جلسه پنجم
درس خارج فقه
فقه حکومتی
جواز اقامه حکم در عصر غیبت
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جلسه‌ی پنجم، یکشنبه 25 مهرماه 1395 – 14 محرم 1438
مقدّمه
در جلسه‌ی اخیر که عده‌ای از آقایان شورای عالی حوزه‌های علمیه خدمت مقام معظّم رهبری حفظه الله رسیده بودند ، در فرمایش‌های ایشان دو نکته بود که این دو نکته نسبت به سایر مطالب ایشان راهبردی‌تر بود. ایشان در بحث تحوّل حوزه صحبتهای فراوانی داشته‌اند و آقایان تفسیر‌های متعدّدی برای تحوّل حوزه ارائه نموده‌اند؛ این دو جمله در بیانات ایشان دلالت می‌کند که نظر ایشان تحوّل محتوایی در برنامه‌های درسی و پژوهش‌محور شدن حوزه است.
در ابتدا فرمودند که «حوزه‌ی علمیه از حکومت اسلامی انفکاک‌ناپذیر است.» این حرف دو طرفه است، یعنی هم حوزه متّکی به حکومت است و هم حکومت متّکی به حوزه است. اگر خدای نکرده نظام به هم بخورد، حوزه به روال عادی خودش باقی نخواهد ماند و استکبار هیچ روحانی و حوزه‌ای را باقی نخواهد گذاشت.
همچنین حکومت متّکی به حوزه است؛ اگر حوزه حکومت را تغذیه نکند، حکومت ساقط می‌شود. لذا در برنامه‌های درسی حوزه بایستی تغذیه‌ی نظام و حکومت را مدّ نظر داشته باشیم.
جمله‌ی دیگر ایشان این بود که «ترویج مطالعه به ویژه در زمینه‌ی سیر تاریخ علوم حوزه بایستی در حوزه مورد عنایت جدّی قرار بگیرد.» لذا مباحثی که ما در بررسی تطوّرات تاریخی نظریه‌ی ولایت فقیه مطرح نمودیم، به منظور کشف نظرات علماء در طول دوران تاریخ فقه و خصوصاً قدماء که با شاگردان ائمه علیهم السلام مرتبط بودند و مذاق معصومین علیهم السلام را بهتر می‌دانستند در خصوص ولایت مطلقه و عامه‌ی فقیه بوده است.
گفته شد که برخی به منظور تخریب و سم‌پاشی، قائل شده‌اند که مسأله‌ی ولایت فقیه از زمان مرحوم نراقی رحمه الله مطرح شده است؛ در صورتی که با این بررسی تاریخی پی بردیم که مباحث ولایت فقیه از زمان صدر اول فقاهت (زمان علامه حلّی رحمه الله) هم مطرح بوده است.
مشکلی که در این بحث داریم این است که منابع مدوّن در این موضوع کم هستند و این نظریات در لابلای ابواب و مباحث متفرّقه‌ی فقهی در کتب علماء پراکنده هستند و برای کشف آنها بایستی ابواب متعدّد و متفرّق فقهی را بررسی نمود.
مروری بر مباحث گذشته
بحث در مورد نظریه‌ی علامه حلی رحمه الله در مورد ولایت فقیه بود و رسیدیم به نظریات ایشان در مسأله‌ی قضاء و اجرای حدود.
مسأله‌ی ولایت بر قضاء با مباشرت بر قضاء متفاوت هستند. گاهی گفته می‌شود چه کسی می‌تواند قضاوت کند؟ و گاهی پرسیده می‌شود که چه کسی بر قضاء ولایت دارد؟
ولایت بر قضاء با مباشرت بر قضاء فرق می‌کند. در مباشرت بایستی کسی باشد که مسأله را بداند؛ چه در مورد فصل خصومات و چه در اجرای حدود الهی؛ و همچنین مباشر بایستی مأذون باشد از جانب کسی که ولایت بر قضاء دارد. پس مباشر بر قضاء بایستی یا خودش ولایت بر قضاء داشته باشد یا اینکه از جانب ولی بر قضاء مأذون باشد.
این به این خاطر است که اجرای قضاء مستلزم عوارض و لوازمی است که بدون ولایت داشتن، اجرای آن ممکن نمی‌باشد. مثلاً اگر قاضی در قضاوتی به این حکم رسید که فلان مالی که در اختیار عمرو است متعلّق به زید است، اینجا لازم است که قاضی ولایتی بر عمرو و مایملک عمرو داشته باشد که بر اثر آن ولایت حکم صادر شود و آن حکم نافذ باشد.
قضاوت حکم ظاهری است (نه حکم واقعی) و قاضی بر اساس امارات و ادلّه‌ی ظاهری حکم می‌نماید و ممکن است که آن ادلّه و امارات بر خلاف باشد. مانند این که عده‌ای از افراد عادل بر مالکیت زید بر چیزی شهادت بدهند، لیکن آن افراد در جهل مرکّب بوده‌اند. حال اگر قاضی بر اساس شهادت این شهود (بیّنه‌ای که موجب ظنّ می‌شود، نه قطع) حکمی کند، بایستی ولایتی داشته باشد بر عمرو و اموال او که آن مال را از او بگیرد و به زید پرداخت کند.
پس قاضی بدون ولایت عامّه نمی‌تواند چنین تصرّفی نماید. چنانچه در روایت عمر بن حنظله که امام می‌فرمایند «...جعلته علیکم حاکماً...» و در بحث پیرامون نظرات مرحوم علامه حلّی در بحث قضاوت بررسی خواهد شد.
منشاء ولایت قاضی ضرورت اجتماعی است یا نصب امام؟
اگر ضرورت اجتماعی موجب ولایت پیدا کردن قاضی می‌شود، چرا آن را مختصّ به فقیه می‌نماید؟ و به افراد دیگر چنین ولایتی نمی‌دهد؟
پس ولایت قاضی ناشی از نصب از جانب امام معصوم علیه السلام است و این ولایت بر قضاء چنین یدی را به قاضی مباشر می‌دهد که سلب و انتقال مالکیت انجام بدهد.
در زمانه‌ی فعلی که مقام معظّم رهبری حفظه الله اقامه‌ی حکم نموده‌اند (و این امر از بقیه‌ی فقهاء ساقط شده و طبیعتاً ایشان هم ورودی در بحث قضاوت نکرده‌اند) ایشان قضاوت را به رئیس قوّه‌ی قضائیّه تفویض فرموده‌اند.
بایستی توجّه داشت که مجتهد بودن رئیس قوّه‌ی قضائیه هم به دلیل اشتراط در قانون اساسی است، نه این که ولایتی بر قضاء داشته باشد؛ و گرنه ولی فقیه می‌تواند و این ولایت را دارد که حتّی شخصی غیرمجتهد را به این سمت منصوب نماید.
فایل pdf درس
دریافت
حجم: 293 کیلوبایت
