فرائدالاصول

تعارض و تراجیح

کلام در تعارض امارتین  که احدهما راجح و دیگری مرجوح باشد بود

دریافت

عده ای استدلال به ترجیح کردند و عده ای استدلال به عدم وجوب ترجیح

مرحوم شیخ میفرماید بحث ما در قائده اولیه و اصل اولی است. روایت آمده، امام(ع) دستوری داده آنجایی که دستور امام می رسد نظریه، قائده و فکری نداریم. مستقیما باید دستور امام را اجرا کنیم

بحث ما در متعارضان این است که صرف نظر از دستوری که امام دادند آیا واقعا قائده اوّلیه مقتضای وجوب ترجیح را دارد؟ یا نه قائده و اصل اولیه مقتضی تخییر است یا مقتضی توقف است

ما باشیم و قائده اصل اولیّه در مورد آن دو بینه را باید ترجیح بدهیم

دو نفر (زید و عمر)ادعا میکنند که این خانه مال من است ، زید دو شاهد عادل دارد و عمر چهار شاهد عادل ، طبیعی است که اصل اولیه میگوید کسی که چهار شاهد  دارد مقدم است امّا بر خلاف قائده اولیه آنرا ترجیح نمی دهیم حال باید چکار کنیم؟

مرحوم شیخ میفرماید حجیت بینه از باب طریقیت است یعنی شهادت عدلین صرفا طریقی است . بر این مبنا مقتضای قاعده این است که در تعارض بینات توقف نمود و مراجعه کنیم به اصول و قواعد

امّا بر مبنای سببیت : مناط ترجیح بر این مبنا عبارت است از اقواییت مناط احد الأمرین اهم باشد یا محتمل الأهمیه باشد و در مانحن فیه هیچ کدام نیست

نظریه سید صدر:

ایشان قائل به استحباب ترجیح هستند و اخبار علاجیه را حمل میکند به باب استحباب و قائل به تخییر شدند

محوم شیخ میفرماید: اوّلا اینکه اخبار منقول بر استحباب است حرف ناصحیح است و با مدلول اخبار ناسازگار است

ثانیاً لو سلمنا که حمل بر استحباب کنیم نهایت امر این است بین تعیین وجوب ترجیح و استحباب ترجیح تخییراً شک داریم، که در این فرض اوّلا تقیید اقوی از حمل بر استحباب است وثانیاً مقتضای قائده احتیاط و عمل به تعیین است.

نتیجه اینکه اگر دو حدیث تعارض نمود احدهما راجح و دیگری مرجوح بود آیا ترجیح یعنی اخذ به راجح و طرح مرجوح واجب است؟ یا هیچکدام؟سه نظریه بود:

1. مشهور شیعه و سنی طرف دار وجوب ترجیح بودند. 2- جماعتی از عامّه طرف دار تخییر بودند. 3- سید صدر از خاصه طرف دار استحباب ترجیح بودند