درس خارج فقه

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی شانزدهم، یکشنبه 16 آبان‌ماه 1395 – 6 صفر 1438

مقدّمه
بحث ما در تحلیل فتاوی و تتبّع فتاوای فقهای مرحله‌ی دوم درباره‌ی نظریه ولایت فقیه بود و گفته شد که در واقع در این دوره، پرداختن به نظریه ولایت فقیه دچار تحوّل شده است.
البتّه در اصل نظریه ولایت فقیه هیچ تحولی نیست؛ همه‌ی علماء به ولایت فقیه (حالا چه به عنوان حسبه یا عامه) اعتقاد دارند. تحوّل در تحلیل و بیان نظریه است. برخی فقهاء آن را به صورت مستقل و مفصّل مطرح نموده‌اند و برخی آن را در ضمن مباحث دیگر فقهی به صورت پراکنده مطرح نموده‌اند.

مسائل ولایت فقیه در دوره‌ِ‌ی دوم فقهاء
صاحبنظران این دوره که عمده‌ترین‌شان مرحوم محقّق ثانی و مرحوم مقدّس اردبیلی هستند، مسائلی برای ولایت فقیه مطرح کردند و آن را طوری تحلیل نمودند که با مرحله‌ی اول متفاوت است. فقهاء مرحله‌ی اول، مباحث ولایت فقیه را پراکنده و ضمن ابواب مختلف فقهی از قبیل احکام قضاء و اجرای حدود و معاملات و ... مطرح می‌نمودند؛ لیکن چهار مسأله در این موضوع مطرح است که فقهای مرحله اول در مورد آنها بحث نکردند، لیکن فقهای مرحله‌ی دوم به آنها پرداختند. لذا بیان مسأله‌ی ولایت فقیه دارای انبساط و تطوّر است، نه خود مسأله.
چهار مسأله‌ای که فقهاء مرحله‌ِ‌ی دوم به آنها پرداختند به این شرح است:
1. ماهیت ولایت فقیه که آیا یک ولایت نیابی است یا وکالت از جانب مردم است؟ آیا ولایت او مانند ولایت معصوم علیه السلام بر مردم است یا این که وی وکیلی از ناحیه‌ی مردم است به تجویز ولیّ مردم برای حکومت بر ایشان. اصل بحث این است که ولایت بر انسان یا از جانب خداوند است و یا این که خود انسان بر خود و اموالش ولایت دارد. اگر ولایت خدا از جانب امام معصوم علیه السلام اجرا شود که بحثی در آن نیست؛ ولی در روزگار غیبت که ولیّ معصوم علیه السلام مباشر ولایت خدا نیست، عدّه‌ای معتقدند که خود مردم وکیلی از جانب خودشان برای حکومت انتخاب نمایند. علّت این که ما دموکراسی غربی را قبول نداریم، این است که ما هیچ ولایتی بر انسان به غیر از ولایت خدا قائل نیستیم؛ فقط خداوند است که بر جان و مال و ... انسان‌ها ولایت دارد و معصومین علیهم السلام هم به عنوان مظهر اجرایی ولایت الله بر مردم تسلّط دارند. پس در زمان غیبت که امام معصوم علیه السلام نیست، هیچکس حقّ تصرّف و تسلّط بر انفس و اموال مردم را ندارد، مگر این که خود مردم او را وکیل نمایند. لذا فرق این دموکراسی با دموکراسی غربی این است که آن تسلّط دموکراسی غربی بدون اجازه‌ی ولیّ خداست ولی این نه. پیامبر در خطبه‌ی غدیر فرمودند «اَیُّهَا النّاسُ ألَسْتُ اَوْلی بِکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ؟» مسأله‌ی حکومت، در حوزه‌ی ولایت الله است؛ لذا ما دموکراسی غربی را قبول نداریم؛ زیرا در حوزه‌ی ولایت الله، افراد بر خودشان ولایت ندارند و «النبی اولی بالمؤمنین ...» در زمان غیبت که معصوم علیه السلام حضور ندارد، به ما اجازه داده‌اند که وکالت بدهیم به فقیهی با آن شرایط خاص. عدّه‌ای ولایت فقیه را به این نحو تحلیل می‌نمایند که در دوران غیبت، امام اجازه داده است که مردم به فقیهی اذن و وکالت بدهند که دارای آن خصوصیات (مجتهد جامع الشرایط) باشد تا برای شئون ولایت الله وکیل بشود. اشکال دموکراسی غیردینی همین است که مردم در اموری که مربوط به ولایت الله است دخالت می‌کنند و بدون اذن خدا و ولیّ او کسی را نصب می‌نمایند. اشکال دوم این دموکراسی این است که علی‌رغم این که هیچ موجود دیگری غیر خدا نمی‌تواند کسی را به کسی مسلّط نماید، در دموکراسی غربی «50 درصد به اضافه‌ی یک نفر» کسی را بر آن «50 درصد منهای یک نفر» مسلّط می‌کنند که این تسلّط مشروع نیست.
پس ماهیّت ولایت فقیه به دو گونه می‌تواند باشد، به نیابت از معصوم علیه السلام یا با وکالت از جانب مردم که بایستی تبیین شده و گونه‌ی صحیح آن تشخیص داده شود.
2. مسأله‌ی ادلّه‌ی ولایت فقیه که در نظرات فقهای دوره‌ی اول به آن پرداخته نشده بود. فقط مرحوم علامه حلّی در چند عبارت به آن پرداخته بود.
3. مسأله‌ی حدود ولایت فقیه؛ که آیا ولایت فقیه عامّه است و یا این که محدود به یک حدّی است.
4. مسأله‌ی اختیارات ولی فقیه در همه‌ی اختیاراتی که امام دارد. آیا برای ولی فقیه جایز است که در همه‌ی مسائل دخالت کند یا این که بعضی مسائل استثناء شده است.
این چهار مسأله در نظرات علمای دوره اول نبود ولی در دوره‌ی دوم از جانب مرحوم محقّق کَرکی و مرحوم مقدّس اردبیلی بررسی شده است. البتّه ایشان هم مباحث ولایت فقیه را در ضمن مسائل دیگر –و نه به عنوان بحث مستقلّ- بحث کرده‌اند و نخستین کسی که اثر مستقلّی در آن تدوین کرد مرحوم نراقی بود.
پس تفاوت بین مرحله‌ی اول و مرحله‌ی دوم از نظر مباحث ولایت فقیه عمدتاً در این چهار مسأله بود که فقهای دوره‌ی اول در مورد آن بحث نکرده بودند ولی در دوره‌ی دوم مورد بحث قرار گرفته بود.

