درس خارج فقه

فقه حکومتی

جواز اقامه حکم در عصر غیبت

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی هفتم، سه‌شنبه 27 مهرماه 1395 – 16 محرم 1438

مقدّمه
بحث ما در تحلیل فرمایش‌های مرحوم علامه حلّی و عبارات ایشان در ابواب مختلف فقهی در خصوص استنتاج نظریه‌ی ایشان در ولایت فقیه به عنوان ولایت عامه‌ی فقیه بود.

اصطلاح حاکم شرع و مصداق خارجی آن
در ابواب گوناگون فقهی، اصطلاحی به عنوان «حاکم شرع» وجود دارد که در افواه عوام نیز رایج است؛ در فقه مجموعه‌ای از مسائل است که به حاکم شرع ارجاع داده می‌شود و این اصطلاح بر سه شخص اطلاق می‌شود: امام معصوم علیه السلام، نائب خاص ایشان و فقیه و نائب عام ایشان.
اصطلاح حاکم شرع دلالت می‌کند که از نظر شرعی حاکمیّت به فقیه متوجّه شده و اگر اصل ولایت فقیه در رأس حکومت نبود، آن حکومت غیرمشروع است. لازمه‌ی این حقّ حاکمیّت برای فقیه جامع الشرایط، ولایت عامه است؛ زیرا اگر فقیه شأن حاکمیت داشته باشد و ولایت و قدرت در تمام شئون نداشته باشد، قادر به اجرایی کردن آن شأن نیست.
تا زمان مرحوم علامه حلّی رحمه الله این تعبیر (حاکم شرع) زیاد رایج نبود و ایشان آن را مصطلح و رایج نمودند و از این روست که به فقه ایشان فقه حکومتی و فقه ولایی گویند.

برخی مسائل فقهی راجع به حاکم شرع
مرحوم محقّق کرکی در جامع المقاصد مسائل چندی را از علامه حلی به عنوان رجوع به حاکم شرع نقل نموده‌اند.
مسأله‌ی اول لقطه (اموال پیدا شده) است که تعیین تکلیف آن را با حاکم می‌دانند.
مسأله‌ی دوم بحث تحجیر است؛ در همین کتاب فرموده‌اند که اگر کسی زمینی را سنگ‌چین کرد، یعنی تملّک کرد و بعد آن را رها کرد و رفت، حاکم شرع بایستی او را اجبار به احیاء زمین یا رها کردن آن نماید.
مسأله‌ی سوم ردّ ودیعه است؛ اگر کسی ودیعه را نزد امینی گذاشتند و بعد سفری برای آن امین (ودعی) پیش آمد، آن ودعی بایستی امانت را در نزد حاکم یا با اذن او در نزد شخص دیگر بگذارد؛ به خاطر این که حاکم شرع به خاطر ولایتی که بر اموال و مردم دارد، در حکم مالک آن اموال است.
مسأله‌ی دیگر در مورد واجد لقطه است که وقتی در صورت یأس از یافتن صاحبش می‌خواهد آن را صدقه بدهد، بایستی یا به حاکم شرع بپردازد تا حاکم آن را به نیازمندان بپردازد و یا این که با اذن او به فقراء بپردازد.
مسأله‌ی پنجم، تصرّف بر اموال سفیه است که اگر کسی سفیه شد فقط حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط می‌تواند در اموال او تصرّف نماید و یا این که او وکیلی بگیرد تا امورات او را تصدّی نماید.
مورد ششم مسأله‌ی وقف است؛ اگر کسی زمینی را برای حسینیه یا مسجدی وقف کرد، از آنجا که معمولا همیشه معامله بعد از قبض و اقباض قطعی می‌شود و انتقال ملکیت بعد از آن حاصل می‌شود و تا قبل از قبض و اقباض اگر مال تلف شود، به عهده‌ی فروشنده است، تحقّق وقف نیز بعد از قبض و اقباض حاصل می‌شود.
طرف قبض و اقباض در وقف، حاکم شرع است و بعد از این که واقف مورد وقف را در اختیار حاکم شرع قرار داد، قبض و اقباض و انتقال مالکیت حاصل می‌شود. مرحوم علامه معتقدند که وقف، در واقع انتقال مالکیت به منفعت عموم مردم است و چون حاکم شرع ولایت بر مردم دارد، ید او ید مردم است.
نکته‌ای در خصوص وقف مسجد است که «موقوفٌ لَه مسجد» در واقع خداوند است (نه مردم) و لزوم قبض و اقباض حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط برای تحقّق وقف آن -مانند معصوم علیه السلام- نمایانگر این است که وی حتّی بر حق الله نیز ولایت دارد.
مسأله‌ی هفتم در مورد کسی است که بدون وصیت بمیرد؛ کسی که در مورد اموال و ماترک وی می‌تواند تصمیم‌گیری کند، حاکم شرع است و وی تصمیم می‌گیرد که اموال وی را به مصلحت ورثه هزینه نمایند.
مسأله‌ی هشتم در مسأله‌ی عزل وصی است؛ مطابق نظر ایشان، اگر وصی فاسق شد حاکم شرع می‌تواند او را عزل نموده و شخص عادلی را جایگزین او کند.
مسأله ی نهم در زمانی است که وصی دیوانه شود؛ مرحوم علامه در تذکره می‌فرمایند که اگر وصی دیوانه شد، حاکم شرع می‌تواند او را عزل نماید.
مسأله‌ی دیگر در مورد امتناع زوج از پرداخت نفقه به زوجه است که حاکم شرع او را الزام به پرداخت نفقه می‌نماید.
مسأله بعدی در مورد تعیین حَکَم برای حکمیت میان زن و شوهری است که اختلاف دارند و مرحوم علامه آن را نیز از شئونات حاکم دانسته‌اند.
مورد بعدی اگر کسی وارث نداشته باشد، اموالش متعلق به حاکم شرع است
مورد آخر و سیزدهم، صدور حکم حجر برای سفیه می باشد که آن هم از شئونات حاکم شرع است. سفیه به خودی خود محجور نیست و بایستی با حکم حاکم شرع محجور شود و اگر از سفاهت در آمد هم حکم به زوال سفاهت لازم دارد که آن هم از جانب حاکم شرع صادر می‌شود.
چنانچه گذشت، خیلی از این موارد نیاز به تشکیل حکومت دارد (بحث سنگ‌چین کردن زمین و همچنین تقسیم اموال بین ورثه برای کسی که بدون وصیت فوت کرده است یا عزل وصی یا اجبار زوج در نفقه‌ی زوجه یا تعیین حکم برای حکمیت میان زن و شوهر یا تصرّف اموال کسی که وارث ندارد یا حکم به حجر یا زوال حجر سفیه و ...) و فقیه اگر حکومت نداشته باشد، نمی‌تواند افراد را الزام و اجبار به پذیرش حکم نماید. پس بنا بر این لازمه‌ی مطالبی که ایشان در مورد حاکم شرع فرموده‌اند، اثبات حکومت برای فقیه جامع الشرایط است و اجرای صحیح این موارد به نحوی که از اختلال در زندگی مردم جلوگیری بکند، نیازمند به حاکمیّت فقیه است.
مرحوم آیه الله خوئی حکومت و اقامه‌ی حکم را هم جزئی از ولایت حسبه می‌دانستند،‌ لذا حکومت ولی فقیه در ایران را شرعی دانسته و در جریان جنگ عراق با ایران، شرکت مقلّدینشان را در جنگ علیه ایران حرام دانستند و همچنین در هزینه کردن وجوهات برای دفاع از انقلاب و نظام ایران، محدودیّتی قائل نبودند.
بایستی توجَه داشت که بعضی از مواردی که مرحوم علامه‌ی حلّی برای رجوع به حاکم شرع ذکر کرده‌اند، اصلاً نیاز به مراجعه به حاکم شرع نداشته است (مانند پرداخت لقطه به فقیر به عنوان صدقه) ولی ایشان آن را منوط به رجوع به حاکم شرع دانسته‌اند. لذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که ایشان قائل به ولایت حسبه نبوده‌اند؛ زیرا اگر قائل به ولایت حسبه بودند، فقط احکام مربوط به ضروریات اجتماعی و مسائل ضروری جامعه‌ی دینی را معلّق به ولایت فقیه می‌دانستند؛ ولی از این که مسائل دیگری (غیر از ضروریات اجتماعی و حسبه) را نیز به فقیه ارجاع داده‌اند، دانسته می‌شود که ایشان قائل به ولایت عامه بوده‌اند.

