درس خارج فقه

فقه حکومتی

جواز اقامه حکم در عصر غیبت

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جلسه‌ی یازدهم، سه‌شنبه 4 آبان‌ماه 1395 –  23 محرم 1438

مقدّمه

بحث در مورد تتبّع نظریه‌ی ولایت فقیه از عبارات و مباحث شهید اول بود.

در مورد اشاره‌ی صریح ایشان به ولایت عامّه‌ی فقیه در بحث ولایت بر اموال بحث کردیم و بحث امروز در مورد عبارات ایشان در «لمعه» و «دروس» در خصوص ولایت فقیه بر قضاء و حدود می‌باشد.

وَ هُوَ وَظِیفَةُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَ فِی الْغَیْبَةِ یَنْفُذُ قَضَاءُ الْفَقِیهِ الْجَامِعِ لِشَرَائِطِ الْإِفْتَاءِ فَمَنْ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى قُضَاةِ الْجَوْرِ کَانَ عَاصِیاً[1]

نکته‌ی قابل توجّه ما در این عبارت، مسأله‌ی نفوذ ولایت فقیه است. ایشان ابتدائاً می‌فرمایند که قضاوت وظیفه‌ی امام یا نائبش است. «وظیفه» هم به معنای تکلیف است و هم به معنای منصب. به تکلیف هم که وظیفه گفته می‌شود به این اعتبار است که هر منصبی تکالیفی به دنبال دارد.

نکته‌ی بعدی این است که ایشان در زمان غیبت قضاوت فقیه را نافذ می‌دانند. قضاوت، منصب امام یا نائب او است و در زمان غیبت امام، ولایت و قضاوت فقیه نفوذ دارد و کسی که از ایشان عدول کرده و به حکّام جور مراجعه کند گنهکار است.

ایشان قضاوت را منحصر در امام یا نائب ایشان دانسته و بعد می‌فرمایند که در زمان غیبت، جایگاه فقیه است؛ در نتیجه از این که ایشان قضاوت را منصب فقیه در زمان غیبت امام می‌دانند، دانسته می‌شود که ولایت فقیه را نیابتی دانسته و ولایت نیابتی، عامّه می‌باشد.

در همین کتاب لمعه باز ایشان می‌فرمایند:

وَ یَجُوزُ لِلْفُقَهَاءِ حَالَ الْغَیْبَةِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ مَعَ الْأَمْنِ وَ الْحُکْمُ بَیْنَ النَّاسِ مَعَ اتِّصَافِهِمْ بِصِفَاتِ الْمُفْتِی وَ هِیَ: الْإِیمَانُ وَ الْعَدَالَةُ وَ مَعْرِفَةُ الْأَحْکَامِ بِالدَّلِیلِ وَ الْقُدْرَةُ عَلَى رَدِّ الْفُرُوعِ إِلَى الْأُصُولِ. وَ تَجِبُ التَّرَافُعُ إِلَیْهِمْ وَ یَأْثَمُ الرَّادُّ عَلَیْهِمْ،[2]

این که ایشان رادّ بر اقامه‌ی حدود توسط فقهاء را گنهکار می‌دانند (یأثم الراد علیهم) به خاطر این است که آن شخص ولایت فقیه را زیر سؤال برده است. البتّه بایستی توجّه داشت که از این عبارت خصوصِ ولایت عامّه ثابت نمی‌شود.

در مسأله‌ی تعزیرات نیز ایشان عبارتی دارند که از بقیه‌ی عبارات برای استشهاد به مراد ما مهم‌تر است:

و الحدود و التعزیرات إلى الامام و نائبه و لو عموماً، فیجوز حال الغیبة للفقیه الموصوف بما یأتی فی القضاء إقامتها مع المکنة، و یجب على العامّة تقویته و منع‌الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج‌2، ص: 48‌المتغلّب علیه مع الإمکان، و یجب علیه الإفتاء مع الأمن، و على العامّة المصیر إلیه و الترافع فی الأحکام، فیعصی مؤثر المخالف و یفسق، و لا یکفی فی الحکم و الإفتاء التقلید.[3]

ایشان در اول عبارت می‌فرمایند که اقامه‌ِ حدود و اجرای تعزیرات متوجّه امام یا نائب ایشان است، ولو اینکه نائب عام امام باشد. از تصریح ایشان به نیابت عامّه دانسته می‌شود که ایشان قائل به این نیابت هستند. بعد از آن می‌فرمایند که چون حدود و تعزیرات از آن امام و نائب عامش است، پس در حال غیبت از آن فقیهی است که موصوف به صفات خاص (جامع الشرایط) باشد. «فاء» در این عبارت «فاء تفریع» است و می‌رساند که تعلّق حدود و تعزیرات به فقیه فرع بر این که اصل تعزیرات مال امام یا نائبش است. پس در این عبارت ایشان تصریح می‌نمایند که حدود و تعزیرات از آن امام یا نائبش بوده و فقهاء نیز به تفریع ایشان متصدّی این منصب هستند.

