درس خارج فقه

جلسه‌ی بیست و هشتم، دوشنبه 22 آذر‌ماه 1395 – 12 ربیع‌الاول 1438

مقدّمه
در ادامه‌ی بحث در مسأله‌ی نقل اقوال فقهاء در مورد تحوّل نظریه‌ی ولایت فقیه در مرحله‌ی دوم، نظر مرحوم محقق کرکی و مرحوم مقدس اردبیلی گفته شد؛ منتها از آنجا که تحقّق و عینیت‌بخشی به این نظریات، عمل ایشان در آن دوره بوده است به نمونه‌هایی از عمل فقهاء به نظریه‌ی ولایت فقیه پرداختیم. فقهای دیگری نیز در آن دوره به این مسأله پرداختند؛ از جمله مرحوم صاحب مفتاح الکرامه رحمه الله که از نظر فقهی هم‌وزن مرحوم محقق کرکی بودند، مرحوم فیض کاشانی رحمه الله، وحید بهبهانی رحمه الله، شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمه الله که این بزرگواران شخصیت‌های برجسته‌ای هستند که در بحث و بررسی نظرات فقهای مرحله‌ی دوم اجتهاد، نظراتشان مورد بررسی قرار می‌گیرد ان شاء الله.

نظر مرحوم صاحب مفتاح الکرامه رحمه الله
صاحب مفتاح الکرامه عبارتی دارند که از نظر ادبیّات با گذشتگان خیلی فرق دارد و نشان‌دهنده‌ی آن است که علاوه بر این که همان مبنای محقّق کرکی را داشته‌اند، تحت تأثیر شرایط روز هم بوده‌اند و از موضع دخالت در نظام حاکم، مسأله را بررسی و در مورد آن بحث می‌نمایند.
فقهای قبلی مسأله‌ی ولایت فقیه را به عنوان مسأله‌ای جنبی و حلال مشکلات در مسائل تکلیفی بحث می‌کردند؛ اما علمای مرحله دوم مانند مرحوم محقّق کرکی و علمای بعد از ایشان مانند صاحب مفتاح الکرامه مسأله‌ی ولایت فقیه را به عنوان مسأله‌ی جدّی از موضع قدرت بحث نموده‌اند.
ایشان در کتاب شریف مفتاح الکرامه می‌فرمایند:
هو نائب و منصوب عن صاحب الأمر صلى اللّه علیه و على آبائه الطاهرین و عجل اللّه تعالى فرجه و و جعلنی فداه (و یدل) علیه العقل و الإجماع و الأخبار (أما العقل) فإنه لو لم یأذن یلزم الحرج و الضیق و اختلال النظام و (أما الإجماع) فبعد تحققه کما اعترف به یصح لنا أن ندعی أنه انعقد على أنه نائب عنه عجل اللّه فرجه و اتفاق أصحابنا حجة و إلّا لوجب بالظهور لما تواتر من الأخبار أنه لا تزال الطائفة على الحق و لا تجتمع الأمة على الخطإ و إلى غیر ذلک أو نقول بعد أن دل علیه العقل انعقد الإجماع علیه قطعا (على أنا) و لله الحمد عندنا من الأخبار ما یدل على ذلک صریحا و فی ذلک بلاغ و کفایة ...
بنا به این عبارت، ایشان معقد اجماع را نیابت فقیه از جانب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف می‌دانند، نه این که فقیه تنها اختیار دماء و اموال و ... را داشته باشد. بعد می‌فرمایند که اگر فقیه نائب امام نباشد، ظهور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف واجب خواهد بود؛ به عقیده‌ی ایشان، اجماع بر این است که بشریّت بدون امام نمی‌تواند زندگی کند؛ از طرفی هم امام در دوران غیبت کبری نائب خاص ندارند؛ پس واجب است که نائب عام –ولی فقیه- ولایت داشته باشد.
آن چیزی که همه‌ی فقهاء بر حجّیّت آن اتّفاق دارند، اجماع محصّل است که کاشف از رأی معصوم علیه السلام است. اجماع منقولی هم که حجّت می‌دانند از باب خبر عادل از قول امام علیه السلام است. البتّه برخی بزرگواران آن را حجّت نمی‌دانند، زیرا می‌فرمایند این نقل عن حسٍّ نیست، بلکه عن حدسٍ است.
اتّفاق اصحابی هم که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه حجّت می‌دانند در همه جا حجّت نیست؛ جایی حجّت است که همه‌ی فقهاء در تمام تاریخ قائل به آن باشند که در این صورت به عنوان ضروری مذهب شناخته می‌شود. ایشان می‌فرمایند این نیابت فقیه از جانب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف ضروری مذهب شده است، زیرا اگر ایشان در دوران غیبت نائبی نداشته باشند، بایستی حتماً ظهور فرمایند؛ امکان ندارد که امام معصوم علیه السلام که حجّت الهی است، مردم را به حال خود رها کرده باشند. چطور می‌شود گفت که ایشان حجّت خدا بر ما است و قائل به مسیر اتمام حجّت از جانب فقهاء نباشیم؟
ما در پیشگاه خداوند بایستی برای انجام اعمالمان حجّتی داشته باشیم و آن حجّت نمی‌تواند غیر معصوم علیه السلام باشد. مثلاً در شرایط فعلی امام معصوم علیه السلام حضور ندارند که تکلیف امّت مسلمان را در قبال تحوّلات بین المللی معیّن فرمایند، چگونه بایستی برای عملکرد و موضع‌گیری صحیح در این موارد، حجّتی در پیشگاه الهی داشته باشیم؟ از عقاید اساسی شیعه این است که امام معصوم علیه السلام حجّت مردم در پیشگاه خداوند است، لذا اگر ایشان غائب بودند، لازم می‌شود که نائبی به جای ایشان بر امورات مسلمین ولایت داشته باشد، وگرنه ظهور معصوم علیه السلام واجب می‌شود.
ایشان در ادامه می‌فرمایند که بحمدالله اخبار فراوانی در این مسأله داریم، تا حدّی که یا به حدّ تواتر رسیده‌اند و یا این که اگر قائل به تواتر هم نباشیم، روایات موجود با استظهار دلیل عقلی و اجماع منقول، دلالت قطعی بر این مسأله می‌نمایند.

