درس خارج فقه

فقه حکومتی

جواز اقامه حکم در عصر غیبت

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی چهاردهم، سه‌شنبه 11 آبان‌ماه 1395 – 1 صفر 1438

مقدّمه
بحث ما در مورد نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد بود و گفته شد که لازمه‌ی جامعیت دین اسلام این است که خداوند متعال قوانین شریعت را طوری پیش‌بینی کند که این دین در همه‌ی زمان‌ها و همه‌ی مکان‌ها پاسخگوی نیازهای بشریّت باشد.

جامعیّت دین اسلام
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در حجه الوداع فرمودند:
یا أیّها النّاس، ما من شی‌ء یقرّبکم من الجنّة و یباعدکم عن النار إلّا و قد أمرتکم به، و ما من شی‌ء یقرّبکم من النار و یباعدکم عن الجنّة إلّا و قد نهیتکم عنه
این حدیث را مرحوم فیض کاشانی در وافی از مرحوم کلینی نقل فرموده است و این روایت در سنّی و شیعه متواتر است.
لازمه‌ی این جامعیّت آن است که در هر زمانی به نسبت موضوعاتی که پیش می‌آید بایستی احکام وجود داشته باشد و هیچ موضوعی وجود نداشته باشد جز آن که در شرع مقدّس اسلام حکمی برای آن باشد.
گفته شد که احکام بر دو نوع اولیه و ثانویه است و احکام ثانویه هم مانند اولیه دارای مبدأ تشریع بوده و خداوند متعال خودش آن احکام را تشریع فرموده است؛ این احکام به مراتب بیش از احکام اولیه‌ای است که خداوند تشریع فرموده است.
نقش اجتهاد اینجا معلوم می‌شود که مجتهد موضوعاتی را که زمینه‌ی اجرای احکام ثانوی دارند را تشخیص داده و به جای حکم اولیه آن احکام را جاری نماید.
بایستی توجّه داشت که هرچند تشخیص مورد با مجتهد است، لیکن تشخیص مصداق عینی و خارجی با مکلّف است.
بحث ما عمدتاً در این نکته است که وقتی امام نظرشان در مورد نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد را فرمودند، برخی به اشتباه خیال کردند که زمان و مکان در استنباط حکم شرعی نقش دارد. فرمایش امام این نبود؛ بلکه مراد ایشان این بود که زمان و مکان در «اجتهاد» نقش دارد. به عنوان مثال اکل میته در یک زمان موضوع حکم اولی است و حرام است و در یک زمان موضوع حکم ثانوی است و حکمش حلیّت است. اصل حکم تغییر نکرده، بلکه تطبیق این که آیا این موضوع مشمول حکم اولیه یا ثانویه است را مرجع تقلید به مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌نماید.
البته زمان و مکان در برخی موارد حتّی در حکم هم دخالت دارد، ولی نه اینکه مراد امام رحمه الله این باشد و این سوء برداشت باعث سوءاستفاده و تخریب‌هایی از جانب بعضی افراد شد.

