جلسه پانزدهم
درس خارج فقه
فقه حکومتی
جواز اقامه ی حکم در عصر غیبت
بسم الله الرحمن الرحیم
دلیل عقلی بر لزوم و ضرورت حکومت اسلامی در زمان غیبت
براساس مقدمات عقلی تشکیل حکومت واجب است و اقامه احکام الهی منوط به تشکیل حکومت است، اما این تکلیف متوجه کیست؟ متوجه من ینبغی له الحکم است و او در درجه اول معصوم است.
این تکلیف یک تالیف شانی و بالقوه است و با پذیرش و بیعت مردم فعلی میشود، به دلیل:
لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أن لا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا[1]
بنابراین اگر قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ محقق شود و مردم گرداگرد من ینبغی له الحکم آمدند و خواستند بیعت کنند، تکلیف متوجه اوست که در زمان حضور معصوم، مسلم من ینبغی له الحکم شخص معصوم است و در زمان غیبت شخص مجتهد جامع الشرایط و ولی فقیه است، اما اگر در عصر غیبت، من ینبغی له الحکم مختلف شد و چند مجتهد جامع الشرایط وجود داشت، در اینجا وجوب شأنی که یک وجوب کفایی است به کدام یک تعلق میگیرد؟
این وجوب شأنی و کفایی به جمعی از من ینبغی له الحکم تعلق گرفته است، اما در مورد کسی متعین میشود و عینیت مییابد که قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ در مورد او محقق شود و مردم با او بیعت کنند. در چنین شرایطی آن شخص مجتهد نمیتواند از پذیرش حکومت سرباز زند زیرا تکلیف تشکیل حکومت در مورد او فعلی شده است.
اینکه ملاک امتیاز چیست و افقهیت است یا اعلمیت یا ابصریت؟ بحث مفصلی است که بعدا مورد بررسی قرار میگیرد، اما اگر مردم متوجه این مرجحات نبودند و یکی را انتخاب کردند که ثبوتا ارجح نبود در اینجا رجحان اثباتی جایگزین رجحان ثبوتی میشود.
اما دلیل قاعده جایگزینی رجحان اثباتی از رجحان ثبوتی چیست؟
اینکه گفته شود این قاعده یک قاعده عقلایی است و دلیل عقلایی دارد اشتباه است، زیرا اینگونه نیست که عقلا این مطلب را بپذیرند، بلکه دلیل عبارت است از فرمایش امام علی علیه السلام: قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ
البته قاعده رجحان در امور اجتماعی و سیاسی، قاعده عقلایی نیست زیرا توده با یک تبلیغ به هر طرف میرود، اما در غیر امور اجتماعی و سیاسی و در موضوعات دیگر میتواند به عنوان یک قاعده عقلایی مورد استناد قرار گیرد.
حال که وجوب فعلی شد مقدمه این واجب هم واجب است یا خیر؟
آقایان علما مقدمه را شرعاً واجب نمیدانند و عقلاً واجب میدانند. بنابراین اگر تکلیف فعلی شد و مستلزم قیام بود در اینجا این قیام هم واجب است زیرا مقدمه واجب است.
اشکال:
اگر مقدمه تشکیل حکومت، قیامی باشد که از نوع جهاد ابتدایی است و مجتهد جامع الشرایطی که تکلیف تشکیل حکومت برای او فعلی شده است قائل باشد به عدم جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت، در اینجا چه باید کرد؟ به عبارت دیگر اگر مقدمه تشکیل حکومت چیزی بود که در عصر غیبت جایز نیست، آیا باز هم واجب است؟ این چگونه واجبی است که مبتنی بر حرام است؟ خود مرحوم امام هم از کسانی بودند که جهاد ابتدایی را در عصر غیبت جایز نمیدانستند و فقط به جهاد دفاعی قائل بودند.
اشکالی دیگر:
اصلا مقدمهای که واجب شرعی نیست چه فایدهای دارد؟ مولا از من کون علی السطح را خواسته و نصب سلم که بر من واجب نیست، پس هر وقت سلمی بود من کون علی السطح را محقق میکنم و اگر مهیا نبود من عاجز از کون علی السطح هستم!
پاسخ:
کون علی السطح محال ذاتی نیست و بلکه ممتنع بالاختیار است و الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، بنابراین شما عاجز از کون علی السطح نیستی، بلکه میتوانستهای با نصب سلم، تکلیف را محقق کنی و این امتناع با اختیار شما حاصل شده است.
اما در مورد مقدمه واجبی که در عصر غیبت جایز نیست، روشن است که واجب نمیشود مبتنی بر حرام باشد و در این صورت وجوب و مطلوبیت از بین میرود. بنابراین قیامی که از نوع جهاد ابتدایی باشد واجب نیست، اما گاهی قیام از نوع نهی از منکر است.
در زمان شاه خیلیها به دنبال اسقاط حکومت بودند، زیرا شاه را کافر حربی میدانستند. آقای انواری تعریف میکردند که در آن زمان عدهای خدمت آقای میلانی آمدند برای حکم قتل منصور، ایشان فرمودند من برای حسن علی منصور حکم نمیدهم و اگر شاه را بخواهید بکشید من حکم میدهم، چون شاه را کافر حربی میدانم.
بنابراین کسی که تکلیف تشکیل حکومت بر او متعین شده است، اگر بتواند با قیامی به منظور نهی از منکر حکومت تشکیل دهد، واجب است چنین کند، اما اینکه برای نهی از منکر قیام واجب میشود یا خیر، بحث دیگری است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
نتیجه بحث:
اگر تشکیل حکومت مبتنی بر قیام شد و مکلفِ مجتهد، جهاد ابتدایی را جایز ندانست آیا در اینجا قیام از او ساقط است [زیرا این قیام مبتنی بر حرام است]؟ گفته شد که خیر اگر این مقدمه و قیام از راه دیگری قابل اتیان باشد، تکلیف از او ساقط نیست و باید مقدمه که همان قیام به منظور تشکیل حکومت است را اتیان کند.
طلیعه بحث آینده:
آیا قیام به منظور نهی از منکر جایز است و اساسا میتوان برای نهی از منکر قیام کرد؟