همچنین در ادامه‌ی همین عبارت می‌فرمایند:

و یجب على العامّة تقویته و منع‌ المتغلّب علیه مع الإمکان

بر عوام واجب است که ایشان را تقویت کنند و کسی که بر علیه او باشد را منع نمایند.

و باز بر عامه واجب می‌دانند که:

و على العامّة المصیر إلیه و الترافع فی الأحکام

یعنی بر عامّه واجب است که به سمت او حرکت کنند و در خصوص تحاکم به او مراجعه کنند.

ایشان عقیده دارند که دو جریان در جامعه است، یکی ولایت فقیه و دیگری ضد ولایت فقیه و برای این که جریان ولایت فقیه تقویت شود و جلوی ضد ولایت فقیه گرفته شود، وظیفه‌ی مردم می‌دانند که جلوی آن جریان ضدّ ولایت فقیه (متغلّب) را بگیرند و جایگاه ولایت فقیه را با حرکت به سمت وی و ترافع به او تقویت نمایند.

عبارت بعدی ایشان در همان کتاب دروس این است که:

و فی غیبة الإمام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط، و یجب الترافع إلیه، و حکمه حکم المنصوب من قبل الإمام خصوصاً.[4]

در زمان غیبت امام، قضاوت فقیه جامع الشرایط نافذ است و ارجاع خصومات به نزد وی واجب بوده و حکم این فقهاء حکم کسی است که به طور فقهاء از جانب امام نصب شده است.

اینجا عبارت اضطرابی دارد، از یک جهت می‌توان نیابت عام را ثابت کرد، این که ایشان حکم نائب عام را همان حکم نائب خاص می‌دانند. یعنی در واقع تصریح به اثبات ولایت عامّه برای فقیه است.

امّا احتمال دیگری که در این عبارت هست بابت قید «خصوصاً» است که ممکن است مراد این باشد که آن حکم فقیه حکم افرادی است که خصوصاً برای قضاوت نصب و تعیین شده‌اند که در این صورت ولایت حسبه را نیز شامل می‌شود و منحصر بر ولایت عامّه نمی‌شود. پس از این که «خصوصاً» را متعلّق چه چیزی بگیریم، دو احتمال مطرح می‌شود. اگر آن را متعلّق «منصوب» بدانیم، ولایت عامّه را ثابت می‌کند و اگر متعلّق «حکم» بدانیم، نافذ بودن حکم وی فقط در قضاوت را می‌رساند.

ایشان در دو عبارت دیگر در کتاب لمعه از فقیه تعبیر به حاکم می‌کنند. یکی این عبارت که:

وَ یُعَزَّرُ کُلُّ مَنْ تَرَکَ وَاجِبَاً أَوْ فَعَلَ مُحَرَّماً بِمَا یَرَاهُ الْحَاکِمُ[5]

می‌فرمایند هر تارک واجب و هر فاعل حرامی به حسب آنچه که حاکم ببیند و مصلحت ببیند تعزیر می‌شود. در عبارات بزرگان قبل از ایشان، تعبیری به این صراحت نداشتیم که از فقیه تعبیر به حاکم بشود. لذا تعبیری که امروزه به عنوان حاکم بودن فقیه رایج است، بنیانگذارش مرحوم شهید اول است.

عبارت دیگر ایشان به این شرح است:

وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَ لَا الْمُسْتَلِبُ وَ لَا الْمُحْتَالُ عَلَى الْأَمْوَالِ بِالرَّسَائِلِ الْکَاذِبَةِ بَلْ یُعَزَّرُ، وَ لَوْ بَنَّجَ أَوْ سَقَى مُرْقِداً وَ جَنَى شَیْئاً ضَمِنَ وَ عُزِّرَ.[6]

ایشان می‌فرمایند که دست اختلاس‌گر و رباینده (دزد مالی که به حال خود و بدون حفاظ رها شده) و کسانی که با نامه‌ی دروغین حواله می‌دهند (چک بی محل صادر می‌کنند) قطع نمی‌شود و در تکمیل این عبارت (در کتاب دروس) تعزیر این قبیل موارد را از شئونات حاکم می‌دانند.