درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی بیست و ششم، شنبه 20 آذر‌ماه 1395 – 10 ربیع‌الاول 1438

مقدّمه
وقتی فقهاء در مسائل فقهی فتوایی ارائه می‌کنند و فتوایشان مورد عمل و اجرای خود ایشان نیز قرار می‌گیرد، این نظریه و فتوا جدی‌تر جلوه می‌کند. فقهاء گاهی در مقام اجتهاد نظری دارند اما در مقام عمل [احتیاط کرده و] معلوم نیست که به آن نظریه‌ی خودشان عمل کنند. لذا بسیار دیده شده که فقهاء در مقام استنباط و اجتهاد نظری داده‌اند اما در مقام عمل به احتیاط عمل کرده‌اند و به نظر فقهی خودشان عمل نکرده‌اند.
از جمله مرحوم آیه الله میلانی رحمه الله در مبحث گوشت‌های وارداتی در مقام فتوا می‌فرمودند اینها طاهر هستند، لیکن خوردنشان جایز نیست. اینجا محل اجرای دو اصل است، برای خوردن، اصاله عدم التذکیه جاری می‌کنیم، ولی از بابت طهارت آن، اصاله الطهاره جاری می‌نماییم. اما در مقام عمل خود ایشان به هیچ وجه دست به این گوشت‌ها نمی‌زدند و احتیاط می‌فرمودند.

عمل فقهاء به مسأله‌ی ولایت فقیه
اینجا سؤالی مطرح است که در مسأله‌ی ولایت فقیه و حکومت که مسأله‌ی واقعاً مهمّی است، آیا فقهائی که از صدر اوّل فتوا داده‌اند، خودشان نیز به این نظریه عمل نموده و اگر جامع الشرایط بوده‌اند، اقامه‌ی حکم می‌نموده‌اند یا این که مانند بقیه‌ی مردم تسلیم حکومت‌های جبّار بوده‌اند؟
جریان به این شکل نبوده که ایشان در مورد ولایت جائر بحث بنمایند و ولایت فقیه بحث حاشیه‌ای و فرعی آن باشد؛ بلکه ایشان ابتدائاً مبحث ولایت را پیش می‌کشیده‌اند و به دنبال آن احکام تبعیّت از ولایت جائر مطرح می‌شده است.
فقهاء، ولی فقیه را منصوب از جانب امام معصوم علیه السلام می‌دانستند و ولایت و حکومت در دوران غیبت را حقّ وی می‌دانسته‌اند، لذا هر تشکیل حکومتی از جانب غیر ایشان را، چه از جانب حاکمان سنّی و یا غیرمسلمان و چه حاکمان شیعی که فقیه جامع الشرایط نبوده‌اند را غاصبانه و جائرانه می‌دانسته‌اند و لذا مباحثی تحت عنوان ولایت جائر مطرح می‌شده است.
در حکومت فاطمیین، آل بویه و سایر حکومت‌هایی که شیعیان در صدر اول تشکیل دادند، فقهاء با ایشان به عنوان ولایت جائر برخورد می‌نمودند و مسائلی تحت عنوان ولایت جائر را در قبال ایشان مطرح می‌نمودند. لذا این حاکمان برای اجرای حدود و تعزیرات و ... به سراغ مجتهدین شیعه می‌آمدند و از ایشان خواهش می‌کردند که از طرف حکومت جائرشان برای اجرای حدود و تعزیرات تصدّی مسئولیّت نمایند که تمام فقهاء علی‌رغم این که آن حکومت را جائر و غاصب و غیرمشروع می‌دانستند، منصب «قاضی القضات» را قبول می‌کردند و ولایت را از جانب جائر می‌‌پذیرفتند؛ دلیل این امر این بود که ایشان فقیه جامع الشرایط را برای تمام شئون تشکیل حکومت و قضاوت و مراجعات و رفع خصومات مردم از جانب امام معصوم علیه السلام منصوب می‌دانستند، لذا در زمانی که شخصی (حاکم جور) به او مراجعه نموده و بخشی از مسئولیت وی –قضاوت- را که از جانب امام بر آن ولایت داشته را به او پیشنهاد داده است می‌پذیرند؛ لذا آن مسئولیت در واقع بخشی از ولایتی است که معصوم علیه السلام به او تفویض نموده و بقیه شئون مسئولیت را آن قلدری که حکومت را به دست گرفته است به ناحق تصدّی نموده است.
پس آن قضاوت از جانب حاکم جائر در واقع استیفای یک بخشی از ولایت مشروع فقیه از جانب معصوم علیه السلام است و قبول قضاوت در واقع پذیرش مسئولیت و نقش در ولایت جور نبوده و پذیرش بخشی از همان ولایت تفویض شده از جانب معصوم علیه السلام –و غصب شده از جانب حاکم جائر- است.
مانند این که کسی تمام فرشهای شخصی را تصرّف نموده و بعد اجازه‌ی تصرّف یکی از فرشها را به صاحبش می‌دهد؛ تصرّف آن فرش در واقع استفاده از بخشی از حقّ از دست‌رفته است، نه این که قبول مالکیّت از جانب آن غاصب؛ این مباحث فرع بر اعتقاد و نظریه‌ی ایشان بر ولایت فقیه بوده است.
این در صدر اول بود که نظریه‌ی ولایت فقیه بحثی کاملاً جدّی بوده و دلیل آن، عمل کردن خود فقهاء به آن بوده است.

