جلسه ی دوم
درس خارج فقه
فقه حکومتی
جواز اقامه حکم در عصر غیبت
جلسه‌ی دوم
یکشنبه 4 مهرماه 1395 – 23 ذی‌الحجه 1437
مقدّمه:
بحث در مورد تتبّع آراء فقهی مرحوم علّامه‌ی حلّی و محقّق اوّل (صاحب شرایع ) و شهید اوّل در مسأله‌ی ولایت فقیه است. با مطرح کردن نظرات این بزرگواران، بحث در مورد آراء فقهاء در عصر اول اجتهاد تمام می‌شود.
نکته‌ای که باقی ماند این بود که مسأله‌ی ولایت فقیه به عنوان یک مسأله‌ی فقهی مستقل در کتب قدماء مطرح نبوده است. مشابه این، بحث قاعده‌ی ترتّب در بحث تزاحم است که الان مطرح است و در سابق و حتی زمان مرحوم شیخ انصاری رحمه الله مطرح نبوده است و مثال آن وجوب تطهیر مسجد قبل از نمازگزاردن در آن است.
این مسأله خودش بعداً بحثی مستقل شد و بعد از مرحوم انصاری مطرح شد و مرحوم آخوند در کفایه (البته نه به عنوان قاعده‌ی مجزّا) مطرح نمودند و بعداً شاگردان ایشان آن را مستقلاً مطرح نمودند؛ مثال دیگر در این زمینه، قاعده‌ی فراغ و تجاوز است (مانند شکّ بعد از محل در نماز) که این هم در سابق به این صورت مطرح نبود.
مسأله‌ی ولایت فقیه نیز به همین شکل در بین فقهاء صدر اول به عنوان مسأله‌ی مستقل مطرح نبود و در لابلای مباحث پراکنده‌ی فقهی (در مسائل مربوط به ولایت بر صغار، وصیت، اجرای حدود، قضاء و ...) مطرح شده بود.
لذا در نظرات فقهاء مرحله‌ی اولی بحث مستقلی در مورد ولایت فقیه ندیدیم و در مورد نظرات این سه بزرگوار هم بایستی نظراتشان در مورد این مسأله را از لابلای مباحثشان استخراج نماییم.
بررسی آراء مرحوم علامه حلّی پیرامون ولایت فقیه:
مرحوم علامه حلی و مرحوم محقق و شهید اول از نظر علمی در مراتب والایی بودند؛ مرحوم محقق و شهید اول به شدت تحت تاثیر نظرات مرحوم علامه حلی بوده‌اند و ایشان نقطه‌ی عطفی در بین فقهاء شیعه و تاریخ فقاهت بوده‌اند. می‌توان گفت که نقطه‌ی اتّصال فقهاء قدماء و متأخّرین مرحوم علامه حلی رحمه الله بوده است.
علامه‌ی حلی در بحث ولایت فقیه قائل به نظریه انتصابی و ولایت عامه‌ی ایشان بوده‌اند.
این نکته‌ای است که در این زمان خیلی به آن نیازمندیم؛ «ولی فقیه» فقط یک مقام علمی نیست، بلکه همین که فقیه، مبسوط‌الید شد و اقامه‌ی حکم به نحو شرعی و دارای حجیّت بود، منصوب از جانب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف و حجّت از طرف ایشان می‌شود. پس هر ولایتی که معصوم علیه السلام دارد، ولی فقیه هم آن را دارا می‌باشد.
استدلال علامه‌ی حلی برای عمومیت و اطلاق ولایت فقیه این است که چون فقیه منصوب از جانب امام است، پس هر اختیاری که امام دارد را حائز می‌باشد.
مرحوم علامه حلی در «مختلف» در مسأله نماز جمعه جوابی به ابن ادریس (که نماز جمعه را واجب نمی‌دانسته است) می‌دهد که از آن می‌توان نظر ایشان پیرامون اختیارات ولی فقیه را فهمید.
مرحوم ابن ادریس قائل بوده است که نماز جمعه در زمانی واجب است که امام یا منصوب از جانب امام حضور داشته باشد؛ لذا عقیده داشتند که اقامه نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست؛ چون نه امام در دسترس است نه منصوب از جانب امام.
همچنین ایشان در باب امر به معروف بحثی در مورد مقبوله‌ی عمر بن حنظله دارند. بعدها مرحوم شیخ انصاری رحمه الله نقدی بر این روایت مقبوله دارند و متأخرین از ایشان نیز در این خصوص بحثهایی مطرح نموده‌اند.
مستشکلین قائلند که این حکومت فقط در امر قضاء است، لذا مرحوم علامه‌ی حلّی با آینده‌نگری (زیرا احتمال می‌داده‌اند که ممکن است از این مقبوله ولایت حسبه در اموری مانند قضاء و ... برداشت شود) نظر خودشان را تبیین فرموده و می‌فرمایند که این روایت بر ولایت مطلقه دلالت می‌نماید.
و ما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق- علیه السلام- الى أن قال: انظروا الى من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما بحکم اللّه استخفّ و علینا ردّ، و الرّاد علینا راد على اللّه تعالى و رسوله، و هو على حدّ الشرک باللّه عز و جل «1». و غیر ذلک من الأحادیث «2» الدالة على تسویغ الحکم للفقهاء، و هو عام فی إقامة الحدود و غیرها.
ایشان در توضیح این روایت تصریح می‌فرمایند که ولایت فقیه عامه است. بایستی توجه داشت که این بحث ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر (مرحله‌ی عملی آن) مطرح شده است که نیاز به اذن امام دارد.
و الجواب عن الأوّل: بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و أیضا فإنّا نقول بموجبة، لأنّ الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام، و لهذا یمضی أحکامه و تجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بین الناس.
مرحوم علامه حلّی استدلال می‌نمایند که چون فقیه مأمون منصوب از جانب امام است، به همین خاطر تمام احکام امام را صادر می‌نماید و بر مردم واجب است که او را بر اقامه‌ی حدود و قضاوت میان مردم یاری کنند.
جای دیگری که ایشان به این نکته پرداخته‌اند در مبحث وصیت است؛ جایی که کسی از دنیا رفته و وصیتی ندارد. می‌فرمایند که فقهاء در مثل این امور را باید تولی و تصدی نمایند:
و الشیخ- رحمه اللّه- عوّل فی ذلک على روایة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السلام- عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غیر وصیة و له خدم و ممالیک و عبید کیف یصنع الورثة بقسمة ذلک المیراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کلّه فلا بأس و مع ذلک فقول الشیخ لا ینافی ما ذکره ابن إدریس، لأنّ کونه ثقة لا ینافی کونه فقیها، فجاز أن یجتمع فیه الوصفان، و ترک الشیخ التنصیص على الفقیه للعلم به، إذ من القواعد الکلّیة تولّی الفقهاء مثل هذه الأمور.
. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج2، ص: 239؛ الأول: فعل الجمعة فی غیبة الإمام مع تمکن الفقهاء من إقامتها ؛ ج2، ص : 237
. مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج6، ص: 402؛ مسألة: قال الشیخ فی النهایة: إذا مات الإنسان من غیر وصیة کان على الناظر فی أمور المسلمین أن یقیم له ناظرا ینظر فی مصلحة الورثة ؛ ج6، ص : 401