نظر مرحوم محقّق کرکی درباره‌ی نوع ولایت فقیه
در این مورد، مرحوم محقّق کرکی عبارتی در مبحث ولایت فقیه دارند:
المقدمة الثانیة: اتفق أصحابنا رضوان اللّه علیهم على أن الفقیه العدل الإمامی الجامع لشرائط الفتوى،المعبر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیة نائب من قبل أئمة الهدى صلوات اللّه و سلامه علیهم فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل- و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا- فیجب التحاکم الیه، و الانقیاد الى حکمه، و له أن یبع مال الممتنع من أداء الحق ان احتیج الیه، و یلی أموال الغیاب و الأطفال و السفهاء و المفلسین، و یتصرف على المحجور علیهم، الى آخر ما یثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام علیه السلام.
مراد از «اصحابنا» همه‌ی علماء -قدماء و متأخّرین- می‌باشد و ایشان به صورت صریح فرموده‌اند که نظر همه‌ی علماء این است که ولایت مجتهد جامع الشرایط ولایت ائمه‌ی هدی علیهم السلام به نحو نیابت است. به نظر ایشان همه‌ی فقهاء معتقدند که ولایت فقیه جامع و عامّه و در همه چیز است، لیکن برخی موارد قتل و حدود را استثناء فرموده‌اند. به عبارت دیگر، «منوب عنه» نائب را در همه‌ی امور صاحب ولایت نموده است، به جز مواردی که خود ایشان استثناء نموده است. البتّه از این که ایشان فرموده «بعض ...» فهمیده می‌شود که خود ایشان قائل به این استثناء نبوده‌اند. از متأخّرین، حضرت امام رحمه الله هم جهاد ابتدائی را از اختیارات ولی فقیه استثناء فرمودند. ایشان در ادامه‌ی عبارت می‌فرمایند که بر مردم واجب است برای تحاکم به ولی فقیه مراجعه نموده و از حکم وی تبعیّت داشته باشند؛ همچنین ولی فقیه بر اموال کسی که مانع اداء حقّ است ولایت دارد که آن را بفروشد و نیز ولی اموال غائبین و اطفال و سفهاء و ... است و به طور کلّی همه‌ی اختیارات حاکم منصوب از جانب امام علیه السّلام را برای او ثابت می‌دانند.
مسأله‌ی دومی که ایشان در همین عبارت بیان می‌فرمایند، ادله‌ی ولایت فقیه است که ان‌شاءالله در جلسات آینده در مورد آن بحث خواهد شد.