عمل فقهاء به ولایت فقیه در دوره‌ِ‌ی صفویه
اما در زمان صفویه وضع بالعکس شد؛ به سبب این که مرحوم محقّق کرکی رحمه الله به ایران آمدند و همه‌ی فقهاء نسبت به ایشان خضوع می‌کردند، ایشان ولایت فقیه را برای سلاطین صفویه جا انداختند.
سلاطین صفوی در واقع دراویشی بودند که بعد از جنگ با عثمانی‌ها سرزمین‌هایی را فتح کردند و بعد حکومت صفویه را تشکیل دادند. مرحوم محقّق کرکی و فقهاء این مسأله را برای ایشان جا انداختند و آن سلاطین قضیه را متوجّه شدند که این حکومت ایشان جایز نیست، مگر آن که فقیهی متصدّی ولایت شود و به پادشاه نیابت بدهد. مخصوصاً از زمان شاه طهماسب دوم به این طرف رابطه‌ی فقهاء به این صورت شد. قبلاً فقهاء از جانب سلاطین مأمور و منصوب برای تصدّی پستی می‌شدند و ایشان آن مسئولیّت را نه به عنوان تفویض از جانب سلطان جور، بلکه از جانب استیفای ولایت مفوّضه از جانب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف می‌پذیرفتند. اما در زمان صفویه این مسأله برای این پادشاهان جا افتاد که حکومت ایشان در صورتی مشروع خواهر بود که تحت ولایت فقهاء باشد.
شاه طهماسب طیّ نامه‌ای که به مرحوم محقّق کرکی نوشته است، به ایشان می‌گوید شما احقّ به حکومت و نائب از جانب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف هستید و من به عنوان عامل شما حکومت می‌کنم.
أنت أحقّ بالملک، لأنّک النائب عن الامام، و انما أکون من عمّالک، أقوم بأوامرک و نواهیک
لذا از آن زمان به بعد مسأله‌ی حکومت و سلطنت به این صورت بود که هر سلطانی که می‌خواست به حکومت برسد، خودش را عامل فقیه جامع الشّرایط معرفی می‌نموده است؛ از جمله شاه سلیمان به محضر مرحوم آقا حسین خوانساری آمد و در روز تاجگذاری، ایشان تاج را بر سر شاه سلیمان گذاشت؛ همچنین مرحوم علامه مجلسی رحمه الله تاج را بر سر شاه سلطان حسین گذاشتند.
شاه طهماسب دو فرمان برای مرحوم محقّق کرکی صادر نمود که در تاریخ ماندگار است؛ سلاطین صفویه خیلی متدیّن نبودند که اوامر و نواهی را رعایت نمایند، بلکه بیشتر علقه‌ای عاطفی به اهل بیت علیهم السلام داشتند. از طرفی آنقدر وابسته به قدرت و سلطنت بودند که حتّی فرزندانشان را برای جلوگیری از به خطر افتادن سلطنت می‌کشتند. امّا ارادتی که به علماء و فقهاء پیدا می‌کردند برای این بود که می‌دیدند ایشان مرام زاهدانه‌ای دارند و چیزی از دنیا برای منافع شخصی خودشان نمی‌خواهند. ارادتی که در این زمانه هم مردم به حضرت امام خمینی رحمه الله و مقام معظّم رهبری حفظه الله دارند، به خاطر پاکی و ساده‌زیستی ایشان است.
الان زندگی روحانیون بسیار آشکار است و با این شرایط بایستی طوری زندگی کنیم که مردم وقتی به ما نزدیک شدند، از ما زده نشوند و علاقه و ارادتشان بیشتر شود و متوجّه شوند که حرکات انقلابی ما برای خدا است، نه برای منافع شخصی.
در زمان صفویه به همین شکل بود؛ آن پادشاهان خونریز که آنقدر وابسته به حکومت و قدرت بودند برای این قدرت را به علماء واگذار می‌نمودند که با نزدیک شدن به ایشان، می‌دیدند که ایشان وابستگی به مادیّات ندارند و از قدرت سوء استفاده نمی‌کنند.

