فرائدالاصول

تعادل و تراجیح

در ابتدا توضیح داده شد که بحث مقام دوم (تراجیح) تعریف تراجیح ، مباحث در تراجیح که چهار بحث است ،

دریافت

خدشه در وجوب ترجیح ، عدم اندراج این مسئله در مسئله (دوران امر بین تعیین وتخییر). وتحقیق در مسئله بحث انجام شده است

اما بحث از تحقیق در مسئله شروع می شود : وتحقیق آن است که : 1- اگر قائل شویم که عمل به یکی از متعارضین فی الجمله از حکم شارع به آن استفاده می شود به دلیل اجماع واخبار علاجیه در این صورت آنچه لازم است التزام به راجح وکنار زدن مرجوح است هر چند قائل به اصالت برائت هنگام دوران امر در مکلف به بین تعیین وتخییر شویم به دلیلی که دانستید که : شک در جواز عمل به مرجوح فعلا است ووجوب عمل به آن عینا فی نفسه به قطع نظر از معارض مفید نیست پس همانند اماره ای است که از اساس حجیتش ثابت نشده است

2- واگر قائل به آن نباشیم بلکه قائل به استفاده عمل به یکی از متعارضین از خود ادله عمل به اخبار باشیم در این صورت الف : اگر قائل به آنچه اختیار کردیم یعنی اصل توقف است البته بنا بر اعتبار اخبار از باب طریقیت و کشف غالبی از واقع باشیم دلیلی بر وجوب ترجیح به مجرد قوتی در یک یا دو خبر نیست . زیرا هر کدام از آندو جامع شرایط طریقیت هستند وتمانع به مجرد آن حاصل می شود پس رجوع به اصول موجود در آن مسئله واجب است پس هرگاه هر دو متعارض مخالف هم نباشند پس رفع ید از مقتضای اصلی که در همه محکم است تا وقتی که طریق فعلی بر خلافش نباشد به مجرد مزیتی در یکی از دو خبر که اعتبارش معلوم نیست بی وجه است زیرا معارض مخالف به مجرد آن یعنی با قطع نظر از رجحانش طریق فعلی نمی باشد . به دلیل ابتلای آن به معارض موافق با اصل ، ومزیت موجود تاثیرش در دفع معارض ثابت نیست و..............