جلسهی بیست و پنج
درس خارج فقه
فقه حکومتی
جواز اقامه حکم در عصر غیبت
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسهی بیست و پنجم، سه شنبه 16 آذرماه 1395 – 6 ربیعالاول 1438
مقدّمه
بحث در مورد نظرات مرحوم مقدّس اردبیلی دربارهی ولایت فقیه بود و گفته شد که ایشان قائل به نیابت فقیه جامع الشرایط از جانب معصوم علیه السّلام بودهاند.
تعابیر گوناگون مرحوم مقدّس اردبیلی دربارهی ولایت فقیه
در مباحث مربوط به ولایت فقیه ایشان دو مطلب فرمودند؛ یکی تعابیر گوناگونی که در جای جای آثارشان برای ولایت فقیه داشتهاند:
از جمله تعبیر «نیابت» برای فقیه در جلد 9 صفحهی 23، تعبیر «خلافت» در جلد 4 صفحهی 206 و تعبیر «قائم مقام» در جلد 10 صفحهی 496 کتاب شریف مجمع الفائده و البرهان.
در کنار این سه عنوان، عنوان چهارمی هم به عنوان «وکالت» بیان فرمودهاند (مجمع الفائده، ج10 ص438)؛ البتّه مقصود ایشان از وکالت، وکالت از امام نیست؛ بلکه مراد ایشان وکالت از مردم است و البتّه این وکالت، مبتنی بر عهد و پیمان و انتخاب (مانند نمایندگی خبرگان) نیست.
اعضای خبرگان –که از جانب مردم به نمایندگی برگزیده میشوند- سه وظیفه را از جانب مردم به عهده میگیرند؛ تشخیص و انتخاب ولیّ فقیه، بیعت با وی و نظارت بر عملکرد او.
وکالت فقیه از این باب نیست، بلکه به این صورت است که وقتی معصوم علیه السلام فقیه را ولایت داد، آن ولی فقیه بر بسیاری از اموال مردم اختیار دارد و از جانب مردم وکیل است که تصرّف نماید. نمونهی اجرایی آن احکام لقطه است که یابندهِ آن بایستی ابتدائاً به دنبال صاحبش بگردد و اگر او را نیافت به حاکم شرع مراجعه کند، زیرا حاکم شرع از جانب مردم برای تصرّف در آن مال وکالت دارد.
پس وکالت جریانی در مقابل نیابت نیست؛ بلکه وکالت از ناحیهی مردم است برای تصرّف در مواردی که معصوم علیه السلام در آن ولایت داشته و آن ولایت را به فقیه تفویض فرموده است.
و لعلّ دلیل سقوط الضمان مع دفعه الى الحاکم کونه وکیل المالک
همچنین در مورد کسی که غائب است و به مردم بدهکار است، حاکم شرع میتواند اموالش را از طرف او فروخته و به طلبکارانش بپردازد. به خاطر این که حاکم شرع وکیل است از طرف مالک برای تصرّف در اموالش، و این وکالت را از ولایتی که امام به او تفویض فرموده است به دست آورده است:
و الظاهر ان الذی یفعله هو الإمام علیه السلام أو نائبه الذی هو بمنزلة وکیله و وکیل الغائب
این یک مطلب مرحوم مقدّس اردبیلی بود؛ مطلب دوم ایشان در مبحث نیابت عامّه این بود که ایشان برای نیابت عامّه به مقبولهی عمر بن حنظله استدلال فرمودند. تعبیری که امام علیه السلام در این روایت دارند این است که «فانی قد جعلته علیکم حاکما»
آیا نیابت فقیه از امام علیه السلام نیابتی ظاهری است یا حقیقی؟
ولایت امام علیه السلام به عنوان مظهر الله ذاتی است و در اجرای حاکمیّت الهی مباشرت دارد. البتّه ولایت او در طول ولایت الله است، نه در عرض آن و همسان آن و در عین حال این ولایت ذاتی است. ولایت ائمه علیهم السلام نه امری انتصابی است و نه انتخابی، بلکه امری ساختاری است.
یکی از تفاوتهای ولایت فقیه با ولایت معصوم علیه السلام همین است که ولایت امام ذاتی است و ولایت فقیه اعتباری.
در مقبولهی عمر بن حنظله منطق امام طوری است که ایشان منصبی را به فقیه واگذار میکنند:
فانی قد جعلته حاکماً علیکم...