فرمان اول شاه طهماسب به محقق کرکی
شاه طهماسب در این فرمان، تفویض قدرت به فقهاء را به استناد مقبوله‌ی عمر بن حنظله مطرح نموده و بعد می‌نویسد که هرکس با آن مخالفت کند و تخلّف ورزد، نه تنها تحت تعقیب قرار می‌گیرد، بلکه عملس در حدّ شرک به خداست؛ وی این فرمان را برای عمّال حکومت و امراء صادر نموده است.

فرمان دوم شاه طهماسب به محقق کرکی
در این فرمان پس از این که مرحوم محقَق کرکی را با انواع القاب و عناوین می‌ستاید، به تمام اشراف و بزرگان کشور دستور می‌دهد که با همه‌ی امکانات در خدمت او بوده و به دستورات او عمل نمایند.
لذا مقدار زیادی از اراضی را به مرحوم محقّق کرکی تملیک نموده و معاف از مالیات می‌نماید. البتّه مرحوم محقّق کرکی با وجود این همه ثروت به هیچ عنوان خانه و زندگی‌ش تغییری نکرد و از همه‌ی آن برای کمک به فقراء استفاده می‌نمود.

ایشان سه اقدام انجام دادند، یکی این که عمّال صفوی و امراء ایشان را از نظر فکری و اعتقادی دچار تحوّل نمودند. این پادشاهان در ابتداء عقایدی درویشی داشتند و بعد از ارشادات فقهاء به دنبال علم و فلسفه و فقاهت و ... افتادند. از جمله گویند که شاه سلطان حسین در نزد علامه مجلسی تلمّذ می‌نمود و طلبه‌ی فاضلی بود و حتّی گفته شده که به مقام اجتهاد هم نائل شده بود.
اقدام دوم ایشان این بود که برخوردهای خشونت‌آمیز سلاطین صفویه را تعدیل نمودند و کاری کردند که این سلاطین با مخالفین قدری با مدارای بیشتری برخورد نمایند.
اقدام سوم ایشان هم این بود که همه‌ی امکانات حکومتی را در خدمت توسعه‌ی مذهب به کار بردند.
ایشان فرد حاضر جوابی هم بودند؛ نقل شده که سفیر ترکیه در مجلسی به ایشان گفت که تشیّع به حروف ابجد می‌شود مذهب ناحق. ایشان فرمودند حساب ابجد عربی است و باید معادل آن عربی باشد، لذا می‌شود: مذهبنا حق!
شاه طهماسب از این درایت و حاضرجوابی ایشان مبهوت شد.
لذا توسعه‌ی فراوانی برای شیعه در ایران و شبه قاره‌ی هند ایجاد نمودند و این که الان مرزهای کشور سنّی‌نشین است همین است که ایشان شیعه را از دل کشور توسعه دادند و لذا مرزها کمتر در دسترس بودند و لذا توسعه‌ی مذهب به آن مناطق مرزی کمتر رسید و تمام این اقدامات با منطق و توجیه و ارشاد بود، نه با زور و شمشیر.
لذا فقهاء عقیده‌ای که در ولایت فقیه داشتند، در عرصه‌ی عمل به آن عمل می‌کردند و در عرصه‌ی عمل گستردگی آن اختیارات کاملاً مشخّص و آشکار می‌شد.