فرائدالاصول

تعارض و تراجیح

دریافت

خدشه در وجوب ترجیح ، عدم اندراج این مسئله در مسئله (دوران امر بین تعیین وتخییر). وتحقیق در مسئله بحث انجام شده است

اما بحث از تحقیق در مسئله: وتحقیق آن است که : 1- اگر قائل شویم که عمل به یکی از متعارضین فی الجمله از حکم شارع به آن استفاده می شود به دلیل اجماع واخبار علاجیه در این صورت آنچه لازم است التزام به راجح وکنار زدن مرجوح است هر چند قائل به اصالت برائت هنگام دوران امر در مکلف به بین تعیین وتخییر شویم که بحث وتوضیح آن در جلسه قبل گذشت

اما این توهم که : عقل مستقل است در وجوب عمل به نزدیکترین دو طریق به واقع ، که همان راجح است دفع می شود به این بیان که این در دلیلی است که بنفسه طریق باشد مانند امارات معتبر برای مجرد افاده ظن واما طریق معتبره شرعی از حیث افاده نوع آنها ظن را واعتبار آنها منوط به ظن شخصی نیست پس دو متعارض مفید از آنها به نوع ظن در نظر شارع مساویند ومحل بحث ما تعارض دو دلیل معتبر از این قبیل ظن نوعی است زیرا مفروض آن است که معارض مرجوح از حجیت شانیه ساقط نمی شود زیرا واجد مناط است همانسان که اماره معتبر با وصف ظن از حجیت خارج نمی شود هرگاه معارض آن اقوی باشد

به طور کلی پس اعتبار قوت ظن در ترجیح در تعارض تا وقتی که اعتبارش منوط بر افاده ظن شخصی نباشد یا منوط بر عدم ظن بر خلاف نباشد دلیلی بر آن نیست واگر قائل به تخییر شویم ...........