کسی که آن خصوصیات را دارد ولایتش از جانب امام معصوم علیه السلام اعتبار دارد.
اگر مدرک ولایت فقیه را این مقبوله دانستیم، صرفاً دلالت میکند بر این که امام صادق علیه السلام نیابتی را به فقیه جامع شرایط دادهاند که اعتبار آن تا زمانی است که ایشان در قید حیات هستند؛ زیرا نیابت با فوت منوب عنه باطل میشود.
و أنت تعلم انه لا قدح فیه، إذ الفقیه حال الغیبة لیس نائبا عن الأئمة الذین ماتوا علیهم السّلام حال حیاتهم حتى یلزم انعزالهم بموتهم علیهم السّلام، و هو ظاهر.بل عن صاحب الأمر علیه السّلام، و إذنه معلوم بالإجماع أو بغیره، مثل أنه لو لم یأذن یلزم الحرج و الضیق، بل اختلال نظم النوع، و هو ظاهر.
مرحوم مقدّس اردبیلی این مطلب را مطرح نموده و بیان میدارد که امام صادق علیه السلام این ولایت را از جانب خداوند اعتبار فرمودند؛ به این صورت که خداوند به معصوم علیه السلام ولایت ذاتی داده و به فقیه جامع الشرایط ولایت اعتباری داده است و این ولایت به حسب وجود شرایط است که اگر این شرایط مفقود شد آن ولایت ساقط میشود. پس فقیه جامع الشرایط در هر شرایطی که امام معصوم علیه السلام غائب است (چه کوتاهمدّت و چه بلندمدّت) ولایت دارد.
امام صادق علیه السلام در مقام تبیین این مسأله بودند که هر امامی در زمان خودش جعل ولایت را برای فقیه انجام داده و همچنین از این مسأله پرده بر میدارند که این، بیان مصداق برای یک حقیقت کلیه است و مجتهد جامع الشرایط از جانب امام معصوم علیه السلام به عنوان قضیه خارجیه حقیقیه نصب میشود.
عبارتی که ایشان دارند و باید به نکات آن توجّه کرد این است:
و أنت تعلم انه لا قدح فیه، إذ الفقیه حال الغیبة لیس نائبا عن الأئمة الذین ماتوا علیهم السّلام حال حیاتهم حتى یلزم انعزالهم بموتهم علیهم السّلام، و هو ظاهر.بل عن صاحب الأمر علیه السّلام، و إذنه معلوم بالإجماع أو بغیره، مثل أنه لو لم یأذن یلزم الحرج و الضیق، بل اختلال نظم النوع، و هو ظاهر. أو الأخبار المتقدمة، فإنها تدل بسوقها و ظاهرها على أن المقصود أن کل من اتصف بتلک الصفات فهو منصوب من قبلهم دائما بإذنهم، لا أنه منصوب من الواحد فقط فی زمانه بإذنه حال حیاته فقط، فإن لم یتمکن من اذنه بخصوصه فذلک کاف، و لا یحتاج إلى النصب بخصوصه. على أنه قد یقال: إنما یحتاج إلى الإذن إذا کان حال الظهور و التمکّن من النصب بخصوصه، کما صرحوا به لا مطلقا، فیکون الفقیه حال الغیبة حاکما مستقلا. نعم ینبغی الاستفسار عن دلیل کونه حاکما على الإطلاق، و عن رجوع جمیع ما یرجع إلیه علیه السّلام إلیه، کما هو المقرر عندهم.فیمکن أن یقال: دلیله الإجماع، أو لزوم اختلال نظم النوع، و الحرج و الضیق المنفیّین عقلا و نقلا، و بهذا اثبت البعض وجوب نصب النبی أو الإمام علیه السّلام، فتأمل.
ایشان در این عبارت نیابت فقیه را فقط از امام زنده نمیدانند؛ بلکه آن نیابت از جانب صاحب امر (در هر زمانی) است و در ادامه دلایل آن را –اعمّ از اجماع و عقل و ...- تبیین فرموده و بیان میدارند که آن ولایت فقیه جامع الشّرایط، از جانب معصوم علیه السلام ولایت دارد، حتّی اگر معصوم علیه السلام را ندیده باشد و به خصوص از جانب ایشان نصب نشده باشد.
البتّه در زمان حضور امام علیه السلام و جایی که امکان نصب از جانب امام باشد، این ولایت به اذن معصوم علیه السلام نیاز دارد.