مصلحت و احکام ثانویّه
مسأله‌ی دیگری که اینجا داریم، مسأله‌ی «مصلحت» است. آیا مصلحت از جمله‌ی احکام ثانویه هست یا نه؟
اهل سنّت مصلحت را مبدأ حکم می‌دانند؛ یعنی در کنار کتاب و سنّت، مصالح مرسله را مبدأ حکم می‌دانند. ایشان چند چیز از جمله مصالح مرسله، سدّ ضرائر و فتح ضرائر، قیاس و ... را جزء مبادی حکم می‌دانند که ما اینها را قبول نداریم.
مصلحت از مواردی نیست که حکم خدا به آن تعلّق گرفته باشد و مانند قاعده‌ی «لا ضرر» نیست که موضوع حکم ثانوی باشد. احکام ثانویه از جانب خداوند تشریع شده است و در مسأله‌ی اضطرار و ضرر، ذات اقدس ربوبیّت مواردش را معیّن نموده است و مبدأ مشروعیتی غیر از خداوند ندارد. لیکن مصلحت، موضوع حکم ثانوی نیست و این که «مصلحت» حلالی را حرام و حرامی را حلال نماید مشروع نیست.
جایی که مصلحت دخالت مشروع دارد این است که اگر خلاف آن عمل بشود، ضرری به وجود می‌آید. پس تعلّق حکم دائر مدار مصلحت نیست و مصلحت فی نفسه جزء موضوع احکام ثانویه نیست، بلکه سبب تحقّق موضوع احکام ثانوی می‌شود.
مسأله‌ای که الان در مجمع تشخیص مصلحت داریم دقیقاً این است. بعضی امام رحمه الله را متّهم به سنّی‌گری کردند و گفتند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در راستای مصالح مرسله‌ی اهل سنّت است.
در حالی که معنای درست آن این نیست که تشخیص مجمع تشخیص، عوض کردن حکم شرعی برخی موضوعات است، بلکه این مجمع تشخیص می‌دهد که عمل کردن به خلاف چه مصالحی منجر به ضرر می‌شود.
به عنوان مثال در بحث حقوق کارگر، بعضی موادّش با مبانی شرع منافات داشت و شورای نگهبان آن را ردّ می‌نمود؛ [لیکن مجمع تشخیص مصلحت چنین تشخیص داد که عدم اجرای آن موجب بروز شرایطی می‌شود که زمینه‌ی اجرای احکام ثانویه را فراهم می‌آورد؛ لذا آن را تصویب نمود.]
اهل سنّت می‌گویند خود مصلحت اقتضای تغییر حکم می‌کند؛ مثلاً در یک مجمع بین‌المللی که شرب خمر مرسوم است، برای سران مسلمین هم به مصلحت شرب خمر جایز می‌شود؛ یعنی در واقع مصالح را مبدأ حکم می‌دانند. در صورتی که ما هیچ دلیل شرعی در قرآن و سنّت برای این که مصلحت مبدأ حکم شرعی بشود نداریم.
معنای این که مجمع تشخیص، مواردی را خلاف مصلحت تشخیص می‌دهد این نیست که حکم تغییر کند و مصلحت علّت حکم نیست، بلکه مصلحت سبب و زمینه است برای تشخیص موضوع حکم ثانوی؛ پس خلاف نظر مجمع تشخیص مصلحت، منجر به حدوث ضرری می‌شود که محلّ اجرای حکم ثانوی است.
البتّه این مجمع هم در واقع کاره‌ای نیست؛ بلکه نهایتاً مجمعی مشورتی برای حاکم مسلمین و ولیّ فقیه است که برای تشخیص مواردی که تخلّف از آن منجر به ضرر و تعلّق حکم ثانوی می‌شود به ایشان مشاوره می‌دهد.

دخالت زمان و مکان در اصل حکم
دخالت زمان و مکان در حکم در خصوص احکام جزئیه است. به عنوان مثال، اصل مسأله‌ی مالیات در زمان طاغوت حرام بوده است، هم از باب این که اعانه‌ی بر اثم بوده است و هم این که خلاف نص «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم» است. به عبارت دیگر، این که دولت، درصدی از اموال افراد را تصاحب نماید، با قاعده‌ی مالکیّت شخصی افراد بر اموالشان سازگار نیست.
مبدأ مشروعیّت اخذ مالیات «هزینه» است. نظام که مشغول اداره‌ی امورات مملکت (از قبیل توسعه‌ی راهها، حفظ امنیت، نظافت شهرها و ...) است، هزینه‌های فراوانی می‌پردازد. لذا کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند، بر اساس هزینه‌های جاری بایستی در این هزینه‌ها (که از آن منتفع می‌شوند) مشارکت کنند. نتیجتاً کسانی که در این هزینه‌ها مشارکت نکنند، در واقع حق‌الناس و مظلمه به گردنشان می‌آید و کسی که پرداخت نکند شرعاً مسئول و مدیون است.
ایرادی که هست این است که هزینه‌ها در همه‌ی زمان‌ها به یک شکل نیست و در هر سال یک اندازه‌ی معیّن است؛ چرا دولت قانونی تعیین می‌کند که درصد مشخّصی از درآمدهای افراد اخذ می‌شود؟
این که می‌گوییم زمان و مکان در حکم تغییر ایجاد می‌کند، این موارد است. یعنی شرایط زمان و مکان بایستی در این میزان اخذ مالیات دخالت داشته و مقدار آن را تعیین نماید.
لذا در امثال این موارد می‌گوییم که زمان و مکان در حکم دخالت دارد، نه این که در احکام کلیّه دخالت داشته باشد.