جلسه ی نهم
درس خارج فقه
فقه حکومتی
جواز اقامه حکم در عصر غیبت
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی نهم، یکشنبه 2 آبان‌ماه 1395 – 21 محرم 1438
مقدّمه
بحث ما درباره‌ی تتبّع عبارات مرحوم محقّق حلّی برای کشف نظریه‌ی ایشان در مورد ولایت فقیه بود. عبارات ایشان در مباحث مربوط به تصرّف بر اموال بررسی شد و بحث امروز ما درباره‌ی نظریات ایشان در مبحث ولایت بر قضاست.
نکته‌ای در بحث خمس باقی ماند در خصوص سهم امام؛ ایشان در کتاب معتبر عبارتی به این مضمون دارند:
الخامسة یجب أن یتولى صرف حصة الإمام فی الأصناف الموجودین من إلیه الحکم بحق النیابة‌کما یتولى أداء ما یجب على الغائب
برخی گفته‌اند که مراد ایشان از «ما یجب علی الغائب» به این اعتبار است که فقیه همانگونه که در مورد اموال هر غائب دیگری تصدّی می‌کند، در مورد اموال امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف نیز تصدّی می‌نماید. این بیان درست نیست، زیرا ایشان نگفته‌اند «بالنسبه الی الاموال الغائب...» بلکه تصریح داشته‌اند که «علی الغائب» و آن احتمال خلاف این ظاهر عبارت است.
معنای «یتولی ...» این است که فقیه هرچیزی را که بر غائب واجب است تولیت می‌کند، نه این که فقط اموال او را تولیت کند. این شخص مصرف سهم امام را تصدّی می‌کند، همچنان که هرچه بر آن غائب (وجود مقدّس امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) واجب است؛ اموری از جمله اخذ سهم امام و مصرف آن در امورات مستحقّین آن که بر امام غائب واجب است، بر فقیه هم واجب می‌باشد، پس تولیت فقیه از جانب امام معصوم علیه السّلام نیابتی است.
به بیان دیگر، صرف حصّه‌ی امام (خمس) در اصناف موجودین (لله و الرسول و لذی القربی) بر فقیه واجب است به حق نیابتی که از امام معصوم غائب دارد؛ همانطوری که این شخص اداء هر چیزی را که بر امام غائب واجب است تولیت می‌کند، اداء خمس را هم تولیت می‌کند.
دو نکته از این عبارت فهمیده می‌شود:
یکی این که عنوان «بحق الولایه» دلالت بر ولایت نیابی و عامه می‌نماید.
نکته‌ی بعدی این که همانطور که فقیه اداء هر چیزی که بر امام معصوم علیه السلام واجب است تولیت می‌نماید، تصرّف در سهم امام را نیز تولیت می‌نماید.
ولایت فقیه بر قضاء از دیدگاه مرحوم محقّق اول (صاحب شرایع) رحمه الله
بحث امروز در مورد ولایت بر قضاء است. ایشان دو عبارت درباره‌ی ولایت بر قضاء دارند و برخی سعی کرده‌اند از این دو عبارت به ولایت عامّه استناد کنند. ما این دو عبارت را بررسی می‌کنیم تا ببینیم که آیا می‌توان از این عبارات ولایت مطلقه فقیه را دریافت یا نه؟
بایستی تأکید کرد که در حال حاضر ما در صدد اثبات ولایت فقیه نیستیم؛ بلکه صرفاً به دنبال تتبّع و استخراج نظرات فقهاء مختلف هستیم.
و مع عدم الإمام ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء أهل البیت ع الجامع للصفات المشترطة فی الفتوى (لقول أبی عبد الله ع: فاجعلوه قاضیا فإنی جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه) و لو عدل و -الحال هذه- إلى قضاة الجور کان مخطئا.
ما این استدلال ایشان را نمی‌پذیریم؛ خصوصاً استشهادی که ایشان به این روایت (مشهوره‌ی ابو خدیجه ) نموده‌اند نیز پذیرفتنی نیست.
ایشان فرموده‌اند جایی که امام معصوم علیه السلام حاضر نیستند، برای قضاء به فقهاء مراجعه می‌شود. از این عبارت فهمیده می‌شود که ولایت فقیه بر قضاء در زمان غیبت امام نفوذ دارد؛ اما این که آیا این ولایت از باب نیابت و نصب از جانب امام علیه السلام است یا این که از باب ضرورت اجتماعی (حسبه) می‌باشد، از این عبارت چیزی فهمیده نمی‌شود.
امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند که فقیه را قاضی قرار داده‌اند، نه این که ولایت داشته باشد.
پس از این عبارت مرحوم محقق رحمه الله ولایت عامه فهمیده نمی‌شود.
شبیه همین عبارت را ایشان در بحث اجرای حدود دارند:
و قیل یجوز للفقهاء العارفین إقامة الحدود فی حال غیبة الإمام ع کما لهم الحکم بین الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و یجب على الناس مساعدتهم على ذلک.