نظر فقهی مرحوم فخرالمحقّقین در مورد ولایت فقیه
مرحوم فخر المحققین -فرزند مرحوم علامه حلی- از فقهاء بزرگوار بوده‌اند و کتاب «ایضاح الفوائد» را تحت عنوان «شرح کتاب قواعد علامه حلی» و در واقع به عنوان اشکالات قواعد نوشته‌اند؛ ایشان در بیشتر نظریات و مبانی فقهی مخالف علامه بوده‌اند و لذا با همه عظمتی که داشته‌اند، نظراتشان مشهور نیست.
نکته‌ی اساسی این است که ایشان با وجود اختلاف نظر فراوان با مرحوم علامه حلَی در فروع مختلف فقهی، ولی در مسأله‌ی ولایت فقیه هم‌مسلک مرحوم علامه بوده‌اند و از این دانسته می‌شود که ایشان از نظر سیاسی با مرحوم علامه هم‌نظر بوده‌اند.
(و للفقهاء) الحکم بین الناس مع الأمن من الظالمین و قسمة الزکوات و الأخماس و الإفتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتی و هی الایمان، و العدالة، و معرفة الاحکام بالدلیل، و القدرة على استنباط المتجددات من الفروع من أصولها
ایشان ولایت را مرادف فتوا گرفته‌اند و این نشان می‌دهد که ولایت را عامه دانسته‌اند، زیرا همچنان که افتاء محدود نیست، ولایت نیز محدود نیست. ولایت و افتاء ثابت است برای کسی که مستجمع جمیع صفات مفتی است.
و أما إقامة الحدود فإنها الى الإمام خاصة، أو من یأذن له، و لفقهاء الشیعة فی حال الغیبة ذلک.
ایشان با تعبیر اقامه‌ی حدود به جای اجرای حدود به این مطلب اذعان دارند که شأن فقیه، فقط شأن اجرایی نیست و خودش رأساً بایستی متصدّی ولایت و اقامه‌ی حکم بشود.
عبارت دیگر ایشان در این موضوع این است:
و یجب على الناس مساعدتهم و الترافع إلیهم فی الأحکام فمن امتنع على خصمه و آثر المضی إلى حکام الجور کان مأثوما...
بنا بر این، ایشان واجب می‌دانند که مردم به حاکم شرع کمک کنند و برای او قدرتی به وجود بیاورند که بعداً در موارد اجرای حدود و حل مرافعات به ایشان مراجعه کنند؛ پس در واقع معتقدند که اقامه‌ی حکم با استجماع شرایط، بر فقیه لازم می‌شود.