درس خارج فقه

فقه حکومتی

جواز اقامه حکم در عصر غیبت

جلسه‌ی سوم 

دوشنبه 5 مهرماه 1395 – 24 ذی‌الحجه 1437

مقدّمه
از جمله مسائلی که می‌توانیم نظریه‌ی مرحوم علامه حلی را در مورد ولایت فقیه از آن به دست بیاوریم، مسائل مالی، از جمله زکات و خمس است.
در میان قدماء و متأخرین همواره این مسأله مطرح بوده است که آیا زکات، مالی در میان اموال است که مالک معیّنی دارد و جنبه‌ی حق‌الناس دارد و یا اینکه حق‌الله است و باید به اهلش پرداخت شود.
اکثر قدماء نظرشان این بود که زکات حقی است که مالک دارد و مالک آن فقراء هستند (با استناد به آیات شریفه وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ؛ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) یعنی سائل و محروم مالک زکات هستند (آن مقدار زکات به صورت مشاع در تمام اموال)
ثمره‌ی بحث در مور حق الله بودن یا حق الناس بودن زکات
ثمره‌ی این بحث این است که اگر زکات را حق‌الله بدانیم، تصرّف در آن اشکالی ندارد و فقط به ذمّه‌ی مکلّف باقی می‌ماند؛ لیکن اگر آن را مالی برای صاحب مال (سائل و محروم) بدانیم، تا وقتی که آن حق مشخص نشود و پرداخت نشود، در تمام این اموال «حق غیر» وجود دارد و تصرّف در آن جایز نیست.
از بیان مرحوم علامه حلی نیز چنین فهمیده می‌شود که ایشان هم زکات را حق و مالی برای سائل و محروم دانسته‌اند و تصرف در اموال را قبل از خروج و دفع آن جایز ندانسته‌اند.
ایشان در مختلف و در تذکره به زمان و نحوه‌ی خروج این حق از اموال پرداخته‌اند. ایشان پرداخت زکات را به حاکم جور جایز نمی‌دانند (چون رکون به ظالم و به رسمیت شناختن حکومت جور می‌باشد) و آن را مصداق به رسمیت شناختن و مشروعیت دادن به حکومت جور می‌دانند.
لا یجوز دفع الزکاة إلى ولاة الجور‌عند علمائنا أجمع، لانتفاء ولایتهم و استحقاقهم لها، فلا سبب یقتضی تسویغ الدفع إلیهم.و لقوله تعالى وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا «3» و الجائر ظالم، و دفع الزکاة إلیه رکون الیه، فیبقى فی عهدة التکلیف.
ایشان دفع زکات به حاکم جور را هم حرام می‌دانند و هم می‌فرمایند که موجب برائت ذمّه نمی‌شود. البتّه مطابق نظریه‌ی ایشان، این که سائل و محروم صاحب حق می‌باشد، به معنی این نیست که شخص خاص خارجی صاحب آن باشد؛ بلکه باید زکات را به ولی سائل و محروم (حاکم) پرداخت نمود.
اگر حاکم مشروع زکات را از مکلّف دریافت نماید، ذمّه‌ی او مبرّا می‌شود.
همچنین در باب پرداخت زکات به ولی می‌فرمایند:
و الحق الاستحباب إلا مع الطلب فیجب، کما اختاره الشیخ، و هو قول ابن إدریس
نظر مرحوم علامه حلّی این است که خود مکلّف آن را می‌تواند به فقیر بدهد و افضل آن است که آن را به امام عادل (معصوم علیه السلام) بپردازد و در زمانی که تحویل آن به امام معصوم متعذّر بود، آن را به فقیه مأمون بپردازد:
و لو تعذّر الصرف إلى الإمام حال الغیبة استحب دفعها إلى الفقیه المأمون من الإمامیة، لأنّه أبصر بمواقعها. و لأنّه إذا دفعها إلى الإمام أو الفقیه برئ لو تلفت قبل التسلیم، لأنّ الإمام أو نائبه کالوکیل لأهل السّهمان، فجرى مجرى قبض المستحقّ.
بنا بر این نظریه ایشان، اگر شخصی که بایستی زکات بدهد، اموالش از بین رفت (سرقت و سوختن و ...) ذمه‌اش بری نمی‌شود و باید زکات را پرداخت نماید. اما اگر آن مال را به امام یا فقیه تحویل داد و پس از آن مال تلف شد، دفع تحقّق پیدا کرده و ذمه‌اش بری است.
شاهد ما (در بحث ما نحن فیه) این فراز است که ایشان امام و فقیه را در رتبه‌ی یکدیگر و به منزله‌ی ولیّ فقیر (آن هم ولایتی شبیه وکالت که دست او، در حکم دست فقیر است) می‌دانند.
همچنین ایشان معتقدند که این دفع مستحب است، مگر آنکه ولی آن را طلب نماید.
و هذا الکلام منهما یشعر بوجوب حمل الزکاة الى الإمام أو نائبه أو الفقیه على ما رتّبناه
ایشان فقیه را در ردیف امام و نایب امام (نایب خاص امام) قرار داده‌اند، به عنوان ولایت بر افراد سائل و محروم.
لازمه‌ی این نکته این است که ایشان تمامی اختیارات امام معصوم علیه السلام را برای فقیه عادل حاکم نیز ثابت می‌دانند.
برای مالک افضل این است که خودش زکات را از اموالش خارج کند؛ اما برای تحویل آن بایستی به امام یا نائبش یا فقیه مراجعه نماید.
اقوال در خصوص حق الله یا حق الناس بودن خمس
مسأله‌ی دیگر خمس است که آیا به عین تعلّق می‌گیرد، نه به ذمّه.
اصل مسأله‌ی خمس آن است که ذات مقدّس پروردگار هر مالی که به بنده‌ای روزی می‌نماید، آن بنده از همان اوّل مالک یک پنجم آن مال نمی‌شود (یعنی آن یک پنجم را اساساً مالک نشده است) و آن یک پنجم به صورت مشاع در اموال وی موجود است و با پرداخت خمس، آن حق مشاع دفع شده و تصرّف در بقیه‌ی اموال جایز می‌شود. لذا به عنوان مثال، غسل با آبی که با پول خمس داده نشده انجام شود، باطل است.
پس بایستی یا خمس را پرداخت کند یا آن را دستگردان کند؛ توجّه داشته باشید که فایده‌ی دستگردان خارج کردن خمس از عین مال و انتقال آن به ذمّه‌ی مکلّف است.
اختلاف نظر در مصرف خمس:
قدماء معتقد بودند که مالک خمس، امام است و در زمان غیبت که دسترسی به امام نیست، به ذریّه‌ی پیامبر تحویل می‌شود و معتقد بودند که مصرف خمس برای غیرسادات حرام است.
ولی یتامی و مساکین و ابناءالسبیل را، همان یتامی و مساکین و ابن السبیل امام می‌دانستند و قائل بودند که حضرت ولایت بر ایشان دارند و در زمان غیبت که امام در دسترس نیستند و امکان تحویل به ایشان نیست، بایستی آن را نگهداری کرد.
در آن زمان که اکثر فقهاء معتقد به این بودند، مرحوم علامه‌ی حلّی نظرشان این بود که باید خمس به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود و او از جانب امام آن را میان سادات تقسیم نماید.

  فایل pdf

دریافت