اولا در اینجا ایشان از تعبیر «قیل» استفاده کرده‌اند که اصل این که این مطلب، نظر ایشان باشد را زیر سؤال می‌برد.
همچنین عبارت «لهم الحکم ...» نیز متزلزل است و نهایتاً جواز اجرای حدود را برای فقهاء ثابت می‌نماید، نه این که ولایت عامه از جانب معصوم علیه السلام داشته باشند.
مگر این که آن ملازمه‌ی بین قضاوت و حکومت را ثابت بدانیم و قضاوت را یکی از شئونات ولایت بدانیم که در این صورت اگر بنا شد بخشی از نظام برای فقیه واجب باشد، اصل نظام و حکومت نیز بر او واجب می‌شود، زیرا اجرای آن قضاوت مستلزم داشتن اختیارات حکومتی است.
نتیجتاً عبارات مرحوم محقّق رحمه الله مستقیماً دلالت بر ولایت عامّه ندارند.
ارجاع به حاکم شرع در نظریات محقّق اول
ایشان نیز همچون مرحوم علامه حلّی رحمه الله بعضی مسائل را به حاکم (سلطان، فقیه) ارجاع داده‌اند.
ما در بررسی آثار ایشان حدود بیست مورد را استقصاء نموده‌ایم که ممکن است موارد بیشتر از این هم وجود داشته باشد:
1. بحث اقامه‌ی نماز جمعه در دوران غیبت
2. ولایت بر اموال و امورات محجورین
3. گرفتن اموال از سلف خر، در مواقعی که مثلاً شخصی گندمی را به سلف فروخته و بعداً از پرداخت آن خودداری نماید
4. فروش رهن بعد از زمان دین و عدم پرداخت دین (که ایشان قائلند خود شخص نمی‌تواند آن عین مرهونه را بفروشد و بایستی با اذن حاکم این کار را انجام دهد که البتّه برخی فقهاء دیگر قائل به اختیار داشتن خود شخص است)
5. در جایی که شخص مدیون از ادای دینش تخلف کند، حبس بشود تا دین را پرداخت کند شرایع (دنباله بحث فروش رهن)
6. حکم به اثبات ورشکستگی
7. حکم به حجر ورشکسته (که به حسب حکم حاکم وی محجور محسوب می‌شود)
8. تقسیم اموال ورشکسته میان طلبکاران
9. حکم به زوال حجر مفلس بعد از ادای دین (اگر پول طلبکاران را پرداخت کرد و اموالش اضافه آمد)
10. حکم عزل وصی فاسق (اگر وصی بعد از وصایت فاسق شد، حاکم می‌تواند او را از وصایت عزل نماید)
11. ردّ ودیعه در صورت فقدان مالک یا وکیل مالک (اگر چیزی را ودیعه گذاشته باشند و بعداً ودعی نتواند وی را پیدا کند، بایستی به حاکم رد کند)
12. طلاق مجنون (اگر کسی دیوانه شد حاکم می‌تواند از طرف او زنش را طلاق دهد؛ البتّه فقهاء در جنون دائمی غیرقابل علاج قائلند)
13. تعویض وصی (در صورت زوال شرایط وصایت از قبیل ایمان و امانت و...)
14. اجازه‌ی ازدواج زنی که شوهرش مدت زیادی غائب شده
15. فسخ عقد در معاملاتی که محل دعواست و در آنها خیار فسخ وجود ندارد.
16. اجبار به پرداخت نفقه‌ی زوجه
17. تعیین حکم میان زن و شوهری که اختلاف پیدا کرده‌اند
18. گرفتن دیات
و ...
در این موارد نکاتی قابل توجّه است:
یک نکته این که بسیاری از این موارد حکومت می‌خواهد، مانند حبس مدیون یا اجبار زوج در ادای نفقه‌ی زوجه؛ یعنی اکثر مواردی که ایشان می‌فرمایند بایستی به حاکم (فقیه جامع الشرایط) مراجعه شود، لازمه‌ی حکومت ایشان است.
نکته‌ی دوم این که ایشان در ابتداء سلب مشروعیت می‌نماید از هر حاکم جائری و در مرحله‌ی بعدی ولایت را برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌نمایند؛ پس مراد ایشان از تعبیر حاکم و سلطان، شخص فقیه است. پس ایشان برای فقیه شأن حکومت و ولایت قائل است و این لازمه‌اش ولایت عامه است؛ زیرا بدون ولایت عامه نمی‌تواند حکومت نماید. نتیجتاً مرحوم محقّق قائل به ولایت عامّه‌ی فقیه جامع الشرایط هستند.
بررسی نظرات مرحوم محقّق حلّی به پایان رسید و در ادامه‌ی بررسی آراء فقهاء دوره‌ی اول درباره‌ی بحث ولایت فقیه, به بررسی نظرات مرحوم شهید اول رحمه الله خواهیم پرداخت ان‌شاءالله.
