیبت از آن فقهاء دانسته‌اند.