استناد صاحب مفتاح الکرامه به توقیع شریف
ظاهراً تا قبل از ایشان کسی برای نظریه‌ِ ولایت فقیه به توقیع شریف استدلال نکرده بود و همه به مقبوله‌ی عمر بن حنظله استناد می‌کردند و ایشان اوّلین کسی هست که به آن استناد نموده است.
توجّه داشته باشید که توقیع حضرت بعد از تألیف کافی صادر شده است؛ لذا مرحوم کلینی رحمه الله مقدّمه‌ای برای کافی نوشته و توقیع را در آن درج می‌نمایند. بقیه‌ی روات از ایشان نقل نموده‌اند و حتّی برخی معتقد شده‌اند که اسحاق بن یعقوب برادر مرحوم کلینی رحمه الله بوده است تا این که مرحوم مجلسی این را رد می‌نمایند و می‌فرمایند که این دو یعقوب متفاوت هستند. مرحوم صدوق رحمه الله این روایت را از برادرزاده‌ی اسحاق بن یعقوب نقل می‌کنند.
عبارت مفتاح الکرامه در ادامه برای دلیل نقلی بر ولایت فقیه به این شرح است:
(منها) ما رواه (الصدوق) فی (إکمال الدین) و إتمام النعمة عن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب عن إسحاق بن یعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیه السلام إلى أن قال أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى راوی حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه و رواه الشیخ فی کتاب (الغیبة) عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولویه و أبی غالب الزراری و غیرهما عن محمد بن یعقوب و رواه الطبرسی فی (الاحتجاج) مثله ...
توقیع شریف نسبت به سایر اخبار این امتیاز را دارد که به خلاف روایات سابق (مقبوله‌ی عمر بن حنظله و العلماء ورثة الانبیاء و ...) عین نصب و تعیین است. امام علیه السلام در این عبارت صریحاً می‌فرمایند که فقیه، حجّت مردم بر امام علیه السلام بوده و امام علیه السلام حجّت خداوند است. یعنی اگر مردم به نظر فقهاء عمل نمودند، حجّت ایشان در نزد خداوند تمام است.
لذا اگر نظر ولی فقیه نباشد، هیچ مبدأ مشروعیّتی در امور سیاست نخواهد بود. بایستی خیلی مراقب باشیم که هیچ پرتگاهی خطرناک‌تر از عرصه‌ی سیاست نیست که از طرفی نمی‌توان آن را رها نمود و تکلیف الهی را فرو گذاشت و از طرف دیگر در ورود به آن هم بایستی مراقب بود که به هیچ وجه جز از طریق مبدأ مشروعیّت الهی نباید وارد شد.